آیا انتخابات در ایران بی‌معنا شده است؟

دلایل امتناع پرسشگران «ناکارمدی مجلس، فساد و ناامیدی از آینده ایران» عنوان شده بود.

این رسانه هشتم بهمن ماه این نظرسنجی را از وبسایتش حذف کرد و توضیح داد که «در تماسی تلفنی از ما خواسته شده خبر را از خروجی خود حذف کنیم.»

در این تماس از سوی نهادهای امنیتی به آنها گفته شده بود: «انتشار هرگونه نظرسنجی درباره انتخابات خلاف مصوبه است.» معلوم نیست استناد آنها کدام مصوبه و ابلاغیه بوده است.

چه چیزی مردم را به انتخابات بی‌اعتنا کرده است؟

این اولین انتخابات بعد از اعتراض‌های سراسری جنبش «زن زندگی آزادی» است. به نوعی اولین آزمون مشروعیت برای نظام جمهوری اسلامی ایران.

حکومت جنبش معروف به «مهسا» را سرکوبی خونین کرد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ توانسته هویت ۵۳۷ تن از کشته‌شدگان از جمله دست‌کم ۶۸ کودک، را ثبت کند. به چشمان و سایر اعضای بدن صدها معترض شلیک شد، هزاران نفر زندانی شدند و حکم اعدام دستکم ۸ نفر از معترضان اجرا شده است.

مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در زندان است، در پیامی نوشت که «رهبر جمهوری اسلامی چشم خود را بر واقعیات فاجعه‌بار ایران بسته و فریاد اعتراض میلیون‌ها ایرانی را نمی‌شنود.»

بعد از این اعتراض‌ها، فضای سیاسی و اجتماعی بسته‌تر شد. در یک نمونه با اینکه گشت‌های ارشاد وابسته به پلیس امنیت اخلاقی برای برخورد با زنانی که از نظر آنها بی‌حجابند به ظاهر جمع شده، اما نهادهای مختلف دولتی و حکومتی، گروه‌هایی برای مقابله با زنانی که پوشش مورد تایید حکومت را ندارند، تشکیل داده‌اند. مثل راه‌اندازی ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در اداره‌های دولتی و دانشگاه‌ها، و مستقر کردن افرادی به نام «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های متروی بعضی شهرها تا به این زنان اجازه ندهند از خدمات قطار شهری استفاده کنند.

به موازات این انسداد داخلی، وضعیت اقتصادی روز به روز بدتر می‌شود و سفره‌های مردم خالی‌تر.

بانک مرکزی ایران، بعد از شش ماه توقف اعلام آمار نرخ تورم، این نرخ در آخرین ماه پاییز را ۵۵.۹ درصد اعلام کرد.

دولت در وعده‌های اقتصادی‌اش ناکام بوده و سیاست‌های خارجی حکومت، شوک‌های اقتصادی پی در پی به اقتصاد نحیف ایران وارد کرده است. شرایطی که نارضایتی و ناامیدی مردم را بیشتر کرده است.

حذف رقبا با هدف مهندسی قدرت

این وضعیت در شرایطی است که نهادهای قدرت از دو سال پیش با حذف تقریبا تمام نامزدهای منتقد حکومت، یکدست و همسو با نظرات و سیاست‌های آیت‌الله علی خامنه‌ای شده‌اند.

ترکیب دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مجلس خبرگان و تمام نهادهای انتخابی و انتصابی در دستان چهره‌های مورد تایید او هستند.

سعید حجاریان، نظریه‌پرداز سیاسی که در دهه هفتاد شمسی توسط تندروهای حامی حکومت ترور شد و مشکلات حرکتی و گفتاری پیدا کرد، می‌گوید: «نظام به جایی رسیده که می‌گوید من مهره‌های شطرنج انتخابات را خودم و با صلاحدید خودم در صفحه می‌چینم، بازی را هم خودم اداره می‌کنم، هر کجا هم که دیدم شرایط به نفعم نیست لنگه کفش را در می‌آورم و همه‌چیز را به هم می‌ریزم.»

وظیفه چینش مهره‌های قدرت، به عهده شورای نگهبان، نهادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، خبرگان و ریاست‌جمهوری را بررسی می‌کند.

با تصمیم اعضای این شورا، رقابت در این دوره از انتخابات به کمترین حد خود رسیده و تقریبا تفاوت معنادار سیاسی بین کاندیداها دیده نمی‌شود.

جبهه اصلاحات ایران، تشکل اصلاح‌طلبان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد کرد نمی‌تواند در انتخاباتی «تهی از معنا، غیررقابتی، غیر منصفانه و غیرموثر در اداره کشور» شرکت کند و امکان ارائه لیست انتخاباتی هم ندارد چون کاندیدایی برایشان نمانده است.

چهره‌های مختلف اصلاح‌طلب، می‌گویند در کل کشور فقط ۲۰ تا ۳۰ نامزد این جریان سیاسی برای انتخابات مجلس تایید شده‌اند. در شرایطی که مجلس ایران ۲۹۰ کرسی دارد.

