دیوان کیفری بین‌المللی چه می‌کند؟

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اخیرا خواستار مجوز برای بررسی جرایم احتمالی جنگی و ضدبشریت در افغانستان شده است. اگر برای دادستان مجوز داده شود، افغانستان دومین کشور غیرآفریقایی خواهد بود که به جرایم ارتکابی در آن رسیدگی خواهد شد. دیوان کیفری تاکنون تنها به جنایات ارتکابی برخی از سران دول آفریقایی رسیدگی کرده است.
اما دیوان کیفری بین‌المللی برای چه تأسیس شده؟ این دیوان صلاحیت رسیدگی کدام جرایم را دارد؟ نحوه آغاز رسیدگی به جرایم ارتکابی چگونه است؟ چرا برخی از کشورها از این دیوان انتقاد دارند؟
دیوان کیفری برای چه تأسیس شده؟
دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد، اما تمرکز فعالیت‌های آن بر کشورهای آفریقایی سبب شد که برخی دولت‌های این قاره دیوان را متهم کنند که نسبت به کشورهای آفریقایی “تبعیض” قائل می‌شود.
اساسنامه رم که این دیوان بر اساس آن تأسیس شد، از سوی ۱۲۳ کشور تصویب شده است، اما آمریکا به رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان، از تصویب آن خودداری کرد.

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ در لاهه آغاز به کار کرد
پیوستن رسمی هر کشور به دیوان در عمل به این معنی است که آن کشور در صورت لزوم باید مقام‌های بلندپایه یا شهروندان عادی خود را که در جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر دخالت داشته‌اند، تحویل دیوان دهد. البته طبق اساسنامه دیوان، صرفا وقایعی می‌توانند در آن مورد بررسی قرار گیرد که پس از سال ۲۰۰۲، یعنی پس از شروع کار دیوان روی داده باشند.
در حال حاضر ۲۵ پرونده در دادگاه وجود دارد که در برخی از آنها بیش از یک مظنون دارد. قاضیان این دادگاه تاکنون درباره ۶ پرونده تصمیم گرفته‌اند که ۹ نفر محکوم شده و ۱ نفر دیگر از کلیه اتهامات تبرئه شده است.
این دیوان که نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی است، به منظور محاکمه کسانی تأسیس شده که مسئولیت سنگین‌ترین جنایات از جمله جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بر عهده دارند.
اندیشه تشکیل یک دادگاه جهانی برای محاکمه سران دولت‌ها و مقام‌های ارشد به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد، اما تا دهه ١٩٩٠ و وقایع خشونت‌آمیز در جریان جنگ‌های داخلی در اروپا و آفریقا، این نظر به طور جدی دنبال نشد. در سال ١٩٩٨ و پس از چند سال بررسی و مشورت بین‌المللی، مجمع عمومی سازمان ملل “مقررات رم ناظر بر تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی” یا پیمان رم را با اکثریت آرا تصویب و به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد این پیمان را امضا کنند.
دادگاه نورنبرگ

بیست و یک تن از رهبران آلمان نازی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت در دادگاه نورنبرگ محاکمه و مجازات شدند
صلاحیت تکمیلی دیوان
دیوان کیفری بین‌المللی باید آخرین گزینه باشد و زمانی مداخله می‌کند که دولت ملی صلاحیت‌دار “حقیقتا” مایل یا قادر به اجرای تحقیق و تعقیب متهم یا متهمان نباشد.
به این ترتیب، هرگاه شخص یا اشخاصی یکی از جرایم موضوع اساسنامه را مرتکب شوند و دادگاه ملی صلاحیت‌دار مایل و قادر به دادرسی باشد و شروع به انجام آن کرده و یا دادرسی را به پایان برده باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نخواهد داشت.
اگر اتهامی علیه شهروندان کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌اللمی یا افراد متهمی که وارد حوزه حاکمیت آن‌ها می شوند، وارد شود، آنها موظف هستند افراد مظنون را دستگیر کنند و در دادگاه‌های داخلی به جرایم آنها رسیدگی کنند یا آنان را برای پیگرد به دیوان لاهه تحویل دهند. در مورد اتباع کشورهای غیرعضو و وقوع جرم در این کشورها، دیوان لاهه حق ورود به پرونده را ندارد، مگر این که این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع داده شده باشد.

