بین سطور ‘سیاست های کلی نظام’ در مورد انتخابات ایران

حسین باستانی
آیت الله خامنه ای، با تغییر بخش هایی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد انتخابات، سیاست های کلان انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا ابلاغ کرده است.
بررسی موارد حذف و اضافه شده از سوی آقای خامنه ای در این متن، احتمالا جنبه های قابل تاملی از اختلاف‌دیدگاه های جاری در راس حکومت ایران را در ارتباط با انتخابات، توضیح می دهد.
بین سطور نقش احزاب و شورای نگهبان
یکی از مهمترین تفاوت های متن ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی و سیاست های مصوب مجمع، در زمینه نقش احزاب است.
آیت الله خامنه ای، البته برخی پیشنهادات مجمع تشخیص در مورد احزاب، مثلا در مورد ممنوعیت استفاده آنها از “حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی” را تغییر نداده، اما تک تک مواردی که به نوعی نقش احزاب در انتخابات را به رسمیت شناخته حذف کرده است.
به عنوان نمونه مجمع، “پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضا و طرفداران در مراجع قانونی” و “حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‏های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب” را مورد تاکید قرار داده که از سوی رهبر حذف شده است.
مجمع تشخیص با ممنوع دانستن دخالت نیروهای مسلح در انتخابات، از این نیروها به شرح ‘ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج’ نام برده؛ اما آقای خامنه ای، این ممنوعیت را با ذکر عنوان کلی ‘نیروهای مسلح’ ابلاغ کرده است. این در حالی است که یکی از محورهای اختلاف انتخاباتی جریان های سیاسی در حداقل دو دهه گذشته، بر سر نقش بسیج بوده که زیرمجموعه سپاه پاسداران محسوب می شود، اما محافظه کاران حاکم آن را یک ‘نیروی مردمی’ و غیرنظامی تعریف می کنند
همچنین، آقای خامنه ای تاکیدات مجمع تشخیص بر “حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأی، شمارش، تجمیع و اعلام نتیجه نهایی” و “ایجاد امکان رأی‏دادن به لیست احزاب و گروه‏های قانونی” را از متن سیاست های ابلاغی کنار گذاشته است.
دیگر حساسیت قابل تشخیص در مجموعه سیاست های اعلام شده از سوی آیت الله خامنه ای، در ارتباط با ایجاد هرگونه محدودیت بر نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است.
به عنوان مثال، مجمع تشخیص خواستار به رسمیت شناخته شدن حق “دفاع نامزدهای ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان” شده که در مجموعه سیاست های ابلاغی رهبر غایب است.
مجمع، همچنین با تاکید بر اختیارات گسترده شورای نگهبان در تایید و رد صلاحیت کاندیداها، اعلام کرده که اعلام نظر شورا باید “تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات” صورت بگیرد که این عبارت، در متن رهبر حذف شده است.
این تغییر یادآور اختلاف ایجاد شده بر سر رد صلاحیت مینو خالقی منتخب اصفهان از سوی شورای نگهبان در انتخابات مجلس دهم است که بعد از اعلام پیروزی او در انتخابات از سوی وزارت کشور صورت گرفت.
رهبر جمهوری اسلامی، در تاکیدی جداگانه بر ادامه نظارت بر منتخبان قوه مقننه، “تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان” را لازم دانسته که جزو مصوبات مجمع تشخیص نبوده است.
در عین حال، در متن ابلاغ شده از سوی رهبر تعیین نشده که نظارت بر نمایندگان، لزوما باید از سوی نهاد خاصی صورت بگیرد.
حذف اشارات “مصداقی” مجمع تشخیص
