کمتر از دو هفته مانده به رسیدن بدهی دولت آمریکا به سقف قانونی آن، کنگره برای نجات دولت این کشور به افزایش سقف بدهی دولت تن داد.

اختلاف نظر بر سر سقف بدهی دولت موضوع تازه‌ای در سیاست آمریکا نیست.

اما مجادله تازه میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها باعث نگرانی بازارهای مالی شده است.

نگرانی از این بود که ممکن است دولت آمریکا توانایی خود را در پرداخت بدهی ملی از دست بدهد و پیامدهای فاجعه‌باری برای بازارهای جهان به همراه بیاورد.

چاک شومر، سناتور دموکرات روز پنجشنبه گفت که قانونگذاران در سنا برای افزایش سقف بدهی دولت تا اوایل ماه دسامبر به توافق رسیده‌اند. ساعاتی بعد سنا این طرح را ۵۰-۴۸ تصویب کرد و پیش از آنکه به امضای رئیس جمهور برسد باید در مجلس نمایندگان هم تصویب شود.

پیش از او میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در سنا گفته بود سناتورهای هم حزب او و دموکرات‌ها برای رسیدن به توافق در طول شب با حسن نیت مذاکره کردند.

پیشتر ژانت یلن، وزیر دارایی آمریکا هشدار داده بود که کمتر از دو هفته دیگر در ۱۸ اکتبر ضرب الاجل دولت برای جلوگیری از نکول یا عدم توانایی پرداخت بدهی‌هایش فرا خواهد رسید.

در حال حاضر بدهی دولت به حدود ۲۸ تریلیون دلار رسیده است.

تحلیل‌گران می‌گویند اگر دولت قادر به بازپرداخت بدهی خود نباشد جایگاه اعتباری دولت به شدت ضربه خواهد خود و بازار مالی جهان دچار بحران و به احتمال زیاد رکود خواهد شد.

سقف بدهی به چه معنی است؟

دولت آمریکا بیش از درآمد مالیاتی خود خرج می‌کند به همین دلیل برای باقی مخارج خود به قرض روی می‌آورد.

قرض پول از طریق وزارت دارایی و با انتشار اوراق قرضه انجام می‌شود.

اوراق قرضه دولت آمریکا یکی از ایمن‌ترین و معتبرترین سرمایه‌گذاری‌ها در جهان است.

در سال ۱۹۳۹ کنگره آمریکا سقفی را برای محدود کردن میزان بدهی دولت تعیین کرد تا قرض دولت از آن فراتر نرود.

سقف بدهی دولت تا کنون بیش از ۱۰۰ بار برداشته شده تا دولت بتواند برای حل مشکل خود بیشتر قرض بگیرد. در اغلب این موارد تصمیم برای افزایش سقف بدهی تصمیمی دو حزبی است.

اما در این دوره برخی جمهوری‌خواهان از اینکه عده‌ای از دموکرات‌ها به دنبال تصویب طرح‌های خود در افزایش هزینه‌ها هستند، آن هم بدون توافق حزب جمهوری‌خواه ناراضی‌اند.

دموکرات‌ها می‌گویند که افزایش سقف بدهی مربوط به پرداخت بدهی‌هاییست که دولت پیش از این داشته، نه پرداخت بدهی‌های دولت تازه. به گفته آنها سیاست‌های دولت جو بایدن تنها ۳% از میزان بدهی دولت است.