دیدبان حقوق بشر روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای هشدار داد که ممنوعیت حکومتی خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی در کنار عدم شفافیت و سوء مدیریت مقامات به تشدید وخامت همه‌گیری کرونا در ایران دامن زده است.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود که روز پنج‌شنبه، ۲۸ مردادماه، منتشر شد از مقامات جمهوری اسلامی خواست که بر تلاش خود برای پاسخ موثر به بحران کرونا بیفزایند، از جمله از طریق استفاده از تمام منابع ممکن برای تامین واکسن و اطلاع‌رسانی درست و شفاف درباره راه‌های مبارزه با این بیماری.

در این بیانیه همچنین یادآوری شده است که مقامات حکومتی در ایران تقصیر کندی واکسیناسیون را به پای تحریم‌ها و همین طور تاخیر فروشندگان خارجی گذاشته‌اند، اما «شواهد و مدارکی روشن برای اثبات این ادعای خود ارائه نکرده‌اند».

در ماه‌های گذشته همزمان با اوج‌گیری دوباره کرونا در ایران، رکوردهای بی‌سابقه‌ای درخصوص آمار جان‌باختگان و مبتلایان در ایران ثبت شده است. بیش از دو هفته است که روزانه حدود ۴۰ هزار نفر بر تعداد مبتلایان و بیش از ۵۰۰ نفر بر تعداد جان‌باختگان در کشور اضافه می‌شود.

تنها پس از بالا گرفتن بحران کرونا به این شکل در کشور بود که رهبر جمهوری اسلامی پس از هشت ماه حاضر شد اجازه تامین واکسن «به هر شکل ممکن» را صادر کند. او پیشتر خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را به‌روشنی ممنوع اعلام کرده بود.

تارا سپهر‌ی‌فر، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر، روز پنج‌شنبه گفت: «ایرانیان عصبانیت خود را از بی‌کفایتی مقامات و عدم شفافیت مقامات در کنترل همه‌گیری کووید ۱۹ که هر چند دقیقه یک‌بار به قیمت جان یک ایرانی تمام می‌شود‌، ابراز می‌کنند.»

عدم مخالفت خامنه‌ای با برگزاری مراسم محرم در اوج کرونا؛ «واکسن به هر شکل تامین شود»

خانم سپهر‌ی‌فر با اشاره به اهمیت «اعتماد عمومی در مدیریت بحران سلامت عمومی»، سوء مدیریت حکومت ایران در بحران کرونا را تکرار عملکرد جمهوری اسلامی در موارد مشابه در گذشته دانسته است.

تشدید بحران کرونا به دلیل کمبود امکانات درمانی، دارو و اکسیژن و فشار بر کادر درمان موجب انتقاد گسترده در میان شهروندان، کارشناسان و حتی مسئولان شده و بسیاری از آن‌ها، اقدام دیرهنگام برای خرید واکسن را دلیل بحران اخیر می‌دانند و خواستار پاسخگویی مسئولان در این باره هستند.

در همین رابطه مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری روز ۲۳ مرداد به دلیل «برگزاری جلسه‌ای به منظور شکايت ازبرخی مسئولان در موضوع کرونا» بازداشت شدند.

خانم حیدری روز یک‌شنبه، ۲۴ مرداد آزاد شد، اما بقیه همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

دیدبان حقوق بشر با اشاره به نام این بازداشتی‌ها تاکید می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی نمی‌توانند با فرافکنی یا مقصر دانستن تحریم‌ها از مسئولیت مبارزه با کرونا شانه خالی کنند.