«جمعیت امام علی»، یک نهاد خیریه منحل‌شده در ایران، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد با انتشار بیانیه‌ای خطاب به وزارت کشور، از این وزارتخانه به تندی انتقاد کرد.
این بیانیه در پاسخ به نامه‌ای از سوی وزارت کشور نوشته شده است که امضای علیرضا رادان، معاون مشارکت‌های اجتماعی این وزارتخانه را پای خود دارد.
وزارت کشور در این نامه از «جمعیت امام علی» خواسته بود که اسامی کودکان، زنان و خانواده‌های تحت حمایت خود را برای این وزارتخانه ارسال کند.
این نامه با جمله‌ای تهدیدآمیز به پایان می‌رسد که می‌گوید مسئولیت هرگونه تاخیر یا کوتاهی در ارائه لیست افراد تحت پوشش بر عهده این تشکل مردم‌نهاد است.
«جمعیت امام علی» در جوابیه‌ای که آن را به صورت عمومی منتشر کرده است، با اشاره به انحلال این تشکل با شکایت وزارت کشور، درخواست این وزارتخانه برای دریافت اسامی شش هزار کودک تحت پوشش این جمعیت را «امر غریبی» توصیف کرده است.
این نهاد نوشته است: «اینکه خانه امید هزاران کودک بی پناه را بی‌دلیل ببندی و بعد بخواهی در نقش ناجی به صحنه جُرم بازگردی، طنز تلخی است که چون تیغی بُرّان در گلوی تاریخ این سرزمین می‌ماند و عبرت روزگار می‌شود.»
«جمعیت امام علی» از وزارت کشور برای استفاده از واژه «مشکلات احتمالی» انتقاد کرده و در بیانیه خود به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخته است.
تن‌فروشی کودکان جهت تامین هزینه مواد مخدر برای والدین خود، موارد حاد کودک‌آزاری توسط والدین معتاد و جویده‌شدن انگشتان کودکان زباله‌گرد توسط موش‌ها برخی از مواردی است که این تشکل آنها را تشریح کرده است.
این تشکل مردم‌نهاد می‌گوید «مسئولین تصویر درستی از کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت ندارند و نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که کار از پیشگیری گذشته و این مشکلات مدت‌هاست که ایجاد شده است.»
