۸۸ روز بعد از آغاز اعتراضهای ایران، جامعه بینالمللی نخستین گام مهم را برای تنبیه نظام سیاسی حاکم بر ایران به دلیل سرکوب پر از خشونت معترضان برداشت. اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، یکی از مهمترین هزینههایی است که جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب معترضان – به ویژه خشونت فزاینده علیه زنان – با آن روبهرو شده است.
عضویت یا اخراج از سازمانهای بینالمللی، ارتباطی بسیار عمیق و کلیدی با مفهوم مشروعیت بینالمللی دارد. برای نظامی سیاسی که سه ماه است گروهی از شهروندانش در خیابان خواستار سرنگونیاش هستند، هرگونه اقدامی از این دست، کابوسی است که میتواند ضربهای جدی به مشروعیت بینالمللی تلقی شود.
به رغم سابقه تاریخی اخراج یا لغو عضویت کشورها از نهادهای بینالمللی با اهداف تنبیهی، آنچه امروز رخ داد ابعادی استثنایی دارد که میتواند بر اهمیت این اتفاق بیافزاید. همانطور که در جلسه بررسی قطعنامه آمریکا نیز مطرح شد، چنین سازوکاری در کمیسیون مقام زن سازمان ملل که نهادی شورایی با عضویت دورهای کشورهاست، وجود ندارد.
با یادآوری اینکه کمیسیون مقام زن، به اندازه سازمان ملل متحد عمر دارد، اهمیت اخراج ایران بیشتر نمایان میشود؛ کشوری که فقط یکسال پیش توانست با عضویت در این کمیسیون به یک موفقیت دیپلماتیک بزرگ دست پیدا کند و حالا بدین شکل، در برابر چشم جهانیان از این کمیسیون اخراج شده است.
چه برای مخالفان و چه هواداران جمهوری اسلامی، این نظام سیاسی هنوز با از دست دادن کامل مشروعیتش در سطح بینالمللی فاصله دارد. اما اگر از دست رفتن این مشروعیت، روندی است که باید به مرور طی شود، اقداماتی شبیه به اخراج از کمیسیون مقام زن سازمان ملل نشان میدهد که این روند آغاز شده است.
آیا این روند به همین شکل ادامه مییابد، یا متوقف میشود و حتی مسیری معکوس را خواهد پیمود، پرسشی است که پاسخ آن با اقدامات جمهوری اسلامی و میزان اعتراضها در داخل کشور در هفتهها و ماههای پیش رو رابطه مستقیم دارد. اگر در بر همین پاشنه بچرخد که در این ۸۸ روز چرخیده، دلیلی برای توقف این روند در سطح بینالمللی وجود ندارد.
