در سومین جلسه دادگاه نمادین بررسی کشتار معترضان آبان ۹۸ در ایران، یکی از کسانی که به عنوان «مامور امنیتی جمهوری اسلامی» معرفی شد گفت که در جریان اعتراض‌های آبان، از زندانیان و خلافکاران برای به خشونت کشیدن اعتراض‌ها و ایجاد آشوب استفاده شده است.

این فرد به عنوان «شاهد ۳۹۹» معرفی شد و علاوه بر اینکه تصویرش پوشیده بود، صدایش نیز در سالن محل برگزاری این جلسه پخش نشد و در عوض، صحبت‌های او توسط شخص دیگری تکرار شد.

«شاهد ۳۹۹» گفت که ماموران امنیتی از زندانی‌ها و خلافکاران بهره بردند تا در میان معترضان نفوذ کنند و با خرابکاری و اعمال خشونت، فضای پرتنشی ایجاد کنند. به گفته او این کار با هدف فراهم کردن زمینه سرکوب معترضان انجام شد.

بررسی حقوقی آنچه در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ رخ داد، با عنوان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» توسط سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» در لندن در حال برگزاری است.

برگزارکنندگان این دادگاه نمادین می‌گویند که در تلاش هستند تا با برپایی این جلسات برای بازماندگان اعتراض‌های ۹۸ فرصتی برای بیان شهادتشان فراهم کنند.

دادگاه

منبع تصویر، ABANTRIBUNAL

توضیح تصویر، «شاهد ۳۹۹» به عنوان مامور امنیتی جمهوری اسلامی در این دادگاه نمادین معرفی شد

در این جلسات، حقوقدانان بین‌المللی در حضور خبرنگاران در حال بررسی این پرسش هستند که آیا حدود ۱۳۰ تن از مقام‌های جمهوری اسلامی در ایران، به «جنایت علیه بشریت» دست زده‌اند یا نه.

«شاهد ۳۹۹» در جلسه روز سوم گفت که سازماندهی خلافکاران در چارچوب واحدهایی انجام می‌شود که در تمامی استان‌های کشور وجود دارند.

به گفته او این افراد حتی برای کارهایی مانند «شکستن شیشه» یا «آتش زدن مغازه‌» آموزش‌هایی هم می‌بینند.

«شاهد ۳۹۹» از سوی حقوقدانان حاضر در این جلسه با این پرسش روبه‌رو شد که تصمیم‌گیری درباره جزییات فعالیت‌های این گروه چگونه انجام می‌شود؟ او در پاسخ گفت که تصمیم ورود آنها به اعتراض‌ها از سوی مقام‌های بالادستی انجام می‌شود، اما وقتی آنها وارد اعتراض‌ها شدند، خود این افراد تصمیم می‌گیرند که چه کارهایی به عنوان خرابکاری انجام بدهند.

او همچنین گفت که ماموران امنیتی از سلاح‌های نامتعارف و گلوله‌های قدیمی استفاده می‌کردند تا بعد از کشتن معترضان امکان ردگیری و شناسایی آنها وجود نداشته باشد.

پایان پادکست

در همین جلسه دو حقوقدان تاکید کردند که به رغم ابهام در قوانین ایران برای استفاده از سلاح مرگبار، شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد همین قوانین نیز در جریان سرکوب اعتراض‌ها، زیرپا گذاشته شده‌اند.

شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان «عدالت برای ایران» و بهار صبا، پژوهشگر سابق سازمان عفو بین‌الملل که هر دو به عنوان «شاهد کارشناس» در این دادگاه نمادین حاضر شدند گفتند که در قوانین ایران، محدودیت‌هایی برای استفاده از سلاح مرگبار وجود دارد که هیچ کدام در اعتراض‌های آبان ۹۸رعایت نشدند.

هشدار به معترضان، شلیک هوایی پیش از شلیک به معترضان و در نهایت، شلیک به پای معترضان از جمله محدودیت‌هایی هستند که به گفته این حقوقدانان در قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد، اما در اعتراض‌های آبان مستندات بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد ماموران هیچ‌کدام از این اقدامات را انجام نداده‌اند و به سر معترضان شلیک کرده‌اند.

در آغاز این جلسه شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان «عدالت برای ایران» به عنوان «شاهد کارشناس» گفت که این سازمان، نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ ویدئو از اعتراض‌های آبان جمع‌آوری کرده است که در ۳۱۰ ویدئو، شلیک به معترضان یا جسد آنها دیده می‌شود.

خانم صدر یکی از برگزارکنندگان این دادگاه نمادین است.

در آغاز جلسه روز سوم، زاک یاکوب، از قضات سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی از شادی صدر پرسش‌هایی درباره قوانین جمهوری اسلامی، سلسله مراتب قدرت در ایران و همچنین جزییاتی از فرهنگ دینی مردم ایران مطرح کرد.

در ادامه همچنین سوالاتی درباره قوانین ایران برای کارگیری از سلاح دراعتراض‌ها مطرح شد. شادی صدر در پاسخ گفت که این قوانین در ایران مبهم هستند و در عین حال، مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد همین قوانین نیز به درستی اجرا نشده‌اند.

خانم صدر گفت که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، پیش از استفاده از سلاح مرگبار باید به معترضان هشدار داده شود و سپس، ماموران موظف هستند که به پای معترضان شلیک کنند. اما شواهد – از جمله ویدئوهای اعتراض‌ها – نشان می‌دهند که از هشدار به معترضان خبری نبوده و همچنین برخی ماموران دستور داشتند که به سر معترضان شلیک کنند.