در انتخابات خبرگان رهبری هم وضعیت همین است. نتیجه بعضی حوزه‌ها از همین الان مشخص است چون رقیبی برای آن حوزه‌ها وجود ندارد.

مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، مهم‌ترین تشکل سیاسی روحانیون با گرایش منتقدانه نسبت به عملکرد حکومت گفته‌اند به دلیل رویکرد «تنگ‌نظرانه‌تر از گذشته با عنوان خالص‌سازی» کاندیدایی برای معرفی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ندارند.

«خالص‌سازی» اصطلاحی است که حامیان رهبر بویژه از دو سال قبل برای پالایش و یکدست کردن حکومت استفاده می‌کنند.

مهم‌ترین وظیفه‌ مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب رهبر بعدی نظام است. اما ترکیب آن عملا از روحانیونی شکل گرفته که همگی حامیان و نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای هستند.

صلاحیت داوطلبان این مجلس هم با تایید شش تن از فقهای شورای نگهبان برسد که همگی منصوبان رهبر جمهوری اسلامی‌اند. آنها هر کسی را که کوچک‌ترین انتقاد یا نظر و عملکرد متفاوت از سیاست‌های نظام داشته، رد کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین آنها، حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران است. او با وجود آنکه سالها نماینده و منصوب رهبر فعلی ایران در نهادهای امنیتی بود و از سال ۷۸ تا حالا عضو مجلس خبرگان رهبری، حالا صلاحیتش برای انتخابات این دوره رد شده است.

تا کنون سه نامه نوشته و خواسته که دلیل این تصمیم اعلام شود. اما واقعیت این است که او در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بارها با آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهای نظامی و امنیتی زیرنظر او مثل سپاه پاسداران اختلافات جدی و مجادلات لفظی پیدا کرد. بارزترین آنها سنگ‌اندازی‌های مکرر این نهادها بر سر راه مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی بود.

آیا چنین شرایطی جدید است؟

خیر. تلاش برای یکدست سازی حکومت و بی‌اثر کردن نهادهای انتخابی از دستکم سال ۸۸ شروع شد. بعد از انتخابات پر حرف و حدیث ریاست‌جمهوری که محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری رسید و میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتیجه این انتخابات حصر خانگی شدند. حصری که به تازگی چهارده ساله شد.

از آن زمان هر چقدر مردم معترض‌تر شدند، حکومت انسداد بیشتری ایجاد کرد.

همزمان با رشد شبکه‌های اجتماعی هم، نسل جوان دیگر تن به ایدئولوژی‌ها و سبک زندگی اجباری تجویز شده از سوی حکومت نمی‌دهد.

هر چه صدای معترضان و منتقدان بلندتر شد و فاصله‌ها بیشتر، حکومت درهای بیشتری را بست و حلقه قدرت را کوچکتر کرد. کار به جایی رسیده که حتی بسیاری از مقامات ارشد سابق مثل علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، محمود احمدی‌نژاد رئيس جمهوری محبوب نظام و حسن روحانی از چهره‌های امنیتی سابق نظام هم حذف شدند.

آمار چه می‌گویند؟

به تناوب این مسائل، مشارکت مردم در انتخابات کمتر شد. مقایسه میزان آرای مردم در انتخابات یازده دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد آخرین انتخابات در سال ۹۸، کمترین میزان حضور مردم پای صندوق‌های رای بوده است. در یازدهمین دوره انتخابات، ۴۲.۵۷ درصد رای دادند.

آخرین انتخابات برگزار شده توسط جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بود که بنا بر آمار رسمی، رکورد کمترین مشارکت در این انتخابات را با ۴۸.۸ درصد رقم زد. در این انتخابات، سه میلیون و ۷۰۰ هزار رای باطله نیز به صندوق ریخته شد که پس از ابراهیم رئیسی در رتبه دوم قرار گرفت. این بیشترین تعداد آرای باطله در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری از انقلاب بهمن ۵۷ تا کنون محسوب می‌شود.

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که «انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ آخرین انتخابات این کشور بود و دیگر امید مردم به اقتصاد و معیشت از بین رفت و مردم فهمیدند سیستم هرگز با آنها راه نخواهد آمد.»

او می‌گوید آن انتخابات آخرین تلاش مردم برای این بود که نشان دهند «از طریق جمهوریت چه چیزی را نمی‌خواهند. اما بازهم در برابر ظهور نتایج آن مقاومت شد»

در این برهه دو اعتراضات سراسری دیگر در سالهای ۹۶ و ۹۸ شکل گرفت که حکومت آنها را هم سرکوبی خونین کرد.

حالا به نظر می‌رسد انتخابات، دیگر نقطه اتصال حکومت و مردم نیست. بلکه تبدیل به روندی شده که سعید حجاریان، نظریه‌پرداز سیاسی که انتخابات را «تحریم» کرده، نام «بیعت با حکومت» را بر آن گذاشته است.

