یک هفته مانده به ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری، شورای نگهبان مصوبه‌ای را به عنوان “قانون” به وزارت کشور ابلاغ کرد تا با ۴ شرط جدید، معیار و محدوده “رجل سیاسی” را برای داوطلبان پست ریاست جمهوری مشخص کند و به گفته یکی از اعضای این شورا از “وضعیت ناخوشایند و آشفته” ثبت نام داوطلبان نیز جلوگیری کند.

با انتشار خبر مصوبه شورا، موجی از انتقادها علیه تصمیم این نهاد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در مقابل شماری از نمایندگان مجلس که به دنبال اصلاح قانون انتخابات بودند، از آن استقبال کردند.

شورای نگهبان در قامت یک قانونگذار

شورای نگهبان روز چهارشنبه، در اقدامی بی‌سابقه برای داوطلبان ریاست جمهوری، شرط مدرک تحصیلی (فوق لیسانس) شرط سنی (۴۰ تا ۷۵ سال)، مجموعه‌ای از سوابق کاری در دستگاه‌های دولتی قضایی،قانونگذاری و نظامی و نداشتن سوءپیشینه را به قانون انتخابات اضافه کرد.

این شروط برای فعالان سیاسی و داوطلبان پست ریاست جمهوری محدویت‌هایی به‌وجود می‌آورد و این درحالی است که اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی ایران نقش نظارتی را برای شورای نگهبان در انتخابات قایل شده و به گفته نجات‌الله ابراهیمیان یکی از اعضای سابق شورای نگهبان، اگر این شورا مصوبه‌‌ای داشته، داخلی و درون‌سازمانی بوده ‌است و این مصوبه مطابق قانون اساسی نیست.

شورای نگهبان در پاسخ به انتقادها می‌گوید در سال ۱۳۹۵ از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، سیاست‌های کلی انتخابات به این شورا واگذار شده‌ است تا مصداق “رجل سیاسی و مذهبی” را تعیین و اعلام کند، بنابر این رهبر حکومت ایران چنین مجوزی به آنها داده و سال ۱۳۹۶ نیز برای شفاف شدن این موضوعات مواردی از این سیاست‌ها را تصویب کرده‌ و تازگی ندارد.

مصوبه شورای نگهبان در حالی اعلام شده که چند ماه از وقت مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات گذشته و همچنان اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر مواردی از بندهای جنجالی حل نشده است. مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی این اختلاف است و هنوز قانون انتخابات نهایی نشده، با این حال شورای نگهبان از جانب خود “قانون” انتخابات را به وزارت کشور ابلاغ کرده است.

حقوقدانانی مثل نعمت احمدی می‌گویند “شورای نگهبان شفاف‌سازی درباره موضوعی کرده در حالی که اصل موضوع قانون انتخابات هنوز جایگاه قانونی پیدا نکرده است”.

آقای احمدی در گفت‌وگو با سایت آفتاب نیوز با اشاره به اصول قانون اساسی و مصوبه اخیر شورای نگهبان گفته “اگر قانون است که مجلس باید بنویسد؛ اگر تفسیر است که مفسر آن برابر اصل ۷۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است”.

IRAN
احمد جنتی می‌گوید سخنان آقای خامنه‌ای درباره انتخابات را سرلوحه کار قرار می‌دهد

آیت‌الله خامنه‌ای و «دور زدن» قانون

سال ۱۳۹۵ آیت‌الله خامنه‌ای بر اساس قانون اساسی باید اختیار بررسی سیاست‌های کلی انتخابات از جمله تعریف “رجل سیاسی” را به مجلس می‌سپرد اما همزمان با روی کار آمدن مجلسی که بیشتر اصلاح‌طلب بود و حال و هوای تغییر آن را فرا گرفته‌بود، تعیین سیاست‌های کلی انتخابات به شورای نگهبان سپرده شد تا از “مسیر مطمئنی” عبور کند.

این نخستین بار نیست که تصمیمات آقای خامنه‌ای بر روند انتخابات تاثیر می‌گذارد. دی‌ماه ۱۳۸۲ و بعد از جریانات مجلس ششم که باعث نارضایتی رهبر ایران شده بود، آقای خامنه‌ای در دیدار با اعضای شورای نگهبان گفت چند بار با احمد جنتی و همکارانش صحبت کرده و خواستار “احراز صلاحیت” نامزدها شده‌ است. همین نکته باعث رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس ششم و تعداد زیادی از داوطلبان نمایندگی مجلس برای دور هفتم شد.

شورای نگهبان با مصوبه اخیر، به تفسیر بسیاری از منتقدان، یک گام دیگر پیش رفته و علاوه بر تفسیر قانون و نظارت استصوابی، در مسند تدوین قانون و در جایگاه قوه مقننه می‌تواند قانون وضع کند، آن را تفسیر کند و با مجوز نظارت استصوابی نامزدی را تائید یا رد صلاحیت کند؛ به عبارتی “ریش و قیچی” انتخابات در دست ۱۲ عضو این شورا است.

