قضات دادگاه کیفری بین‌المللی روز جمعه رای دادند که این دادگاه مستقر در لاهه هلند در خصوص رسیدگی به وضعیت سرزمین‌های فلسطینی صلاحیت قضایی دارد. این حکم زمینه را برای تحقیقات دادستانی در مورد جنایات جنگی در این مناطق هموار خواهد کرد.

اکنون نظر قضات دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ای برای تحقیق احتمالی در مورد ادعاهای جنایات جنگی از سوی اسرائیل، حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی قرار گیرد.

قضات اعلام کردند که تصمیم آنها بر اساس قوانین مربوط به صلاحیت قضایی در اسناد بنیادین است و این حکم تلاشی برای تعیین مرزهای قانونی یا به رسمیت شناختن دولت‌ها به شمار نمی‌رود.

دادستانی کل دیوان کیفری بین‌المللی سال ۲۰۱۹ پس از تحقیقاتی پنج‌ساله به این نتیجه رسیده بود که برای رسیدگی به جنایات جنگی در کرانه باختری، نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی مبنا و مدارک قابل قبولی وجود دارد.

فاتو بنسوده، دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی پیش از ادامه تحقیقات خود از قضات دادگاه لاهه خواسته بود تا مشخص کنند که آیا تحقیقات او در قلمروی صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بین المللی به شمار می‌آید یا نه.

فاتو بنسوده، دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی
توضیح تصویر، فاتو بنسوده، دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی مامور رسیدگی به ادعاهی جنایات جنگی در مناطق اشغالی سرزمین‌های فلسطینی شده است

این پرونده اکنون مجددا به فاتو بنسوده بازگشته است تا درخصوص ادامه تحقیقات درباره جنایات جنگی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی تصمیم بگیرد.

اسرائیل که به عضویت دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه در نیامده، این تصمیم دادگاه را رد کرده است.

ایالات متحده آمریکا هم از این حکم “ابراز نگرانی” کرده است.

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه هلند آغاز کرد.

این دیوان که نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی است، به منظور محاکمه کسانی تأسیس شده که مسئولیت سنگین‌ترین جنایات از جمله جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بر عهده دارند.

واکنش‌ها چه بوده؟

ساعتی پس از اعلام رای قضات دیوان کیفری بین‌المللی تشکیلات فلسطینی با استقبال از آن از آمادگی کامل برای همکاری با تحقیقات خانم بنسوده سخن گفتند اما اسرائیل و آمریکا که عضو این دادگاه نیستند از آن به شدت انتقاد کردند.

حسین الشیخ از مقام‌های ارشد فتح در توییتی از استناد قضات دیوان عالی به فلسطین به عنوان یک کشور بنا بر مفاد پیمان رم استقبال کرده و آن را یک “پیروزی برای عدالت و ارزش‌های اخلاقی و آزادی در جهان” ارزیابی کرده است.

پایان پست Twitter, 1

تشکیلات فلسطینی هم از آمادگی خود برای همکاری با تحقیقات دادستان دیوان بین المللی کیفری خبر داده است.

محمد اشتیه، نخست‌وزیر تشکیلات فلسطینی در بیانیه خود ضمن استقبال از رای این دادگاه آن را “هشداری” برای مهاجمانی دانسته که به گفته “تصور می کردند اعمال آنها بی‌پاسخ خواهد ماند”.

در مواضعی کاملا متفاوت، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری را نشانه‌ای از “سیاسی” بودن این نهاد دانسته و آنها را مغایر با “حق دموکراسی‌ها برای دفاع از خود در برابر تروریسم” خوانده است.

غزه که حماس کنترل آن را در دست دارد در محاصره نظامی ارتش اسرائیل است اما از نظر تل‌آویو حماس یک “سازمان تروریستی” است.

اسرائیل از سال ۲۰۰۷ و پس از آن که حماس با بیرون راندن تشکیلات فلسطینی کنترل غزه را در دست گرفت، سه بار با این گروه درگیری نظامی داشته است.

