ایالات متحده به دنبال انتشار گزارش محرمانه اطلاعاتی که در آن گفته شده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان فرمان قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد را تائید کرده، تحریم‌هایی را علیه چند شهروند سعودی اعمال کرده است اما ولیعهد عربستان در میان فهرست تحریم شدگان قرار ندارد.

توقف صدور ویزا برای ۷۰ تبعه سعودی و توقیف اموال از جمله اقداماتی است که آمریکا اعمال خواهد کرد.

اگنس کالامارد، از گزارشگران سرشناس حقوق بشر سازمان ملل از تصمیم واشنگتن مبنی بر تحریم نکردن محمد بن سلمان در ارتباط با قتل جمال خاشقچی انتقاد کرده است.

خانم کالامارد این اقدام واشنگتن را “بسیار ناگوار” خوانده است.

به گفته او چنین تصمیمی مثل این است که کسی گناهکار باشد، اما دادگاه او را آزاد کند.

دولت عربستان سعودی محتوای این گزارش را رد کرده و آن را “منفی، غلط و غیر قابل قبول” خوانده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است این اقدامات برای گسست در روابط دو کشور نیست و روابط میان عربستان و آمریکا بزرگ‌تر از هر فرد دیگری است.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که ممکن است آمریکا در قراردادهای فروش سلاح به عربستان تجدیدنظر کند و فروش تسلیحات را به تسلیحات دفاعی منحصر کند.

گزارش اطلاعاتی آمریکا در سال ۲۰۱۸ در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تهیه شد اما دولت دست به انتشار آن نزد. این گزارش تاکید می‌کند محمد بن سلمان طرحی را تایید کرده بود که به موجب آن نیروهای اطلاعاتی این کشور مامور شده بودند جمال خاشقجی را “بگیرند یا بکشند.”

ولیعهد عربستان که در واقع این کشور را اداره می‌کند، دست داشتن در قتل آقای خاشقجی را رد می‌کند.

اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در جمع‌بندی تحقیقاتش از قتل آقای خاشقچی به عنوان “اعدام فراقانونی” یاد کرده است.

آمریکا پس از انتشار این گزارش از یک سیاست جدید با نام خاشقجی با هدف جلوگیری از تهدیدهای مرزی برای مخالفان و روزنامه نگاران خبر داده است.

آقای خاشقجی در اکتبر سال ۲۰۱۸ در حالی که برای گرفتن سند طلاق خود به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه رفته بود، توسط شماری از نیروهای اطلاعاتی عربستان که با پروازی اختصاصی به استانبول رفته بودند به قتل رسید.

جسد او را تکه تکه کرده و از کنسولگری خارج کردند و بقایای جسد آقای خاشقجی هنوز کشف نشده است.

متهمان این پرونده در عربستان در ابتدا به اعدام محکوم شده بودند اما دادگاه مجازات آنها را کاهش داد.

در حکم دادگاه عالی کیفری ریاض که شهریور امسال صادر شد، پنج محکوم اصلی به بیست سال زندان و سه نفر دیگر به سه تا هفت سال زندان محکوم شدند.