منتقدان می‌گویند اعضای شورای نگهبان از طریق مجموعه بزرگی از عوامل اجرایی و جایی مثل “پژوهشکده شورای نگهبان” سمت و سو و سرنوشت کشور را رقم می‌زنند و به جز مقام مافوق‌شان پاسخگوی جایی نیستند. قبلا محمود صادقی، نماینده پیشین تهران در مجلس، اعضای این شورا را به دریافت میلیاردها تومان پول در قبال تأیید صلاحیت نامزدها متهم کرده بود.

با وجود انتقادهای جدی به عملکرد این شورا، تکیه‌گاه اصلی این نهاد رهبر ایران است. روز یکشنبه گذشته آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر بر اهمیت نقش شورای نگهبان تاکید کرد و ویژگی‌های داوطلبان ریاست جمهوری را برشمرد و گفت “برخی اوقات از برخی افراد حرف‌هایی صادر می‌شود که گویا قانون اساسی را قبول ندارند… لذا مطالبه جدی داریم که این موضوع رعایت شود” و این “مطالبه جدی” را شورای نگهبان باید عملی کند. چنانکه سخنگوی این شورا نیز در همان روز اعلام کرد که سخنان رهبر “نقشه راه” برای انتخابات پیش‌رو است.

بررسی دوره‌های مختلف انتخابات بخصوص ریاست جمهوری نشان از هماهنگی بین نهاد شورای نگهبان با رهبر دارد. آقای خامنه‌ای دفاع صد در صدی از عملکرد شورای نگهبان و به‌طور مشخص از احمد جنتی داشته و دارد و آقای جنتی نیز به عنوان یک نیروی موثر از این حمایت‌ها قدردانی می‌کند چنانکه روز چهارشنبه در جمع هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت “سخنان آقای خامنه‌ای را سرلوحه کارمان قرار می‌دهیم” و “به وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی خود عمل می‌کنیم”. او هفته پیش هم گفته بود “با دقت بیشتری” صلاحیت نامزدها بررسی می‌شود.

IRAN

چه کسانی ممکن است حذف شوند؟

طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در دفاع از مصوبه شورا گفته هدف جلوگیری از ثبت نام پرتعداد داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری بوده است: “این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی‌ماند و کلیپ‌های طنز آن تا مدت‌ها در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می‌آورد.”

اما مصوبه شورای نگهبان سیاستمداران شناخته شده را هم شامل خواهد شد.

از زمانی که مصوبه شورای نگهبان منتشر شد، اسامی داوطلبانی به میان آمد که در رسانه‌ها اعلام آمادگی کرده بودند یا احتمال داده می‌شد که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. محمد غرضی، اسدالله بادامچیان و محمدجواد آذری‌جهرمی از جمله کسانی بودند که به دلیل خروج از دایره سنی ۴۰ تا ۷۵ سال از نامزدی محروم می‌شوند و کسانی مثل مصطفی تاجزاده، سعید محمد، محسن هاشمی و صادق خرازی به دلیل نداشتن شغل بالای حکومتی، دولتی و نظامی به مدت چهار سال یا محکومیت زندان و … طبق این مصوبه صلاحیت نام‌نویسی در انتخابات ندارند.

واکنش‌ها چه بود؟

بیشتر واکنش‌ها به مصوبه شورای نگهبان از سوی فعالان سیاسی نزدیک به گروه اصلاح‌طلبان و رسانه‌های نزدیک به این جریان بود که تصور دارند این مصوبه شورای نگهبان آنها را هدف قرار داده تا دایره فعالیت آنها را “تنگ‌تر” کند.

آذ‌ر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت به عنوان سخنگوی «جبهه اصلاحات ایران» از دولت خواست زیر بار این مصوبه قانونی نرود. او گفت “این شورا نمی‌تواند خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط این شورا به دولت خلاف قانون است”.

حسن خمینی هم گفت “به شرایط جاری معترضیم” و “ایران بزرگتر از یک جمع دو سه نفره است”. او یکی از داوطلبان اصلی اصلاح‌طلبان برای نامزدی انتخابات بود که با توصیه آیت‌الله خامنه‌ای انصراف داد.

اما روزنامه کیهان روز پنجشنبه به استقبال مصوبه شورای نگهبان رفت و در تیتر نخست‌ نوشت “پایان بساط ثبت‌نام‌های فله‌ای با ابلاغ قانون جدید انتخابات” و آن را “نظام‌مند و قاعده‌مند” شدن ثبت نام انتخابات نامید.

روزنامه اعتماد نزدیک به اصلاح‌طلبان با تیتر “تغییر قانون در دقیقه ۹۰” نوشت “جدال موافقان و مخالفان مصوبه شورای نگهبان در سپهر قانون، جدالی نابرابر است اما پس‌لرزه‌های آن در سپهر سیاسی ایران از هم‌اکنون آغاز شده است”.

روزنامه آرمان ملی، دیگر روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان با تیتر “مگر شورای نگهبان قانونگذار است؟” از ” تک‌ساحتی” شدن فضای انتخابات انتقاد کرد و نوشت نظارت استصوابی فضا را برای نامزدهای اصلاح‌طلب تنگ‌ و این مصوبه شرایط را سخت‌تر می‌کند.