یعنی رای دادن به چهره‌هایی که بیشتر سابقه امنیتی و نظامی دارند تا تجربه و تخصص کارشناسی. کسانی که در حلقه معتمدان نظامند و سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی را پیش می‌برند.

مجلس یازدهم در خدمت «آقا»

علی خامنه‌ای بهار گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس که به دفتر او رفته بودند، گفت که «از اول تشکیل مجلس یازدهم اعتقاد داشتم که این مجلس انقلابی است؛ الان هم بعد از سه سال همین را تکرار می‌کنم».

«انقلابی» واژه‌ای در ادبیات رهبر ایران است که بارها به کار برده و مقصودش استفاده از نیروهایی است که همفکر و هم‌رای او و با غرب مخالف باشند.

نظر او واکنش‌های مخالف زیادی داشت. ترکیب مجلس یازدهم یکپارچه از اصولگرایان و هواداران نهاد ولایت فقیه است. ضمن اینکه قوانینی محدودکننده وضع کرد و تصمیماتی پشت درهای بسته گرفت، گزارش‌های متعددی از فساد اقتصادی آنها منتشر شد.

از آن جمله گرفتن «خودروهای لوکس» بدون ثبت‌ نام و بعنوان رشوه و نیز افشای اقدام پسر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای گرفتن اقامت کانادا. در شرایطی که حکومت طرح‌های متعدد امنیتی برای جلوگیری از مهاجران متخصصان دارد.

همینطور طرح محدود کردن استفاده از اینترنت، جرم‌انگاری برای برخورد با کسانی که حجاب مورد تایید حکومت را ندارند و ممنوع‌ کردن سقط جنین و انجام تست‌های غربالگری از جمله مصوبات مناقشه‌برانگیز پارلمان هستند که گروه‌های زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار داد.

در مجالس قبلی هم که ترکیب مجلس متنوع‌تر بود، طرحها و لوایحی که با خواست حکومت تطابق نداشت به در بسته شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خورد. چون این دو نهاد باید مصوبات مجلس را در نهایت تایید کنند تا برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

تقی آزاد برمکی، جامعه‌شناس به یک روزنامه اصلاح‌طلب گفته: « جامعه نزدیک به یک‌ دهه است که به این نتیجه رسیده، مشارکت در انتخابات در دفاع از اصلاح‌طلب یا اصولگرا منجر به تغییر و بهبود نمی‌شود. جامعه‌ای که به چنین نتیجه‌ای رسیده، تصمیم ‌می‌گیرد به مسائل مرتبط با انتخابات گوش نکند.»

آیا رای ندادن مردم برای حکومت مهم است؟

مقامات ارشد نظام می‌دانند که جامعه تمایلی به مشارکت در انتخابات ندارند. این را از تخمین‌های نظرسنجی‌های محرمانه و نتیجه دو انتخابات آخر مجلس و ریاست‌جمهوری می‌دانند. ضمن اینکه با ترکیبی که برای انتخابات نامزد شده‌اند، عملا مخالف و منتقدی وجود ندارد و رقابت بین جناح‌های مورد اعتماد نظام است. هر کدام که به دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی راه پیدا کنند، نه نگران نحوه انتخاب رهبر بعدی خواهند بود و نه دلشوره طرح‌ها و نطق‌های جنجالی دارند.

به قول سعید حجاریان، نظریه‌پرداز سیاسی اصلاح‌طلبان، «رأی دادن در انتخابات امسال تفاوت زیادی با رأی ندادن ندارد؛ مثل این است که یک تکه کاغذ را داخل جیب‌های یک شلوار شش جیب جابجا کنیم.»

اما آنچه که برای حکومت دلهره‌آور است اینکه طرفداران همیشگی جمهوری اسلامی که رای‌دهندگان همیشگی‌اند به صف منتقدان پیوسته باشند.

این طیف پایگاه اجتماعی نهاد قدرت در ایران هستند که حالا می‌گویند یکدست شدن حکومت و سرکار آمدن نیروهای انقلابی در «خط ولایت» باعث تغییر و اصلاح نشد.

سخنرانی‌های دانشجویان اصولگرا که هر از چند گاهی به دیدار آیت‌الله علی خامنه‌ای برده می‌شوند، پر از گلایه‌های آنها از وضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی و مصلحت‌اندیشی و کم‌کاری حکومت در قبال دولت‌های غربی و اسرائیل است.

به همین دلیل است که رهبر جمهوری اسلامی از حربه شریعت استفاده کرده تا هواداران معتقدش را تحریک کند. او گفت که «انتخابات یک وظیفه است و هر کسی با انتخابات مخالفت کند با جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت کرده است.»

دست‌اندرکاران در راس حکومت ایران در تلاشند ویترینی از انتخابات آزاد را حفظ کنند، اما آنچه باقی مانده در عمل معنایی برای یک انتخابات آزاد باقی نگذاشته است.