خواهر مجید کاظمی: مستنداتی ارائه کنند که برادر من در ساعت قتل، آنجا حضور داشته است

5

نگرانی درمورد اجرای حکم اعدام متهمان خانه اصفهان با پخش اعترافات اجباری آن‌ها بیش از پیش افزایش یافته است. پس از انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال اجرای حکم اعدام این شهروندان، جمعی از مردم مقابل زندان دستگردی اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند.

این اتفاقات زمانی رخ داد که شعبه ۹ دیوان عالی کشور با رد فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت، حکم اعدام این سه معترض بازداشت‌شده در پرونده محله «خانه اصفهان» را تایید کرد. خانواده این افراد در طی روزهای گذشته فال‌های صوتی و ویدیوهایی نیز در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند و خواهان لغو حکم اعدام فرزندانشان شدند.

در همین راستا سمیه کاظمی، خواهر مجید کاظمی که در جریان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به اعدام محکوم شده است، با روزنامه شرق گفت‌وگو کرد. او در این گفت‌وگو به آخرین ملاقات او و خانواده‌اش با مجید کاظمی اشاره کرد و گفت: «ما دیروز به ملاقات مجید رفتیم، حال و روحیه‌اش مساعد بود، البته مجید همیشه روحیه مناسبی داشت و ما را دلداری می‌داد و می‌گفت بروید دنبال گرفتن رضایت. نکته قابل توجه برای ما این بود که دیروز اجازه دادند برادرم و همسرش هم در ملاقات حاضر شوند، در شرایطی که بسیاری مواقع من را هم رد می‌کردند و اجازه ملاقات نمی‌دادند. در ملاقات دیروز بچه‌های ما هم حاضر بودند.»

یکشنبه شب خبری مبنی بر احتمال اعدام این سه متهم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. اتفاقی که با تجمع خانواده این افراد و مردم مقابل زندان روبرو شد و نهایتا این اتفاق رخ نداد. سمیه کاظمی در مورد ماجرای یکشنبه شب گفت: «سر شب بود که ما مطالبی شنیدیم که شاید حکم مجید اجرا شود، این در شرایطی است که ما به‌دنبال افرادی می‌گشتیم که واسطه شوند و از خانواده شهدا رضایت بگیریم. با شنیدن این اخبار، دلمان طاقت نیاورد و رفتیم مقابل زندان. آنجا آقای نامداری، رئیس حفاظت زندان اصفهان، قسم خورد و گفت که امشب خبری نیست و خیالتان راحت باشد.»

خواهر مجید کاظمی در ادامه گفت که رئیس حفاظت زندان اصفهان به یکی از برادرانش اعلام کرده است که قرار نیست آن‌ها اعدام بشوند. او همچنین به خانواده کاظمی گفت: «اگر خبری باشد، ۲ یا ۳ روز قبل به خانواده اعلام می‌کنیم». صدها نفر از شهروندان نگران از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، شامگاه یکشنبه در برابر زندان دستگردی اصفهان تجمع کردند.

معترضان با سردادن شعار «این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه»، به جمهوری اسلامی درباره گسترش اعتراض‌ها، در صورت اجرای حکم اعدام این سه محکوم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» هشدار دادند. گزارش‌ها حاکی از شلیک نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به سوی معترضانی است که به‌منظور جلوگیری از اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در مقابل زندان دستگرد تجمع کرده بودند. حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر ویدیوهایی از این تجمعات منتشر کرد که حضور گسترده مردم در این تجمع را نشان می‌داد. نیروهای سرکوبگر در حاشیه این تجمع که تا بامداد روز دوشنبه به طول انجامید، با شلیک به سوی مردم و استفاده از گاز اشک‌آور تلاش کردند تا شهروندان را از اطراف زندان دستگردی اصفهان پراکنده کنند.

سمیه کاظمی درباره جزئیات حوادث آن شب گفت: «ما در حال صحبت بودیم که جمعیت مقابل زندان افزایش پیدا کرد. مردم با انتشار اخباری مبنی بر احتمال اجرای حکم اعدام، مقابل زندان آمده بودند که برخوردهایی با آنان صورت گرفت. مردم حتی شعار هم ندادند، فقط می‌گفتند ما نگران جوانان مردمیم. ما برای اینکه این برخوردها شدیدتر نشود، مردم را آرام کردیم و به خانه برگشتیم. البته بعد از اینکه خیالمان راحت شد که کسی را بازداشت نکرده‌اند. با این حال، یکی از اعضای خانواده ما دیشب تا صبح مقابل زندان بود تا اگر خبری شد، به ما اطلاع دهد.»