شاهد ۳۱: برادرم با شلیک به سرش کشته شد

سپس مردی با هویت مخفی و صورت پوشیده با نام «شاهد ۳۱» معرفی شد که به گفته برگزارکنندگان دادگاه، برادرش را در جریان این اعتراض‌ها از دست داده بود.

او گفت که برادرش کارگری بوده که در راه بازگشت به خانه، با شلیک گلوله کشته شد.

«شاهد ۳۱» گفت که تا سه روز مقام‌های جمهوری اسلامی به او گفتند برادرش با «سلاح شکاری» کشته شده و ماموران در مرگ او نقشی نداشته‌اند.

به گفته این «شاهد»، بعد از سه روز که از مرگ برادرش گذشت، مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهارنظرهایشان به شکل علنی اعلام کردند که دستور شلیک به معترضان صادر شده بود.

شاهد ۳۱
توضیح تصویر،  

وی همچنین گفت در نهایت کارشناس سلاح و مهمات سازمان پزشکی قانونی به او گفته است «با اسلحه نظامی و از فاصله نزدیک به ایشان نزدیک شده، به صورتی که سرش را شکافته است.»

«شاهد ۳۱» گفت که در نهایت از توضیحات کارشناس سازمان پزشکی قانونی به این نتیجه رسیده است که برادرش توسط مقام‌های امنیتی و به شکل عمدی کشته شده است.

او گفت که حتی تشییع جنازه برادرش نیز تحت نظارت شدید ماموران امنیتی و با محدودیت‌های قابل توجه برگزار شد و خانواده او تحت فشار بودند که برادرش شبانه دفن شود.

به گفته «شاهد ۳۱» ماموران نگران بودند که در جریان تشییع جنازه برادرش، اعتراض‌های بیشتری شکل بگیرد و به همین دلیل در زمان تشییع جنازه، تدابیر امنیتی قابل توجهی برگزار شد و ماموران مسلح در نزدیکی محل مراسم تدفین مستقر شده بودند.

«شاهد ۳۱» تاکید کرد که در جریان پیگیری قضایی مرگ برادرش به دادستانی گفته است که برادرش هیچ‌گونه خلافی مرتکب نشده و در مسیر بازگشت به خانه و بی‌گناه کشته شده است. اما به رغم اینکه در ابتدا به او وعده دادند قاتل برادرش محاکمه خواهد شد، اما در نهایت این اتفاق هرگز رخ نداد و پرونده کشته‌شدن برادرش هرگز بررسی نشد.

او گفت پرداخت مبلغی از سوی حکومت به خانواده برادرش به عنوان «دیه» نشان می‌دهد که برادرش بیگناه کشته شده است.

شاهد ۱۰۹: بیماری داشتیم که به سرش شلیک شده بود

نفر بعدی که در این جلسه به عنوان «شاهد ۱۰۹» معرفی شد، کسی بود که به گفته برگزارکنندگان این دادگاه نمادین، از «اعضای کادر پزشکی» بوده و از نزدیک برخی معترضانی را که با گلوله هدف قرار گرفته بودند، معاینه کرده بود.

او گفت که روز ۲۹ آبان در بیمارستان با مجروحی روبه‌رو شده که از روز ۲۸ آبان در آن بیمارستان بستری بود.

به گفته او، سر این بیمار هدف «گلوله جنگی» قرار گرفته بود و در جریان عمل جراحی، «یک سوم مغز بیمار تخلیه شده بود.»

«شاهد ۱۰۹» افزود: «هفته بعد تعدادی از مزدوران حکومتی به زور وارد آی سی یو شدند و درباره این بیمار تحقیق کردند.»

کامیار احمدی: جنازه پسرخاله‌ام را چهار هفته بعد از بازداشت به آب انداختند

کامیار احمدی، پسرخاله ارشاد رحمانیان که در جریان اعتراض‌ها در مریوان دستگیر شد و بعد از چهار هفته، جنازه‌اش در ۲۷ کیلومتری این شهر پیدا شد، شهادت داد.

آقای احمدی که ساکن کشور نروژ است، در جریان سخنانش تاکید کرد که اطلاعات و اسناد مربوط به مرگ پسرخاله‌اش را بدون ارتباط با خانواده او به دست آورده و اعضای این خانواده در ایران، هیچ ارتباطی با او ندارند.

او تاکید کرد که خانواده آقای رحمانیان به شکل قابل توجهی از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار هستند و «حتی این خانواده را تهدید کردند که نگذارید اتفاقی برای فرزند دیگرتان رخ بدهد.»

به گفته آقای احمدی، ارشاد رحمانیان یکی از معترضان آبان بود و در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شد. اما خانواده او در داخل کشور تحت فشار ماموران امنیتی گفته‌اند که او در اعتراض‌ها شرکت نکرده است.

دادگاه
توضیح تصویر،  

او گفت که بعد از پیدا شدن جنازه آقای رحمانیان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خانه او رفت و از پدر و مادر این معترض خواست تا در مصاحبه بگویند که او خودکشی کرده‌ است، اما خانواده آقای رحمانیان زیر بار این موضوع نرفته است.

کامیار احمدی تاکید کرد که بعد از اعتراض‌های آبان ۹۸ به شکل غیررسمی در این شهر کردنشین «حکومت نظامی» برقرار بود و فضای امنیتی بسیار سنگینی شکل گرفته بود؛ فضایی که دستگیری‌های گسترده معترضان بخشی از آن بود.

آقای احمدی همچنین تصویری از جسد ارشاد رحمانیان را در زمان کشف شدن در آب‌های یکی از سدهای نزدیک به مریوان در این جلسه نشان داد.