Screen Shot 2022-11-26 at 11.22.42 AM

حساب کاربری توییتری منتسب به توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی که در بازداشت به سر می‌برد، اعلام کرد که صبح امروز، ۵ آذر، دادگاه او با اتهام‌های محاربه و افساد فی الارض و پشت درهای بسته و بدون حضور خانواده و وکلای مورد اعتماد این خواننده معترض برگزار شد.

به‌گفته این اکانت دادگاه توماج صالحی در مجتمع قضایی نیکبخت اصفهان برگزار شده است.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، حکم مجازات محاربه و افساد فی‌ الارض، اعدام است.

خبرگزاری بسیج دانشجویی روز ۸ آبان اعلام کرد که توماج صالحی در هنگام خروج از مرز غربی کشور بازداشت و تصویری از او با چشم‌بند را منتشر کرد و پس از آن، بعد تلویزیون جمهوری  اسلامی فیلمی را به عنوان نحوه دستگیری او پخش کرد.

اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی، بعد از بازداشت او با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد توماج «در گِردبیشه بختیاری بود که از ساعت چهار و نیم بامداد از مشاهده موارد مشکوک در اقامتگاه مخفی خود خبر داد و پس از آن ارتباط قطع شد و همسایه‌ها از دستگیرشدن او و تعدادی از دوستانش خبر دادند.»

توماج صالحی از ابتدای خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی نقشی فعال در اعتراضات هم در فضای مجازی و هم در خیابان‌ها داشت و فیلم‌هایی از حضور خود در تجمع‌ها را منتشر کرده بود. چندی پیش خانواده صالحی اعلام کردند که قوه قضاییه پرونده او را به صورت مخفیانه پیش می‌برد و بر اساس اطلاع از منابع آگاه، می‌خواهد با اتهام محاربه توماج را درس عبرتی برای بقیه مردم کند.

توماج صالحی سال گذشته هم بعد از انتشار چند نماهنگ اعتراضی بازداشت و محاکمه شد.

در روزهای گذشته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دادگاه‌هایی نمایشی با اتهام‌هایی سنگین برای برخی معترضان برگزار کرده که در ۱۲ مورد اتهام‌های آنها، حکم اعدام را در پی خواهد داشت.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی گفته است که سرعت عمل دادگاه‌های جمهوری اسلامی بنابر مطالبه «مردم» برای برخورد قاطع و سریع با معترضان است.

به گفته او فرآیند شناسایی، دستگیری، بازجویی، اعتراف‌گیری و صدور حکم اعدام مجیدرضا رهنورد، که متهم به کشتن دو بسیجی است، ظرف یک هفته انجام شده است.

در هفته‌های گذشته بارها رسانه‌های حاکمیت، از درخواست حامیان حکومت برای برخورد قاطع دستگاه‌ امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با مردم ایران سخن گفته‌اند و خواستار شدت عمل در این زمینه شده‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های خود بعد از قیام ملی ایرانیان، ابتدا معترضان را ناچیز و قابل چشم‌پوشی خواند و سپس ضمن تهدید مردم، دستور برخورد قاطع و بدون مماشات با آنها را صادر کرد.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای و حسین سلامی، هم در راستای دستورهای علی خامنه‌ای، پیگیر برخورد قاطع نظامی، امنیتی و قضایی با معترضان‌اند.

برگزاری دادگاه‌های نمایشی برای خاموش کردن اعتراضات و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، از حربه‌های مهم قضایی جمهوری اسلامی که در جنبش سبز، خیزش ۹۸ و دیگر اعتراض‌ها علیه نظام اعمال کرد و حالا قصد دارد در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ با قدرت بیشتری آن را پیگیری کند