ترکیه از یک کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی خارج شده است.

خروج ترکیه از کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول با امضای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه نهایی شده است.

مقام‌های ترکیه دلیل خروج این کشور از این کنوانسیون را اعلام نکردند و زهرا زمرد، وزیر خانواده ترکیه گفته است قانون اساسی ترکیه حقوق زنان این کشور را “تضمین می‌کند.”

شورای اروپا این اقدام ترکیه را محکوم کرده و آن را “عقبگرد بزرگی” در حفاظت از زنان در داخل و خارج ترکیه خوانده است.

ترکیه ده سال پیش این معاهده بین‌المللی را امضا کرده بود که هدفش جلوگیری و از بین بردن خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است.

حزب جمهوری‌خواه خلق، مهم‌ترین حزب مخالف در ترکیه از این اقدام دولت انتقاد کرده است. گوگچه گوچن، معاون این حزب گفته است خروج ترکیه از این کنوانسیون به معنای “شهروند درجه دو بودن زنان و اجازه دادن برای کشتن” آنهاست.

خشونت خانگی و زن کشی یک مشکل جدی در ترکیه به شمار می‌رود. آقای اردوغان بارها از خشونت علیه زنان در ترکیه انتقاد کرده و گفته است دولت او این مساله را ریشه کن خواهد کرد.

کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول دولت‌ها را ملزم به تصویب قوانینی می‌کند که خشونت خانگی، تجاوز جنسی زناشویی، ختنه زنان و آزارهای مشابه را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

محافظه‌کاران در ترکیه می‌گویند این کنوانسیون نهاد خانواده و ارزش‌های آن را تهدید می‌کند و مروج همجنسگرایی است. استدلال آنها بر این پایه است که این کنوانسیون بر برابری جنسیتی و عدم تبعیض بر مبنای گرایش جنسی تاکید می‌کند.

پس از مطرح شدن بحث خروج ترکیه از این کنوانسیون، زنان در این کشور بارها تجمعاتی در مخالفت با این خروج برگزار کردند.

منتقدان می گویند این اقدام ترکیه باعث دور شدن بیشتر ترکیه ار ارزش‌ها و اصول اتحادیه اروپا می‌شود.