محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی، در ویدیویی که از تلویزیون ایران پخش شد، محل ترور علی رازینی و محمد مقیسه را به علی رضوانی خبرنگار صداوسیما نشان میدهد و میگوید مهاجم «اول سراغ آقای رازینی میآید، به قلبش تیر میزند و هدفگیریاش هم بسیار دقیق بوده است.»
محمدجعفر منتظری میگوید ضارب در کمتر از یک دقیقه دو قاضی ارشد دستگاه قضائی و محافظشان را هدف قرار داد.
آقای منتظری رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران است که علی رازینی و محمد مقیسه هر دو قضات آن بودند.
ترور در شعبه ۳۹ دیوان عالی رخ داد که علی رازینی ریاست آن را بر عهده داشت و محمد مقیسه نیز در همان اتاق به عنوان مستشار او مشغول به کار بوده است.
در این ویدیو میز و محل کار هر دو قاضی نشان داده میشود.
محمدجعفر منتظری در این ویدیو میگوید ضارب به علی رازینی از روبرو و به محمد مقیسه از پشت شلیک کرده است.
روایت رئیس دیوان عالی از ترور دو قاضیاش
منبع تصویر، IRIB
محمدجعفر منتظری در این گزارش درباره چگونگی مطلع شدن از این ترور میگوید: «حدود ساعت ۱۰:۴۵ بود که برای کاری با یکی از همکاران به طبقه پایین آمدم و دیدم جلوی شعبه آقای رازینی دو سه نفر از جمله معاون و مستشارش هستند.»
محمدجعفر منتظری میگوید وقتی به محل رسید، محمد مقیسه را دید که در دهلیز در ورودی اتاق شعبه به زمین افتاده و هنوز «زنده» بود و به دستانش «حرکتی» داد.
او میگوید وقتی خواستیم ببینیم امکان احیا هست یا نه، «آنقدر خون رفته بود که معلوم بود به شهادت رسیده است.»
رئیس دیوان عالی کشور میگوید در همان جا یعنی جلوی در شعبه به او گفتهاند که «آقای رازینی را هم زدند.»
او در توصیف مواجههاش با جسد علی رازینی میگوید: «منظره بسیار دلخراشی بود. خون زیادی از او رفته بود. پشت میزش افتاده بود و قلمی در دستش بود.»
او میگوید علی رازینی بلافاصله پس از شلیک کشته شده است.
روشن نیست چطور محمدجعفر منتظری صدای تیراندازی یا همهمه را نشنیده بود و وقتی «برای کاری با یکی از همکاران به طبقه پایین» رفت از موضوع مطلع شد.
در گزارشهای اولیه صداوسیما گفته شد این حمله حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح رخ داده است.
علاوه بر این، درباره تیراندازیها گفته شد یکی از محافظان این قضات نیز هدف قرار گرفته و مهاجم سپس به طبقه سوم رفته و در آنجا با شلیک به قلب خودش را کشته است.
بنابر این گزارش، مهاجم به شکم محافظ شلیک کرد بود. او پس از حادثه زنده بود و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده بود.
مهاجم پس از تیراندازی چه کرد؟
به گفته رئیس دیوان عالی، ضارب پس از ورود ظرف کمتر از یک دقیقه این دو قاضی ارشد و محافظ مستقر در اتاق شعبه را هدف قرار داد و محل را ترک کرد.
او میگوید وقتی من رسیدم گفتند ضارب رفت: «من رفتم به دنبالش ببینم کجاست و چه خبر است.»
رئیس دیوان عالی میگوید ضارب پس از حمله از پلههای ساختمان دیوان بالا میرود، وارد شعبه دیگری میشود و وقتی رئیس شعبه را میبیند، منصرف میشود و از آن شعبه خارج میشود.
به گفته آقای منتظری، او سپس در راهروی دیوان به قلب خود شلیک میکند.
رئیس دیوان عالی در این مصاحبه میگوید وقتی من رسیدم مهاجم دیگر «جان داده بود».
او مهاجم را «عامل نفوذی» خواند که از خودش چهره خوبی ساخته و مورد توجه قرار گرفته بود.
او گفت به نظر مسئولان اطلاعاتی و امنیتی، مهاجم برنامهریزی داشت و اسلحهاش را که «غیرمجاز» بود از قبل تهیه کرده بود.
مقامهای اطلاعاتی و قضائی رسمی تا کنون درباره هویت مهاجم اطلاعاتی منتشر نکردهاند.
نام علی رازینی و محمد مقیسه که در دهه ۶۰ با نام مستعار ناصریان شناخته میشد، بارها بهعنوان اشخاصی مطرح شده بودند که در سرکوب مخالفان حکومت نقشی پررنگ ایفا کردند.
محمد مقیسه در اعدامهای سال ۱۳۶۷ نقشی مهمی داشت. علی رازینی نیز در همان سال پس از عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین که در مقابلش عملیات مرصاد انجام شد، در صدور حکم اعدام اعضای سازمان مجاهدین در مناطق عملیاتی نقش فعالی داشت.
