بررسی پرونده مصادره کتیبه‌هاى هخامنشى در دیوان عالی آمریکا

دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه بررسی پرونده ای را شروع کرد که در آن شاکیان خواهان مصادره و فروش الواح هخامنشی موجود در موزه دانشگاه شیکاگو برای گرفتن غرامتی هستند که قبلا دادگاه دیگری به آنها اعطا کرده است.
شاکیان بازماندگان حادثه یک رشته بمبگذاری در سپتامبر ۱۹۹۷ در یک مرکز خرید در بیت‌المقدس هستند که حماس مسئولیت آن را به عهده گرفته بود. در جریان این حادثه پنج نفر کشته و دویست نفر زخمی شدند.
دادگاهی در آمریکا از جمله ایران را مسئول آن بمبگذاری دانسته و خواستار پرداخت ۷۱ میلیون دلار غرامت به شاکیان شده بود.
آن شاکیان برای گرفتن غرامت خواستار مصادره و فروش الواح تاریخی ایران شدند. الواح هخامنشى از سال ۱۹۳۷ به امانت در اختیار دانشگاه شیکاگو بوده است که شامل ۳۰ هزار کتیبه است.
در سال ۲۰۱۶ یک دادگاه تجدید نظر به نفع دانشگاه شیکاگو و علیه این شاکیان راى داده و گفته بود این الواح متعلق به دولت ایران نیستند که مصادره شوند. شاکیان از این حکم در دیوان عالى فرجام‌خواهى کردند که اکنون بررسی آن شروع شده.
در جلسه روز دوشنبه دیوان عالی شماری از قضات نسبت به امکان مصادره این الواح برای پرداخت غرامت به قربانیان ابراز تردید کردند.
اعضای دیوان عالی تصمیم خواهند گرفت که آیا براساس قوانین فدرال امکان ضبط دارایی های یک دولت خارجی برای تامین غرامتی که دادگاه ها حق قربانیان حملات پیکارجویانه دانسته اند وجود دارد یا خیر.
ایران یکی از چند کشور و سازمانی است که دادگاه هایی در آمریکا در ارتباط با این نوع حملات و پرداخت غرامت به قربانیان علیه آنها رای داده اند.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که بعضی از اعضای دیوان عالی در جلسه دوشنبه این سوال را مطرح کردند که آیا می توان دارایی های غیرتجاری مثل اشیای باستانی را ضبط کرد.
قاضی سونیا سوتومایور به قاضی شاکیان گفت به نظر می رسد این مساله ای است که کنگره باید درباره اش تصمیم بگیرد.
در حمله سال ۱۹۹۷ در بیت المقدس (اورشلیم) توسط اعضای حماس پنج نفر کشته شدند. هشت شهروند آمریکایی که زخمی شده بودند ایران را تحت پیگرد قرار دادند چون ادعا کردند حماس با حمایت ایران چنین حملاتی انجام می دهد.
دادگاه ادعای آنها را پذیرفت و خواستار پرداخت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به آنها شد.
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخطار داده است که شکایت علیه دولت های خارجی در آمریکا می تواند به تلافی جویی علیه آمریکا در دادگاه های بیگانه منجر شود.
زکری تریپ از مقام های وزارت دادگستری روز دوشنبه در دادگاه گفت که اگر کنگره می خواست اجازه ضبط دارایی های “تاریخی و فرهنگی که برای کشوری دیگر و مردم آن اهمیت دارد” را بدهد صریحا آن را در قالب قوانین بیان می کرد اما چنین نکرده است.

(Visited 153 times, 1 visits today)

You may also like...