بخش دیگری از تفاوت های موجود میان متن مصوب مجمع تشخیص و سیاست های ابلاغی شخص اول حکومت ایران، مربوط به مواردی است که آیت الله خامنه ای اشارات مصداقی مجمع را منتفی کرده است.
به عنوان نمونه، مجمع با ممنوع دانستن دخالت نیروهای مسلح در انتخابات، از این نیروها به شرح “ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج” نام برده؛ اما آقای خامنه ای، این ممنوعیت را با ذکر عنوان کلی “نیروهای مسلح” ابلاغ کرده است.
این در حالی است که یکی از محورهای اختلاف انتخاباتی جریان های سیاسی در حداقل دو دهه گذشته، بر سر نقش بسیج بوده که زیرمجموعه سپاه پاسداران محسوب می شود، اما محافظه کاران حاکم آن را یک “نیروی مردمی” و غیرنظامی تعریف می کنند.
آقای خامنه ای در بخشی از ابلاغیه خود در ارتباط با صلاحیت های عمومی داوطلبان انتخابات در ایران، علاوه بر اشاره به صلاحیت های عقیدتی، بر ‘کارآمدی علمی و جسمی’ نامزدها هم تاکید کرده است. این در حالی است که تاکید مورد نظر رهبر بر کارآمدی جسمی، در متن پیشنهادی مجمع تشخیص -که صلاحیت رئیس آن برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ با توجیه عدم توانایی جسمانی رد شد- به چشم نمی خورد
مجمع تشخیص، همچنین در جایی که به نقش هیات های اجرایی انتخابات در بررسی اولیه پرونده های نامزدهای انتخابات اشاره می کند، ترکیب مشخص این هیات ها را (که زیر نظر وزارت کشور تشکیل می شود و در آن افراد نزدیک به دستگاه اجرایی اکثریت را دارند) ذکر کرده است. در متن رهبر، تنها ذکر شده که هیات های اجرایی زیر نظر وزیر کشور هستند ولی ترکیب و وظایف آن را “قانون مشخص می کند”.
ترکیب هیات های اجرایی، البته با توجه به قوانین فعلی همان است که در متن مجمع تشخیص ذکر شده، اما ذکر نشدن مشخص این ترکیب در مجموعه سیاست های ابلاغی رهبری، ممکن است به معنی قابل تغییر بودن آن در آینده تلقی شود.
در همین ارتباط، قابل ذکر است که مجمع تشخیص بر لزوم “تصویب قوانین انتخاباتی در چارچوب سیاست های کلی و عدم تغییر آن برای مدت حداقل ۱۰سال، مگر اینکه ضرورت تغییر قانون به تایید دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد” تاکید کرده است. اما در متن آیت الله خامنه ای، عبارت “برای مدت حداقل ۱۰سال” حذف شده و به “برای مدت معتنابه” تغییر کرده، که منطقا به معنی افزایش احتمال تغییر قوانین است.
نمونه ای دیگر از منتفی شدن مصادیق مشخص، در ارتباط با رایانه ای شدن انتخابات است که مجمع تشخیص بر لزوم اجرای آن و “اعلام نتایج¬ حداکثر ظرف سه سال پس از ابلاغ این سیاست” تاکید کرده، هرچند اشاره به زمان سه ساله، در متن ابلاغی رهبر حذف شده است.
موضوع رایانه ای شدن انتخابات نیز، از موارد اختلاف میان وزارت کشور و شورای نگهبان در گذشته بوده و این شورا، تا این لحظه در مورد اجرای فراگیر آن مقاومت کرده است.
البته در کنار دفعاتی که رهبر جمهوری اسلامی، اشارات مصداقی مجمع تشخیص را کنار گذاشته، در برخی موارد هم این متن آیت الله خامنه ای است که تاکیدات مصداقی مشخص تری دارد.
به عنوان نمونه آقای خامنه ای در بخشی از ابلاغیه خود در ارتباط با صلاحیت های عمومی داوطلبان انتخابات در ایران، علاوه بر اشاره به صلاحیت های عقیدتی، بر “کارآمدی علمی و جسمی” نامزدها هم تاکید کرده است.
این در حالی است که تاکید مورد نظر رهبر بر کارآمدی جسمی، در متن پیشنهادی مجمع تشخیص -که صلاحیت رئیس آن برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ با توجیه عدم توانایی جسمانی رد شد- به چشم نمی خورد.

(Visited 55 times, 1 visits today)

You may also like...