شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه ۹ آبان بیش از ۳۵ هزار واحد، معادل ۲.۵۷ درصد نسبت به روز شنبه دچار ریزش شد و به یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد سقوط کرد.

شاخص کل بورس طی دو ماه گذشته، یعنی تقریبا آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، حدود ۲۳۵ هزار واحد سقوط کرده است.

بخش عمده این سقوط در دو هفته گذشته اتفاق افتاده است. روز شنبه هفته جاری نیز شاخص بورس ۱۸ هزار واحد ریزش کرده بود.

در میان شرکت‌های بورسی، بیشترین ریزش ارزش سهام مربوط به شرکت‌های بزرگ معدنی و فلزات، پتروشیمی و نفتی بوده است.

اواسط مرداد پارسال، با اوج‌گیری عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس، شاخص کل به بیش از دو میلیون واحد نیز اوج گرفت، اما از آن زمان شاخص روند نزولی داشته و بسیاری از کسانی که تازه وارد بازار بورس شده‌اند، زیان دیده‌اند.

شاخص کل بورس تهران به شکل عجیبی از زیر ۲۰۰ هزار واحد در ابتدای سال ۹۸ به بالای دو میلیون واحد در نیمه پارسال رسید و بسیاری از کاشناسان نسبت به وجود حباب در بازار و دستکاری عمدی دولت در شاخص بورس هشدار دادند؛ نهایتا این هشدارها به واقعیت پیوست و بسیاری از سرمایه‌گذران در بورس با زیان هنگفت مواجه شدند.

ادامه سقوط شاخص کل بورس در دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی نسبت به پارسال بیش از دو برابر شده و قیمت بسیاری از کالاهای نفتی مانند پتروشیمی، محصولات پالایش شده نفتی و مواد معدنی و فلزات نیز به تبع آن اوج گرفته است.

آمارهای گمرک ایران نیز نشان می‌دهد در حالی که صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی، همچنین فلزات و مواد معدنی کشور طی نیمه اول سال ۱۴۰۰ از لحاظ حجمی افزایش چندانی نداشته، اما از لحاظ ارزشی بیش از دو برابر رشد داشته است.

از طرفی نرخ تورم در داخل کشور نیز کماکان به‌صورت افسارگسیخته‌ای بالا است و بنابر آمارهای رسمی بیش از ۴۵ درصد است.

بدین ترتیب، درآمدهای شرکت‌های عمده پتروشیمی، معدنی، فلزات و نفتی قاعدتا باید افزایش یافته و ارزش سهام آن‌ها نیز رشد داشته باشد، اما از نیمه پارسال کماکان رشد منفی خود را ادامه می‌دهد.

برخی کارشناسان، انتشار و فروش چشمگیر اوراق دولتی را عامل کاهش نقدینگی در بازار سرمایه عنوان کرده و خبرگزاری فارس نیز از فروش سهام و خروج افراد زیادی از بورس طی روزهای گذشته خبر داده است.

در این میان نگرانی از افزایش قیمت سوخت و خوراک واحدهای پتروشیمی، صنعتی و معدنی کشور، همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری سیمان، فولاد و محصولات پتروشیمی نیز می‌تواند عامل خروج سرمایه‌ها از بازار بورس باشد