ریچارد رتکلیف روز یکشنبه ۲ آبان با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا در قبال پرونده همسرش، از آغاز اعتصاب غذا در برابر دفتر نخست‌وزیر بریتانیا خبر داد.

در این بیانیه که در تومار اینترنتی درخواست جمع آوری امضا برای آزادی خانم زاغری منتشر شده، آقای رتکلیف با اشاره به این که اقدام او در واکنش به تازه‌ترین حکم صادره برای همسرش است، گفت که با یک تماس تلفنی به وکیل خانم زاغری اطلاع داده شده که درخواست تجدیدنظر او پذیرفته نشده است.

آقای رتکلیف در این بیانیه که بالای آن عبارت «روز ۲۰۳۱»، به نشانه تعداد روزهای اسارت خانم زاغری نوشته شده است، با اشاره به اعتصاب غذا و تحصن ۱۵ روزه‌ای که دو سال پیش در برابر سفارت ایران انجام داد و منجر به بازگشت دخترشان به خانه شد، نوشت ناگزیر است بار دیگر همان تاکتیک‌‌ها را، این بار در برابر دولت بریتانیا، در پیش بگیرد تا با «این خلأ پاسخگویی» مقابله کند.

وی اگرچه جمهوری اسلامی را مقصر اصلی در پرونده خانم زاغری خواند، نخست وزیر و دولت بریتانیا را نیز مسئول دانست و گفت که اگر موضوع دستورکارهای دیپلماتیک دیگر در میان نبود، پرونده نازنین ماه‌ها پیش حل می‌شد.

آقای رتکلیف تاکید کرد که مسئله همسرش «هرگز یک پرونده حقوقی نبوده و نیست» بلکه سرپوشی برای بازی‌های سیاسی است.

او شناسایی خانم زاغری و دیگر افراد بازداشت‌شده‌ به عنوان «گروگان»، مجازات عاملان این اقدام از طریق اعمال تحریم‌های فردی ماگنیتسکی یا کشیدن ایران به دادگاه، عملی کردن وعده نخست‌وزیر مبنی بر تسویه بدهی [بریتانیا به ایران]، و تلاش برای لحاظ کردن پایان گروگانگیری به عنوان بخشی صریح از مذاکرات هسته‌ای برجام و شرطی برای احیای توافق هسته‌ای، را به عنوان خواسته‌های خود از نخست وزیر بریتانیا مطرح کرده است.

کارزار «آزادی نازنین زاغری-رتکلیف» ماه گذشته نیز خواستار آن شده‌ بود که ۱۰ مقام ایرانی، که عمدتا نقش مستقیمی در گروگانگیری‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ داشته‌اند، فورا تحریم شوند.

در حال حاضر علاوه بر نازنین زاغری-رتکلیف، مراد طاهباز، و انوشه آشوری، چندین دوتابعیتی و چندتابعیتی دیگر، از جمله عماد شرقی، سیامک نمازی، و پدرش باقر نمازی (شهروندان ایرانی-آمریکایی)، احمدرضا جلالی (پژوهشگر ایرانی-سوئدی)، مسعود مصاحب (شهروند اتریشی‌آلمانی)، کامران قادری (شهروند ایرانی‌-اتریشی)، ‌مهرداد رئوف (شهروند ایرانی-‌بریتانیایی)، و ناهید تقوی (شهروند آلمانی ایرانی‌تبار)، در ایران زندانی هستند.

وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.