در دهه ۷۰، حکومت ایران سازمان مجاهدین را مسئول ترور اسدالله لاجوردی که دادستان مرکز در اوایل دهه ۶۰ بود، و نیز صیاد شیرازی معرفی کرده بود.
مصطفی پورمحمدی که یکی از اعضای هیئت متصدی اعدامهای تابستان سال ۱۳۶۷ شناخته میشود چند روز پیش گفت «این دو قاضی هدفدار ترور شدند» و ضارب «از مدتی پیش» در برخی شعب سوال می کرد که «شما به پرونده منافقین رسیدگی میکردید؟» و آنها را «شناسایی» کرده بود.
آقای پورمحمدی همچنین گفت ضارب در «هنگام ترور از منافقین صحبت میکند و شعار میدهد که نشان میدهد هدفدار آمده بود.»
سازمان مجاهدین اما مسئولیت هیچکدام از این ترورها را به صورت رسمی به عهده نگرفته است.
این سازمان در دهه ۶۰ با حکومت ایران درگیر مبارزه مسلحانه بود اما پس از خروج از پایگاه اشرف و حمله آمریکا به عراق، تسلیحات خود را تحویل مقامهای آمریکایی داد.
ترور خودجوش یا ترور سازمانیافته؛ کدام خطرناکتر است؟
امید منتظری، بیبیسی
چهار روز از ترور دو چهره قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی میگذارد اما نه تنها ابهامات رفع نشده بلکه پرسشی بر پرسشها افزوده شده است.
رئیس دیوان عالی کشور، ضارب محمد مقیسه و علی رازینی را «فرد نفوذی» خواند که با «برنامهریزی» قبلی عملیات ترور را انجام داده است. محمدجواد منتظری میگوید مهاجم «تیراندازی» حرفهای بوده است که در کمتر از یک دقیقه سه نفر را هدف قرار داده است.
خبررسانی درباره این حادثه نیز بر ابهامات افزود. در برخی گزارشها گفته شد مهاجم از ساختمان خارج شده است.
در گزارشهای رسانههای رسمی ایران، مهاجم مردی «۳۱ ساله» توصیف شده است با «۱۰ سال سابقه کار به عنوان نیروی خدماتی در دیوان عالی.»
اما آنچه بیش از همه از اهمیت برخوردار است چگونگی دستیابی او به اسلحهای است که گفته شده «غیرمجاز» بوده است و روشن نیست چگونه به داخل ساختمان دیوان عالی راه یافته است.
کسانی که به دیوان عالی، دادگاه انقلاب یا دستگاه قضائی ایران رفت و آمد داشتهاند، بهخوبی از بازرسی سختگیرانه این مراکز هنگام ورود آگاهند. بهویژه آنکه حراست قوه قضائیه خود دستگاهی عریض و طویل و حرفهای است.
مصطفی پورمحمدی مهاجم را «منافق» خوانده است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی برای اشاره به سازمان مجاهدین خلق به کار میرود. اتهامی که این سازمان درباره آن هیچ اظهارنظر رسمی نکرده است.
آشنایی محمد مقیسه و علی رازینی دستکم به چهار دهه پیش باز میگردد. آخرین بار نام این دو زمانی بر سر زبانها افتاد که سازمان مجاهدین صدای گفتگوی این دو نفر را درباره بازداشت حمید نوری در سوئد منتشر کرد.
اما واقعیت آن است که بسیاری از کسانی که در صدور احکام زندان و اعدام و همچنین جنگ با مجاهدین فعال بودند در دهه ۶۰ و ۷۰ ترور شدند: اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در شهریور ۱۳۷۷، علی صیاد شیرازی در فروردین ۱۳۷۸.
با این حال، پس از خلع سلاح سازمان مجاهدین در عراق در اوایل دهه ۸۰ شمسی، دیگر بهندرت، ترورهای داخل ایران به این سازمان نسبت داده شده است.
مخصوصا که پس از اشغال عراق به دست آمریکا تقریبا تمام تسلیحات نظامی سازمان مجاهدین با همکاری خود آنها نابود شد و آنها کیلومترها از مرز ایران دور شدند و اکنون مراکزشان در آلبانی و فرانسه است.
با این حال باید دید کدام برای حکومت ایران تهدیدی جدیتر است؟ ترورهای سازمانیافته یا ترورهای خودجوش.
جمهوری اسلامی سابقه هر دو مورد را در کارنامه دارد، چه در زمان مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین در داخل ایران در دهه اول بعد از انقلاب و چه زمانی که قاضی حسن احمدی مقدس به ضرب گلوله مجید کاووسیفر کشته شد.
به نظر میرسد حکومت هنوز به روایتی رسمی و یکپارچه نرسیده است. باید منتظر ماند و دید که نهادهای اطلاعاتی ایران در باره این ترور و انگیزههای مهاجم چه میگویند؟