در حال حاضر ۲۵ پرونده در دادگاه کیفری وجود دارد که برخی از آنها بیش از یک مظنون دارد
دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی کدام جرایم را دارد؟
این دیوان صلاحیت رسیدگی به ۴ مورد از جنایت‌های سنگین را دارد: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی. البته صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز ارضی در حال حاضر در حالت تعلیق قرار دارد.
اگر قتل اعضای یک گروه، آسیب شدید جسمی یا روحی اعضای یک گروه، تحمیل شرایط زندگی غیرانسانی به اعضای یک گروه که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود، اقدام برای جلوگیری از تولد در یک گروه و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر، قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی باشد، جنایت نسل‌کشی نامیده می‌شود.
اگر اعمالی در چارچوپ یک حمله “گسترده یا سازمان یافته” بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با آگاهی انجام شود، مانند قتل، قلع و قمع کردن، شکنجه، جابجایی اجباری مردم، تجاوز جنسی و به بردگی گرفتن، جنایت علیه بشریت رخ داده است.
دیوان کیفری نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، کشتار عمدی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، اعمال رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی روان، تخریب یا ضبط گسترده اموال به صورت غیرقانونی یا خودسرانه را که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده ارتکاب شده باشد، جنایات جنگی می‌خواند.

پخش زنده محاکمه علنی یکی از متهم‌ها در دیوان کیفری
محدودیت زمانی و قلمروی برای رسیدگی به جرایم
دیوان تنها برای رسیدگی به جرایمی صلاحیت دارد که بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه یعنی ۱ ژوئیه/جولای ۲۰۰۲ ارتکاب یافته باشند. اگر دولتی پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه عضو آن شود، دیوان فقط نسبت به جنایاتی اعمال صلاحیت می کند که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه در مورد آن دولت، ارتکاب یافته باشد.
بر علاوه آن، دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در قلمرو کشوری اتفاق افتاده که عضو این دیوان باشد؛ یا توسط یک شهروند این کشور عضو رخ داده باشد و یا اینکه موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شده باشد.
دیوان هیچ نیروی پلیس برای پیگیری و دستگیری مظنونان ندارد. در عوض، باید به نیروهای پلیس ملی تکیه کنند تا مظنونان را دستگیر و به لاهه منتقل کنند.
پرونده عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان نشان دهنده این مشکل است که دیوان با آن مواجه شده است. چندین کشور عضو امضا کننده دیوان، از جمله چاد و کنیا، حاضر به بازداشت آقای البشیر نشده‌اند.