همزمان آمریکا که تیم جدید وزارت خارجه تنها حدود دو هفته است مستقر شده نسبت به این تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری ابراز “نگرانی عمیق” کرده است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر جمعه، 5 فوریه، به خبرنگاران گفت این نگرانی آمریکا از آنجا نشات گرفته که دیوان بین‌المللی کیفری “دامنه صلاحیت قضایی خود را به حوزه نیروهای نظامی اسرائیل بسط داده است. ما همواره موضع‌مان این بوده که این دیوان باید حوزه قضایی خود را محدود به کشورهایی کند که عضو آن هستند و یا این که این حوزه را به محدوده ارجاعات شورای امنیت سازمان ملل متحد محدود کند”.

منتقدان این رویکرد می‌گویند در صورت تحقق خواسته آمریکا، واشنگتن که همچون اسرائیل به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری در نیامده، ضمن کسب مصونیت برای خود و متحدش – اسرائیل- در شورای امنیت هم حق وتو دارد و عملا قادر خواهد بود که دستور کار این دیوان را تایید یا لغو کند.

دیوان کیفری
توضیح تصویر، آمریکا به رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کرد

دیوان کیفری برای چه تأسیس شده؟

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد، اما تمرکز فعالیت‌های آن بر کشورهای آفریقایی سبب شد که برخی دولت‌های این قاره دیوان را متهم کنند که نسبت به کشورهای آفریقایی “تبعیض” قائل می‌شود.

اساسنامه رم که این دیوان بر اساس آن تأسیس شد، از سوی ۱۲۳ کشور تصویب شده است، اما آمریکا به رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان، از تصویب آن خودداری کرد.

پیوستن رسمی هر کشور به دیوان در عمل به این معنی است که آن کشور در صورت لزوم باید مقام‌های بلندپایه یا شهروندان عادی خود را که در جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر دخالت داشته‌اند، تحویل دیوان دهد. البته طبق اساسنامه دیوان، صرفا وقایعی می‌توانند در آن مورد بررسی قرار گیرد که پس از سال ۲۰۰۲، یعنی پس از شروع کار دیوان روی داده باشند.

این دیوان که نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی است، به منظور محاکمه کسانی تأسیس شده که مسئولیت سنگین‌ترین جنایات از جمله جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بر عهده دارند.

اندیشه تشکیل یک دادگاه جهانی برای محاکمه سران دولت‌ها و مقام‌های ارشد به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد، اما تا دهه ١٩٩٠ و وقایع خشونت‌آمیز در جریان جنگ‌های داخلی در اروپا و آفریقا، این نظر به طور جدی دنبال نشد. در سال ١٩٩٨ و پس از چند سال بررسی و مشورت بین‌المللی، مجمع عمومی سازمان ملل “مقررات رم ناظر بر تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی” یا پیمان رم را با اکثریت آرا تصویب و به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد این پیمان را امضا کنند.

نحوه آغاز رسیدگی به جرایم ارتکابی

برای آغاز تحقیقات و پیگرد مرتکبان جنایات سنگین، سه روش پیش بینی شده است.

  • ابتکار عضو دیوان: هر یک از دولت‌های عضو دیوان می‌توانند نظر دادستان را نسبت به یک “وضعیت” در کشوری دیگر جلب کنند. در این حالت دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد و نتیجه را به دولت یا دولت‌هایی که درخواست بررسی کرده‌اند اطلاع می‌دهد.
  • ابتکار دادستان: ماده ۱۵ اساسنامه پیش‌بینی کرده است که دادستان می‌تواند راسا “بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می‌آورد تحقیقات را آغاز کند”. بر این اساس دادستان می‌تواند با جمع آوری اطلاعات و سایر مستندات از طریق دولت‌ها، سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز سایر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، غیر دولتی و منابع معتبر دیگر به تشخیص خود تحقیقات خود را تکمیل کند.
  • درخواست شورای امنیت سازمان ملل: یکی دیگر از روش‌هایی که بر اساس آن دادستان تحقیق در مورد ارتکاب جرایم مندرج در اساسنامه را آغاز می‌کند، درخواست شورای امنیت است. در مواردی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را به عنوان “تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل” ارزیابی کند، می‌تواند از دادستان دیوان بخواهد تحقیقات بر روی آن را آغاز کند. به عنوان مثال، در قضیه دارفور، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ به تاریخ سی و یکم ماه مه سال ۲۰۰۵ میلادی از دادستان خواست که به جنایات ارتکابی در سودان رسیدگی کند. همین وضعیت بود که سرانجام به صدور دستور بازداشت سه تن از مسئولان بلندپایه سودان از جمله عمر البشیر، رئیس جمهوری، انجامید.