در حالی که خبرگزاری فارس گزارش می دهد که بر اساس رای دادگاه، واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی باطل شده و باید به دولت بازگردد، مالک این شرکت به خبرگزاری ایلنا گفت که «هنوز این رای ابلاغ نشده است».

بر اساس این گزارش، رای ابطال واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی، زمستان سال گذشته صادر شده است و علت تاخیر در اعلام این رای، «تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری» بوده است.

خبرگزاری فارس با اشاره به این پرونده و برخی از شرکت‌های دیگر که با دستور قضایی حکم واگذاری آنها لغو شده است، این اقدامات را نشانه «قاطعیت» و «دوره تحول» در زمان حضور ابراهیم رئيسی در قوه قضاییه خوانده است. به نظر می رسد رسانه های اصولگرا در پی استفاده تبلیغاتی از این گونه اخبارند.

در ماه‌های گذشته، همزمان با افزایش بحث‌های مربوط به نامزدی ابراهیم رئيسی در انتخابات ریاست جمهوری، او اقدام به سفرهای استانی کرده و در برخی از این سفرها پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی را بررسی و دستوراتی در این زمینه صادر کرده است.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری که در جریان اعتراض‌های کارگری این شرکت بازداشت و به زندان محکوم شد، روز شنبه در توییتی از تغییر مالکیت هفت تپه استقبال کرده و نوشت که «این اقدام نتیجه فعالیت کارگران بود».

کارگران نیشکر هفت‌تپه در طول سال‌های گذشته بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی این شرکت شده‌اند.

آنها می‌گویند شرکت نیشکر هفت‌تپه باید تحت مالکیت دولت قرار گیرد یا اینکه به کارگران واگذار شود، اما دولت حسن روحانی تاکنون با این خواسته مخالفت کرده است.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، نهم دی‌ماه سال گذشته در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس ایران درباره لزوم لغو واگذاری این شرکت گفته بود که این واگذاری غیر قابل بازگشت است.