انتقاد دادستان ایران از وزیر اطلاعات به خاطر اظهارنظر درباره بازداشت مدیران تلگرامی

در پی مخالفت وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با بازداشت مدیران تلگرامی است، معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد که وزیر اطلاعات نمی‌تواند در مورد این پرونده اظهارنظر کند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه ۲۳ فروردین به خبرگزاری میزان گفت که وزیر اطلاعات مرجعی که تشخیص دهد کسی جرمی مرتکب شده یا نه وزیر اطلاعات نیست.

او اضافه کرد: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کرده و گزارشی تهیه کند.»

آقای اژه ای همچنین گفت که اتهام برخی از افراد بازداشت شده ضد امنیتی و برخی هم علاوه بر ضدامنیتی جرائم خلاف عفت عمومی است.

اسفند ماه گذشته در پی بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران حامی دولت، برخی از مدیران کانال‌های تلگرامی نیز بازداشت شدند. این بازداشت‌ها به دلیل نزدیکی به زمان انتخابات نگرانی برخی از اعضای دولت، نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی را در پی داشت.

علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۵ اسفند از بازداشت ۱۲ نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی توسط «یک نهاد اطلاعاتی نظامی» خبر داد و خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات شد. چندی بعد، محمود علوی، وزیر اطلاعات، نیز اعلام کرد که دولت با این بازداشتها مخالف است و از نظر دولت این مساله می‌تواند به شکل مسالمت آمیز حل شده و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند.

سخنگوی دولت نیز اعلام کرد که رئیس جمهوری نگران این بازداشتها است.

حال معاون اول قوه قضائیه گفته است که وزیر اطلاعات نه تنها مرجع صالح در مورد مجرم بودن افراد نیست بلکه به دلیل مطالبی که در مورد این پرونده در مورد خود او مطرح شده، نمی تواند حتی گزارشی در مورد آن تهیه کند.

You may also like...

perabet film izle elektronik sigara