فاتو بنسوتا، دادستان دیوان کیفری
نحوه آغاز رسیدگی به جرایم ارتکابی
برای آغاز تحقیقات و پیگرد مرتکبان جنایات سنگین، سه روش پیش بینی شده است.
ابتکار عضو دیوان: هر یک از دولت‌های عضو دیوان می‌توانند نظر دادستان را نسبت به یک “وضعیت” در کشوری دیگر جلب کنند. در این حالت دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد و نتیجه را به دولت یا دولت‌هایی که درخواست بررسی کرده‌اند اطلاع می‌دهد.
ابتکار دادستان: ماده ۱۵ اساسنامه پیش‌بینی کرده است که دادستان می‌تواند راسا “بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می‌آورد تحقیقات را آغاز کند”. بر این اساس دادستان می‌تواند با جمع آوری اطلاعات و سایر مستندات از طریق دولت‌ها، سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز سایر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، غیر دولتی و منابع معتبر دیگر به تشخیص خود تحقیقات خود را تکمیل کند.
درخواست شورای امنیت سازمان ملل: یکی دیگر از روش‌هایی که بر اساس آن دادستان تحقیق در مورد ارتکاب جرایم مندرج در اساسنامه را آغاز می‌کند، درخواست شورای امنیت است. در مواردی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را به عنوان “تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل” ارزیابی کند، می‌تواند از دادستان دیوان بخواهد تحقیقات بر روی آن را آغاز کند. به عنوان مثال، در قضیه دارفور، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ به تاریخ سی و یکم ماه مه سال ۲۰۰۵ میلادی از دادستان خواست که به جنایات ارتکابی در سودان رسیدگی کند. همین وضعیت بود که سرانجام به صدور دستور بازداشت سه تن از مسئولان بلندپایه سودان از جمله عمر البشیر، رئیس جمهوری، انجامید.
شورای ملی بروندی سال گذشته خواهان خروج این کشور از عضویت دیوان کیفری بین‌المللی شد و یک ماه پیش، رئیس جمهوری این کشور رسما با خروج این کشور از دیوان موافقت کرد
انتقاد برخی دولت‌های آفریقایی از دیوان کیفری
برخی دولت‌های آفریقایی دادگاه کیفری بین‌المللی را متهم کرده‌اند که نسبت به کشورهای این قاره “تبعیض” قائل می‌شود و در مقایسه با سایر قاره‌های جهان، سختگیری بیشتری نسبت به تخلفات در آفریقا نشان می‌دهد.
بروندی در ۲۷ اکتبر به طور رسمی از دیوان کیفری بین المللی خارج شد. تصمیم خروج این کشور از دیوان لاهه در پی اعلام این دادگاه مبنی بر تحقیق و بررسی در موضوع سرکوب سیاسی و اقدامات خشونت بار در این کشور، صورت گرفت. بروندی نخستین کشوری است که دادگاه کیفری بین‌المللی را ترک کرده است.
مقام‌های دادگاه کیفری اما این اتهام را رد کرده و گفته‌اند که تبعیضی در کار نیست و توجه بیشتر به آفریقا به این دلیل است که در این قاره، تخلف از موازین بین‌المللی معمولا به شکلی آشکارتر و گسترده‌تر صورت گرفته و در عین حال درخواست بررسی وضعیت در این کشورها اغلب از سوی خود دولت‌های آنها انجام شده است.
دیوان کیفری در جنوری/ ژانویه ۲۰۱۶ به دادستان خود مجوز آغاز بررسی وضعیت گرجستان را داد که این در واقع نخستین بررسی این دیوان خارج از قاره آفریقا بوده است. دادستان دیوان کیفری اخیرا هم خواستار آغاز رسیدگی به جرایم ارتکابی در افغانستان شده است.
آمریکا به رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کرد
عدم عضویت آمریکا و دیگر کشورها
آمریکا در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان حضور داشت، اما به خاطر نگرانی‌هایی که نسبت به دامنه صلاحیت این دیوان به ویژه محاکمه اتباع آمریکایی داشت، از امضای آن اجتناب کرد.
بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۰۰ اساسنامه رم را امضا کرد، اما جرج بوش، رئیس جمهوری بعدی آمریکا این امضا را پس گرفت و استدلالش این بود که آمریکایی‌ها “به دلائل سیاسی و به شکلی ناعادلانه” تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. در سال ۲۰۰۲، کنگره آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که در آن به رئیس جمهوری این کشور صلاحیت داده شد تا از تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از محاکمه شهروندان آمریکایی از سوی دیوان کیفری استفاده کند.
چین هم از جمله کشورهای بود که علیه تشکیل این دادگاه رأی داد به این دلیل که می‌گفت ایجاد این دادگاه “تلاشی برای دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل است”. ایران، هند، پاکستان، ژاپن، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه و ترکیه نیز عضویت دیوان کیفری بین‌المللی را ندارند. در حالیکه اکثر کشورهای اروپای غربی و آمریکایی جنوبی اساسنامه رم را امضا کرده و عضو این دیوان کیفری شدند، از کشورهای عربی، تنها اردن و تونس عضویت این دادگاه را دارند.
هزینه‌های دیوان چطور تأمین می‌شود؟
هزینه دیوان کیفری بین‌المللی عنوان یک نهاد مستقل، عمدتا توسط کشورهای عضو آن تامین می‌شود. یک بخش از بودجه این دیوان توسط کمک‌های داوطلبانه دولت‌های غیرعضو، سازمان‌های بین‌المللی، افراد، شرکت‌ها و سایر نهادها تامین می‌شود.
در صورتی که “وضعیت” از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع شده باشد، هزینه اش را سازمان ملل تامین می‌کند.

(Visited 73 times, 1 visits today)

You may also like...