معاون قضایی دادستان کل ایران روز چهارشنبه، ۱۶ تیر، از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داد.

به گزارش ایرنا، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل، گفت: «اکنون که رئیس‌ جمهور منتخب مشخص شده و فرصت اندکی نیز تا استقرار دولت جدید باقی مانده، چه عجله‌ای برای برگزاری این مزایده‌ها وجود دارد؟»

این دستور قضایی در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، صادر شده که از «آزادسازی شش هزار نقطه معدنی طبق اعلام وزارت صمت در روزهای ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۲۲ تیرماه» خبر داده بود.

منتقدان آزادسازی معادن ادعا می‌کنند که نقاط اعلام‌شده «۳۰ درصد از کل مساحت معادن را شامل می‌شود و اقدام دولت برای جبران کسری بودجه است».

معاون قضایی دادستان گفته است تصمیمات وزارت صمت در دولت حسن روحانی در برگزاری مزایده‌ و مناقصه‌ «به هیچ وجه خلاف قانون نیست»، اما در ادامه تأکید کرده است که «مصالح کشور اقتضا می‌کند برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها فعلاً به تعویق بیفتد».

دوره دولت دوم حسن روحانی ۱۳ مرداد به پایان می‌رسد و پس از آن ابراهیم رئیسی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت و در انتخابات ریاست‌جمهوری برای دولت بعدی انتخاب شد، اداره قوه مجریه را به‌ عهده خواهد گرفت.