نخستین جلسه دفاع حمید نوری، تبعه ایرانی متهم به جنایت جنگی و قتل عمد در جریان اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷پایان یافته است.‌ این جلسه امروز صبح در استکهلم پایتخت سوئد، شروع شد. آقای نوری از امروز تا هشتم آذر به مدت چهار روز از خود دفاع خواهد کرد.

آقای نوری در ابتدای این جلسه که پس از ۴۲ جلسه اظهارات شاهدین و شکات برگزار شد، با معرفی خود به عنوان “شهروند معمولی ۶۱ ساله” اتهامات مطرح شده را “داستان ساختگی”، “تهوع آور” و “مسخره” خواند اما تایید کرد که در زندان اوین تهران مشغول به کار بوده و وعده داد که “از همکاران عزیرش” در طول مدتی که در اوین کار می‌کرده دفاع خواهد کرد. اتهامات وی مربوط به جنایاتی است که در زندان گوهردشت کرج صورت گرفته است.

وی گفت که “خدا او را انتخاب کرده که پس از ۳۳ سال نماینده ملت ایران باشد”. آقای نوری اتهام جنایت جنگی و قتل عمد را “افترا به ملت ایران” خواند.

وی در بخشی دیگر از اظهارات خود گفت که در مدت ۸ سال کار در زندان اوین، وی “۱۰ یا ۱۵” بار در ماموریت به “سه زندان غزل حصار، رجایی شهر و قصر” تردد کرده است. وی تاکید کرد که در ایران چیزی به نام زندان “گوهردشت” وجود ندارد و آن را “جعل تاریخی”خواند و گفت که نام حقیقی این زندان “رجایی شهر” است. او به کشته شدن محمد علی رجایی، رئیس‌جمهوری ایران، در سال ۱۳۶۰ در بمب‌گذاری دفتر نخست‌وزیری اشاره کرد و شاکیان را متهم کرد که به خاطر “دست داشتن در این بمب‌گذاری” نام واقعی زندان را به کار نمی‌برند.

نوری: به دادستان عزیز ایران اسدالله لاجوردی توهین شد

آقای نوری گفت که در چهار روزی که به باید از خود دفاع کند “کار سختی” پیش رو دارد و “باید جواب ۳۳ سال دروغ ” را بدهد. وی گفت که در طول دفاعیات خود “رازهایی” را خواهد گفت که به گفته او “هیچکس تا به حال نشنیده و واکنش خیلی‌ها را برخواهند انگیخت”.

آقای نوری گفت که در طول جلسات دادگاه تاکنون به اسدالله لاجوردی “دادستان عزیز ایران توهین شد”. فعالان حقوق بشر آقای لاجوردی را یکی از ناقضان حقوق بشر و از بانیان اصلی شکنجه زندانیان سیاسی دهه ۶۰ نام می برند.

دادگاه چند جلسه اخیر خود را در کشور آلبانی برگزار کرده بود تا شاهدانی که در این کشور هستند و امکان سفر به سوئد نداشتند بتوانند در حضور قاضی ادله خود را مطرح کنند.

حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷، به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. شاکیان می گویند که او با نام مستعار حمید عباسی در “کشتار ۶۷” دخالت داشته است.

کیفرخواست او سال جاری صادر وی رسما به ارتکاب جنایت جنگی و قتل عمد زندانیان متهم شد.

نوری از زندگیش می‌گوید

آقای نوری در ادامه اظهارات خود در دادگاه گفت که پس از دیپلم در ابتدای انقلاب در خرداد سال ۱۳۵۹ به سربازی می‌رود. او که از مخالفان حکومت به عنوان “ضدانقلاب” یاد می‌‎کرد گفت آنها به کردستان حمله کرده بودند. او گفت با درخواست خودش به کردستان رفته بود.

او می‌گوید با وجود پایان سربازی‌اش دو ماه اضافه برای مقابله با مخالفان حکومت در کردستان ماند.

آقای نوری افزود که از اسفند۱۳۶۱ در دادستانی تهران استخدام می‌شود و در آنجا برای کار به زندان اوین می رود و نام مستعار “عباسی” را از همین جا انتخاب می کند. او می‌گوید هشت سال در بخش دادیاری زندان کار می کردی اما فقط رئیس‌شان دادیار خوانده می شد. او می‌گوید خودش کارمند ساده ای بوده و “مقام قضایی” محسوب نمی شده است. او افزود که در سال ۱۳۷۰ از دادستانی استعفا داده است.

نوری
توضیح تصویر،

انتقاد حمید نوری از اتهام علیه ابراهیم رئیسی: او منتخب ملت ایران است

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران که از مقام های قضایی در دوره اعدام های سال ۶۷ است از مظنونان این پرونده است.

آقای رئیسی در یک کنفرانس خبری پس از انتخاباتش به عنوان رئیس جمهور جدید ایران گفت که بایت این اعدام “باید تشویق” هم بشود.

آقای نوری از اتهامات مطرح شده علیه ابراهیم رئیسی انتقاد کرده و گفته او “منتخب ملت ایران است”.

حمید نوری از امروز تا هشتم آذر به مدت چهار روز از خود دفاع خواهد کرد.

این دادگاه بر اساس کیفرخواستی که دادستان بخش جرایم بین‎المللی سوئد در ۵ مرداد ۱۴۰۰ (۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱) صادر کرده است از ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ (۱۰ اوت ۲۰۲۱) شروع به کار کرده است و از آن تاریخ ۳۴ تن از ۳۵ شاکی پرونده و یک تن از ۲۶ شاهد پرونده را مورد بازپرسی قرار داده.

هیئت قضات از ۶ نفر تشکیل شده که دو تن از آنها حقوق دان و بقیه شهروندان عادی هستند. ۳۵ شاکی که توسط ۴ وکیل مشاور نمایندگی می شوند در کنار دو دادستان یک طرف این دعوی هستند. متهم نیز توسط دو وکیل مدافع نمایندگی میشود.

پیش از این دادگاه برای بازپررسی از ۶ شاکی و یک شاهد بمدت ۲ هفته به شهر دورس آلبانی رفت.

این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است. اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه های داخلی کشورها اجازه می دهد که بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.

تا کنون پنج پرونده مشابه پرونده نوری که شاکیان متعددی داشته اند در دادگاه های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته اند.

متهمین از کشورهای بالکان و روواندا بوده اند. در یک مورد متهم حکم ۸ سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمین حکم حبس ابد گرفته اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است. . پنج پرونده دیگر نیز که شاکی خصوصی نداشته ‎اند مربوط به جنایات جنگی در عراق و سوریه بوده اند.

در قوانین کیفری سوئد حد اکثر مجازات برای جنایت جنگی فاحش و قتل عمد حبس ابد است.