رسانه دولتی ایران از تعیین ضرب‌الاجل برای شرکت متا خبر داد. به‌گزارش ایرنا، مقامات جمهوری‌اسلامی با ارسال نامه‌ای به این شرکت‌آمریکایی که اینستاگرام و واتساپ از جمله پلتفرم‌های زیرمجموعه آن هستند، ادامه فعالیت متا در ایران را مشروط کرده است.
مرکز ملی فضای مجازی ایران طی این نامه به متا حداکثر ۱۰ روز فرصت داده تا نماینده قانونی خود مستقر در ایران را معرفی کند و «وفق سیاست‌ها و مقررات کشور در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور» فعالیت خود را ادامه دهد.
همزمان با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی شائبه‌ها در مورد فیلترینگ اینستاگرام، تنها شبکه اجتماعی وقت مجاز در ایران افزایش یافت و تا مرز عملی شدن تهدیدها جلو رفت. با شروع ناآرامی‌ها و اعتراضات خیابانی که نزدیک ۳ ماه از آغاز آن‌ها می‌گذرد مقامات دولتی و امنیتی ایران محدودیت‌های گسترده‌ای را بر فضای مجازی اعمال می‌کنند و با قطع یا اختلال گسترده در اینترنت و همچنین فیلترینگ پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌‌پ و یا شبکه‌اجتماعی اینستاگرام سعی در مهار و کنترل اوضاع را دارند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات ایران که از جمله افرادی است که به‌دلیل نقشش در سرکوب‌های گسترده اعتراضات، از سوی کشورهای غربی تحریم شده است، اخیرا شرط رفع فیلتر این دو پلتفرم را، تغییر رفتار آن‌ها و پذیرفتن قوانین جمهوری اسلامی عنوان کرده بود.
مسئله‌ای که دولت ابراهیمم رئیسی پیش‌تر هم در پوشش طرحی موسوم به «طرح صیانت» دنبال می‌کرد از سوی مرکز ملی فضای مجازی به‌شدت در دست پیگیری به‌نظر می‌رسد.
پیش‌تر هم مهدی باقری، یکی از اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در گفتگو با رسانه‌های داخلی ایران از لزوم عقد «تفاهم‌نامه» بین جمهوری‌اسلامی و متا با هدف تداوم فعالیت اینستاگرام و واتساپ در ایران خبر داده بود.
منابع رسمی جمهوری اسلامی می‌گویند در این نامه با اشاره به دغدغه‌های خود از جمله انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی و همچنین ترغیب خشونت و ترویج ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی در پلتفرم‌های زیرمجموعه متا، خواستار تغییر رویه این غول فضای مجازی طی فرصتی ۱۰ روزه‌شده اند.
تاکنون مارک زاکربرگ یا دیگر مدیران ارشد متا نسبت به دریافت این نامه و پاسخ احتمالی به آن ابراز نظر نکرده‌اند. مشخص نیست متا برای ماندن در ایران تاچه اندازه حاضر به پذیرش شروط جمهوری‌اسلامی و پذیرش مسئولیت در مورد نوع مطالب به اشتراک‌گذاشته شده در پلتفرم‌های تحت کنترلش باشد.
