اولین دادرسی هنگ کنگ تحت قانون سختگیرانه امنیت ملی چین، امروز چهارشنبه ۲۳ ژوئن، در دادگاهی بدون هیئت منصفه آغاز شد.

تونگ یینگ-کیت با احتمال حکم حبس ابد روبروست؛ او متهم به تحریک به جدایی هنگ کنگ و تروریسم، و نیز رانندگی خطرناک است؛ این در حالی است که او این اتهامات را نپذیرفته و اعلام بی‌گناهی کرده است.

او متهم است درحالیکه پرچم “آزادی” هنگ کنگ را برافراشته است با موتورسیکلت وارد جمع چندین پلیس شده است.

دولت چین می‌گوید که قانون امنیت ملی اقدامات “براندازگرایانه” را جرم تلقی می‌کند، اما منتقدان می‌گویند هدف این قانون ساکت کردن مخالفان است.

این قانون پس از یک سری اعتراضات گسترده طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹، به اجرا درآمد؛ طوریکه بعضی از آن اعتراضات به خشونت کشیده شد.

مقامات پکن و هنگ کنگ می‌گویند این قانون، که در سطح بین‌المللی مورد انتقاد بسیار است، برای ایجاد ثبات لازم است.

آقای تونگ، جوان ۲۴ ساله، در اول ژوئیه ۲۰۲۰، به اتهام ورود به جمع گروهی از پلیس با موتورسیکلت و زخمی کردن بعضی از آنها، بازداشت شد.

همچنین ادعا می‌شود که این جوان پرچمی را به همراه داشته که روی آن نوشته شده است “آزادسازی هنگ کنگ، انقلاب دوران ما”.

این شعار که در آن زمان شعار محبوب معترضان بود، طبق قانون امنیت ملی غیرقانونی شد. این قانون جدید، جدایی‌طلبی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را جرم تلقی می‌کند.

تخطی از این قانون حداکثر مجازات حبس ابد را در پی دارد.

آقای تونگ با اتهام جداگانه رانندگی خطرناک هم روبرو است.

پلاکاردهایی مانند این : هنگ کنگ آزاد - انقلاب حالا، از این به بعد غیرقانونی است

چرا بدون هیئت منصفه؟

دادگاه بدون هیئت منصفه بعنوان نقطه عطفی در روند تغییرات سریع در سنت‌های حقوقی هنگ کنگ تلقی می‌شود.

تیم حقوقی آقای تونگ تلاش کرده‌اند که پرونده موکل‌شان با حضور هیئت منصفه در دادگاه قرائت شود؛ آنها معتقدند که این حق آقای تونگ است، چرا که اگر گناهکار شناخته شود می‌تواند به حبس ابد محکوم شود.

اما وزیر دادگستری هنگ کنگ استدلال کرده است که دادرسی با حضور هیئت منصفه در این پرونده، با توجه به وضعیت سیاسی متشنج شهر، امنیت اعضای هیئت منصفه را به خطر می‌اندازد.

براساس گزارش رسانه‌های محلی، انتظار می‌رود که دادگاه ۱۵ روز طول بکشد.

بحث و جدال بر سر قانون جدید چیست؟

هنگ کنگ که مستعمره بریتانیا بود، در سال ۱۹۹۷ به چین تحویل داده شد، اما تحت اصل “یک کشور، دو سیستم”.

این اصل در توافق بین بریتانیا و چین قرار بود که بعضی آزادی‌ها را در هنگ کنگ تضمین کند، ازجمله آزادی اجتماعات و بیان، دادگستری مستقل، و بعضی حقوق دموکراتیک دیگر، که سرزمین اصلی چین از آن برخوردار نیست.

این آزادی‌ها در زیرمجموعه قانون اساسی هنگ کنگ، تحت عنوان قانون اساسی صغیر، ذیل “قوانین بنیادی”، گنجانده شده است، که قرار بود تا سال ۲۰۴۷ میلادی ادامه پیدا کند.

اما در ژوئن سال گذشته، دولت چین قانون امنیت ملی را تصویب کرد، که به گفته وکلا و کارشناسان حقوقی، نظام حقوقی قلمرو هنگ کنگ را بطور اساسی تغییر می‌دهد.

طبق قانون امنیت ملی، بعنوان مثال، دادگاه‌ها می‌توانند بطور مخفیانه (ماده ۴۱) و بدون هیئت منصفه (ماده ۴۶) برگزار شوند. همچنین قضات می‌توانند توسط رئیس اجرایی هنگ کنگ، که مستقیما به پکن پاسخگو است، انتخاب شوند.

از زمان تصویب این قانون در ماه ژوئن سال گذشته، بیش از ۱۰۰ نفر با ارجاع به مفاد قانون جدید بازداشت شده‌اند