از محسن شکاری تا محمد قبادلو؛ معترضانی که جمهوری اسلامی به مسلخ فرستاد

10

محمد قبادلو، جوان ۲۳ ساله‌ای که بامداد سه‌شنبه سوم بهمن در زندان قزل‌حصار کرج به دار آویخته شد، نهمین قربانی کینه‌توزی‌ جمهوری اسلامی از معترضان خیزش سراسری بود. دستگاه‌ قضایی ایران که نهادی غیرمستقل و زیرمجموعه علی خامنه‌ای است، پیش از او محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند را اعدام کرده بود.

اعدام محمد قبادلو در بامداد سه‌شنبه موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و بسیاری آن را نشانه آشکار دیگری از «قساوت» جمهوری اسلامی و «ناعادلانه» بودن سیستم قضایی ایران دانستند.

حکم اعدام محمد قبادلو در دادگاه بدوی را ابوالقاسم صلواتی، مشهور به «قاضی مرگ» صادر کرد اما پس از آن، امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، در مرداد ۱۴۰۲ خبر داد که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم‌عرض ارسال شده است.

رئیسیان، عصر دوشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر) درباره خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام محمد قبادلو هشدار داد و تاکید کرد که با توجه به نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، اجرای آن غیرقانونی است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش‌تر به‌تناوب اثبات کرده است هرجا پای «مصالح نظام» در میان باشد، از زیر پا گذاشتن «قوانین مصرح» نیز ابایی ندارد. پس از اعدام محمد قبادلو هم رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ضمن تکذیب سخنان امیر رئیسیان ادعا کردند که حکم محمد قبادلو در دیوان عالی کشور تایید شده بود.

طبق اسناد پزشکی قانونی، محمد قبادلو به اختلال دو قطبی مبتلا بود. پیش‌تر، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای هشدار داده بود که حکم اعدام این جوان معترض بر مبنای اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه صادر شده است. سازمان‌های بین‌المللی درباره دیگر معترضانی که اعدام شدند و معترضانی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، نیز هشدار داده‌اند.

میلاد زهره‌وند، جوان ۲۱ ساله‌ای که سحرگاه پنجشنبه دوم آذر بدون اطلاع قبلی در زندان همدان اعدام شد، در پرونده‌ای مشابه با محمد قبادلو محاکمه و سپس به دار آویخته شد. هر دو جوان معترض متهم بودند که یک مامور حکومتی را به قتل رسانده‌اند.

حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر درباره میلاد زهره‌وند نوشته بود که او «با سناریو ساختگی قتل یک نیروی حکومتی» در ملایر بازداشت و به اعدام محکوم شد. اطلاعات رسیده به سازمان‌های حقوق بشری نیز حاکی از آن است که میلاد در تمام دوران بازداشت، بازجویی و زندان از حق دسترسی به وکیل محروم بود و خانواده‌اش نیز به‌شدت تحت‌فشار بودند که درباره‌ او اطلاع‌رسانی نکنند. پس از اعدام این جوان معترض، پدرش، روح‌الله زهره‌وند، را هم در مراسم خاکسپاری فرزندش دستگیر کردند و به زندان کرمانشاه بردند.

میلاد زهره‌وند، زاده ملایر، کارگر آسفالت‌کار و متاهل بود. هنگامی که بازداشت شد، همسرش باردار بود و میلاد در زندان بود که فرزندش به دنیا آمد.

حدود شش ماه قبل از اعدام میلاد زهره‌وند، در سحرگاه ۲۹ اردیبهشت سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، متهمان پرونده موسوم به «خانه‌اصفهان» اعدام شدند. آن‌ها متهم بودند به اینکه روز ۲۵ آبان در منطقه خانه‌اصفهان به سوی ماموران حکومتی تیراندازی کرده‌اند اما هر سه معترض در دادگاه تاکید کردند که هیچ نقشی در تیراندازی‌ها نداشته‌اند و زیر فشار و شکنجه به اعتراف علیه خود وادار شده‌اند.

مرکز مشاوره حقوقی دادبان هم به نقل از وکلای این مرکز اعلام کرده بود که پرونده خانه‌اصفهان «پر از ایرادهای اساسی و نقایص» است. بسیاری از مردم در داخل و خارج از کشور نیز به کارزار جلوگیری از اعدام معترضان اصفهانی پیوستند اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به همه این تلاش‌ها، هر سه معترض را اعدام کرد.