خواهر مجید کاظمی با بیان اینکه «زمان اجرای حکم مشخص نیست»، گفت که وکیلشان به آن‌ها گفته است که هیچ چیز مشخص نیست و هر چیزی ممکن است. او اعلام کرد که در حکم متهمان قید شده است که در صورت صلاح‌دید کمیسیون عفو و رضایت خانواده شهدا، یک درجه تخفیف در مجازات در نظر گرفته شود، ولی متاسفانه کمیسیون عفو گفتند دیگر به اینجا مراجعه نکنید و به امید عفو نباشید.

هم‌زمان خبرگزاری بسیج فیلمی از مادران کشته‌شدگان حادثه خانه اصفهان منتشر کرد که در آن فیلم اعلام کرده بودند که هرگز رضایت نمی‌دهند. طی روزهای گذشته همچنین ویدیویی از مادر و مادر بزرگ مجید کاظمی منتشر شد که با انتشار پیام‌های ویدیویی خواستار توقف اجرای حکم مرگ عزیزشان شده بودند.

برخی حاضران در صحنه ماجرای خانه اصفهان پیش از این اعلام کرده بودند که کشته شدن ماموران امنیتی به‌دلیل ناهماهنگی بسیج و نیروهای پلیس بوده است. یک شاهد عینی در گفت‌وگو با «کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان اعتراضات» ‎اعلام کرده بود که نیروهای بسیج در یک خیابان روبروی مردم قرار گرفتند و به سمت آن‌ها شلیک کردند. این درحالی بود که روبروی آن‌ها نیروهای پلیس قرار داشتند و با متواری شدن مردم به پیاده‌روها، نیروهای بسیج مستقیما به ماموران پلیس شلیک کردند.

سمیه کاظمی نیز با زیر سوال بردن اتهام‌های برادرش گفت: «مطالبه ما ارائه مستندات است. مستنداتی ارائه دهند که برادر من در ساعتی که قتل اتفاق افتاده، آنجا حضور داشته است. تنها مستندات این پرونده، نقل قول‌های دیگران است که یکی می‌گوید من از فلانی شنیدم که مجید بود و دیگری می‌گوید یکی به ما گفت که مجید اینجاست. ما می‌خواهیم مستندی ارائه دهند که این شهدا با اسلحه مجید کشته شده‌اند.»

صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی نیز در این میان تلاش می‌کند که شرایط روانی را برای این اعدام آماده کند. به همین علت، شامگاه دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، صحنه‌هایی از «اعترافات اجباری» صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده خانه اصفهان را دوباره پخش کرد. این فیلم روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت از صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حکومت پخش شده بود. در فیلم منتشر‌شده متهمان این پرونده اتهام‌های وارده را قبول کردند.

یکی از متهمان در این اعتراف اجباری اعلام می‌کند که راضی نیست برایش هشتگ اعدام نکنید راه بیندازند. یکی دیگر از این افراد نیز با حمایت از فیلترینگ اینستاگرام، این رسانه اجتماعی را مقصر این حوادث عنوان می‌‌کند و می‌گوید حالا می‌داند که چرا می‌گویند اینستاگرام باید فیلتر شود. پخش دوباره این فیلم پس از اعتراضات مردم در اصفهان رخ داد. حاکمیت تلاش می‌کند با استفاده از رسانه‌های خود، این اعدام‌ها را توجیه کند.

جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری نیز در‌خصوص نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض، با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند: «فرایند تعقیب، رسیدگی و محکومیت متهمان خانه اصفهان و سایر محکومان اعتراضات سراسری اخیر غیرقانونی بوده است و موازين دادرسی عادلانه در هیچ یک از پرونده‌ها رعايت نشده است.»

در بخشی از این بیانیه، با اشاره به پرونده خانه‌ اصفهان آمده است: «شهروندان متهم در پرونده موسوم به (خانه اصفهان)، صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آن‌ها و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی منتشر شده است.»