۰۲

بازار خودرو در ایران به‌ دلیل انحصار خودروسازان ملی سال‌ها است که با التهاب و چالش مواجه است. در این‌ میان، عناوین پرتکراری مانند مافیای قطعه‌سازان، مافیای خودروسازان، مافیای واردکنندگان خودرو و مافیای فروشندگان خودرو هم به گوش مردم کاملا آشنا است.

از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، در کنار طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال برای قشر متوسط و ضعیف جامعه، برنامه برداشتن انحصار از بازار خودرو و آزاد شدن واردات هم جزو مواردی بود که متولیان امر به‌عنوان دستاوردی اقتصادی روی آن حسابی تبلیغ کردند.

حالا در شرایطی که کارشناسان به واردات خودرو امیدی ندارند، وزیر صنعت و همکاران او می‌گویند این بحث به ایستگاه نهایی نزدیک شده و پس از ماه‌ها جدل در مورد آزاد شدن واردات خودرو، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تنظیم و نهایی شدن آیین‌نامه نحوه واردات خودرو خبر داده است. به گفته او، «جزئیات آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به‌زودی و ظرف یک هفته آینده، رسانه‌ای خواهد شد».

آنچه در صحبت‌های امید قالیباف قابل‌توجه است، اشاره او به مشخص‌ شدن سقف قیمت با هدف واردات برای دهک‌های پایین جامعه است. او ادعا کرده که برای واردات، با خودروسازهایی همچون تویوتای ژاپن و شرکت‌های خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است.

وزارت صنعت تاکید می‌کند سقف تعیین‌شده بیشتر برای آن است که با آزاد شدن واردات، بازار با مسئله خروج ارز بابت خرید خودروهای لوکس مواجه نشود. هرچند به گفته برخی فعالان بازار خودرو، با احتساب قیمت ارز در داخل و ارقام اعلام‌شده علاوه بر قیمت خود خودرو، خرید ارزان‌ترین خودروها همچنان از توان اقتصادی دهک‌های پایین جامعه خارج است.

حقوق و عوارض گمرکی، هزینه اسقاط، مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات علی‌الحساب، عوارض هلال‌احمر، عوارض خاص واردات خودرو، هزینه استاندارد، گواهی اسقاط، هزینه شماره‌گذاری، هزینه نقل‌وانتقال و عوارض شهرداری مبالغی‌اند که باید به سقف قیمتی هر خودرو وارداتی اضافه شوند تا در نهایت، قیمت اصلی برای عرضه در بازار مصرف مشخص شود؛ اما این تمام ماجرا هم نیست؛ چرا که وزیر صمت در سخنانش، به شروط دریافت مجوز واردات هم اشاره کرده است که مسئله را پیچیده می‌کند.

وزیر صمت تاکید کرد که واردات در انحصار شرکت‌های خودروسازی نیست و هرکس شروط تعیین‌شده را داشته باشد، می‌تواند خودرو وارد کند. اما نگاهی به دو شرط اعلام‌شده آشکار می‌کند که برخلاف ادعای این مقام ارشد دولتی، هر کسی هم امکان واردات خودرو ندارد. شرط وجود خدمات پس از فروش و انتقال فناوری مواردی‌اند که روشن است تحقق آن‌ها در توان هر واردکننده‌ای نیست.

این شروط تنها در صورتی محقق می‌شوند که شرکت‌های خودروسازی در ایران به شکل مستقیم یا از طریق نمایندگی‌های رسمی برای واردات و فروش خودرو اقدام کنند که در هر دو مورد، با وجود مسئله تحریم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقالات، عملا امکان‌پذیر نیست.

وقتی صحبت از انتقال فناوری به میان می‌آید، یعنی تنها آن دسته از افراد حقیقی امکان خرید و واردات خودرو را خواهند داشت که پیش‌تر با شرکت‌های خودروسازی رایزنی کرده و قراردادهای مرتبط با دو شرط انتقال فناوری و ایجاد امکان خدمات پس از فروش را منعقد کرده باشند. پس آنچه در عمل اجرا می‌شود محدودیت واردات به خودروهایی است که شرکت‌های تولیدکننده آن‌ها پیش‌تر شروط لازم برای حضور در بازار ایران را پذیرفته‌اند؛ مسئله‌ای که به گفته تحلیلگران بازار خودرو، نشانه‌ تمایل دولت به واردات خودرو صرفا از چین یا روسیه و از طریق افراد و شرکت‌های دارای امتیاز از قبل است.

حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، هدف از آیین‌نامه و شروط واردات خودرو را سرعت علم و فناوری و امکان نوسازی تجهیزات دانست و توضیح داد که ورود خودروهای جدید با فناوری روز به ایران امکان استفاده خودروسازان داخلی از فناوری جدید را فراهم می‌آورد؛ نکته‌ای که باز هم چرخه واردات را به شکلی دیگر در انحصار شرکت‌های خودروسازی فعلی و واسطه‌های آن‌ها قرار می‌دهد.

فروشندگان بازار هم به این طرح چندان خوش‌بین نیستند و معتقدند که هدف آن اصلا تامین نیاز قشر ضعیف نیست. هرچند امکان دارد با ورود خودروهای جدید، حباب قیمت در حوزه خودروهای میان‌رده یا مونتاژ داخل شکسته شود و با هدایت بخشی از خریداران دارای توان خرید بالا به سمت خودروهای وارداتی، فشار کسری تولید از روی خودروهای داخلی برداشته و طبقه متوسط از آن بهر‌مند شود؛ موضوعی که البته با توجه‌ به قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی نباید چندان به آن امیدوار بود.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر، هر بار خودرو با افزایش قیمت روبرو شد، خودروسازان دلیل آن را نبود توازن تولید با نیاز بازار اعلام کردند. این در حالی‌ است که بسیاری از فعالان حوزه خودرو با اشاره به پر بودن پارکینگ‌های خودروسازان، معتقدند تحویل قطره‌چکانی خودرو از طریق قرعه‌کشی یا تحویل مدت‌دار نه از سر کسری تولید بلکه برای مدیریت قیمت‌ها در بازار از طریق انحصار است. بنابراین تا زمانی که انحصار به هر طریقی در اختیار خودروسازان باشد، ورود خودروهای وارداتی نمی‌تواند به ریزش قیمت‌ها منجر شود.

در همین رابطه، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، مسئله تعیین سقف را ایجاد رانت می‌داند و می‌گوید: «برخی علاقه دارند واردات خودرو را به تقویت تولید داخل پیوند بزنند و در این راستا، به واردات خودرو ارز اختصاص دهند تا در نهایت به افزایش قدرت آنان برای دخالت در قیمت‌گذاری منجر  شود. تعیین سقف برای واردات خودرو اقدامی است که انحصار واردات را تشدید می‌کند.»

کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا است و خودروسازان و جریان معروف به مافیای خودرو متولی اصلی بازارند، مسئله واردات جز ایجاد رانت و فساد بیشتر حاصلی ندارد. از طرفی، جمهوری اسلامی جدا از تحریم‌های آمریکا، در مبادلات بانکی نیز دچار مشکل است و مشخص نیست جز حلقه‌هایی خاص از کسانی که از طریق تهاتر امکان پرداخت دارند، چه کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند.

مسئله تامین ارز و نحوه مبادله آن برای واردات نیز از جمله مواردی است که باید در نظر گرفت و منتظر انتشار متن کامل آیین‌نامه واردات خودرو ماند؛ اما همان‌طور که کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند، طرح واردات خودرو پیش از برداشته شدن تحریم‌ها و حل مشکل مبادلات ارزی و بدون وجود رقابت، فساد و رانتی بزرگ در ایران ایجاد می‌کند.

البته برخی نزدیکان رسانه‌ای وزارت صمت مدعی‌اند هدف از این طرح نه واردات از طریق سرمایه‌گذاران داخلی که جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور است تا ناچار نباشند ارزی از ایران خارج کنند. نکته‌ای که چندی پیش در سخنان رئیس بانک مرکزی نیز بر آن تاکید شد؛ اما این مسئله نیز با نقد جدی اقتصاددانانی همراه است که معتقدند «اقتصاد ایران به‌واسطه ناکارآمدی برنامه‌های اقتصادی دولت، فقدان ثبات در بازار، تحریم‌ها و از همه مهم‌تر نبود امنیت سرمایه‌گذاری به‌هیچ‌عنوان قابلیت جذب سرمایه از خارج ایران را ندارد؛ بنابراین امید بستن به حضور سرمایه ایرانیان خارج از کشور از طریق طرح واردات خودرو بیشتر به شوخی شبیه است.»

در این میان، آنچه کمی منطقی به نظر می‌رسد آن است که قصد دولت از این طرح وارد کردن شوک به بازار به‌ قصد کنترل موج فزاینده افزایش قیمت خودرو و امیدواری برای شکستن موقت حباب قیمت‌ها باشد اما با توجه‌ به افق‌های مبهم تحقق این طرح، باید دید آیا می‌توان دست‌کم به تاثیر روانی آن بر بازار امید بست؟