پیش از آن در سحرگاه هفدهم دی‌ماه ۱۴۰۱ محمدمهدی کرمی و محمد حسینی به اتهام دست داشتن در قتل یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان، در مراسم چهلم حدیث نجفی، اعدام شدند. حدیث نجفی، از جان‌باختگان خیزش سراسری بود که مراسم چهلم او با حضور پرشمار مردم معترض به صحنه اعتراض علیه حکومت تبدیل شد. در ابتدا، برای پنج تن از متهمان این پرونده حکم اعدام صادر شد اما در رسیدگی مجدد، حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی تایید و دیگر متهمان به زندان و تبعید محکوم شدند.

محمد حسینی، خانواده‌ای که پیگیر وضعیتش باشند نداشت. ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، هم که پیگیر وضعیت فرزندش بود، نه‌تنها نتوانست مانع اعدام فرزندش شود که خود نیز پس از اعدام محمدمهدی دستگیر شد. پس از اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، منابع حقوق بشری به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد آن‌ها هنگام بازجویی به‌شدت شکنجه شده‌اند. اعدام این دو جوان معترض نیز خشم و انزجار عمومی را برانگیخت.

حدود یک ماه قبل از محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مشهد، مجیدرضا رهنورد را اعدام کرد؛ در حالی‌ که از زمان بازداشت تا اعدام او تنها ۲۳ روز طول کشید. مجیدرضا نیز در تمام دوران بازداشت و بازجویی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بود و در نهایت نیز بدون اطلاع قبلی خانواده‌ اعدام شد. اعدام مجیدرضا رهنورد نیز خشم عمومی را به دنبال داشت و بسیاری از شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به آن واکنش نشان دادند.

یک ماه قبل‌ از اعدام مجیدرضا رهنورد نیز محسن شکاری در هفدهم آذرماه ۱۴۰۱ اعدام شد؛ آن هم با اتهام آتش‌ زدن سطل آشغال و بستن خیابان ستارخان. محسن شکاری نخستین معترض خیزش سراسری بود که پای چوبه دار رفت؛ در حالی‌ که بازه زمانی بازداشت تا اعدامش فقط ۷۵ روز بود. این اقدام که آشکارا هراس و کینه حاکمیت از معترضان را نشان می‌داد، خشم عمومی مردم ایران و واکنش نهادها و شخصیت‌های بین‌المللی را در پی داشت اما کینه‌توزی حاکمان ایران تمام نشد.

حکم اعدام محسن شکاری و محمد قبادلو را ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، حکم اعدام مجیدرضا رهنورد را هادی منصوری و حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را موسی آصف‌الحسینی صادر کرد. متهمان پرونده خانه‌اصفهان نیز با حکم مرتضی براتی اعدام شدند.

روز سه‌شنبه هم‌زمان با اعدام محمد قبادلو، یک زندانی سیاسی دیگر به نام فرهاد سلیمی نیز در زندان قزل‌حصار به دار آویخته شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فرهاد سلیمی را به «مشارکت در ترور» یک آخوند نزدیک به حکومت در سال ۱۳۸۸ محکوم کرده بود. او نیز بدون برخورداری از حق ملاقات با خانواده‌اش اعدام شد.

با کشته شدن محمد قبادلو، نهمین معترض اعدام‌شده حاضر در خیزش سراسری سال ۱۴۰۱، حالا نگرانی‌ها برای دیگر معترضانی که در معرض احکام سنگین‌ قرار دارند، افزایش یافته است. میلاد آرمون و دیگر معترضانی که در ارتباط با پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» در بازداشت به سر می‌برند، از آن جمله‌اند.

متهمان پرونده شهرک اکباتان در ارتباط با کشته شدن یک طلبه بسیجی به نام آرمان علی‌وردی بازداشت شده‌اند و از آنجا که این بسیجی محبوب علی‌ خامنه‌‌ای است، خطر زیادی آنان را تهدید می‌کند.

جمهوری اسلامی، نه‌تنها در یک سال گذشته ۹ معترض را اعدام کرده که با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی، شمار اعدام‌های مرتبط با جرائم دیگر را نیز به‌ میزان معناداری افزایش داده است. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، به‌تازگی در گزارشی آماری اعلام کرد که تنها در دی‌ماه امسال، دست‌کم ۹۰ نفر اعدام شدند؛ این آمار به معنای آن است که هر روز به‌طور میانگین سه نفر اعدام شده‌اند.

بر مبنای این گزارش، بیش از ۷۵ درصد اعدام‌ها در ایران مخفیانه و بدون اطلاع‌ قبلی اجرا می‌شوند. گزارش هرانا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۷۹۱ تن از جمله ۲۵ زن و دو کودک‌مجرم اعدام شده‌اند که این آمار در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.