در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران سه رئیس قوه سابق و فعلی می‌خواهند برای به دست گرفتن قوه مجریه با هم رقابت کنند: ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد.

شورای نگهبان قانون اساسی در ایران در سال ۱۳۹۶ صلاحیت آقای احمدی‌نژاد را رد کرد، تصمیمی که شاید در سال ۱۴۰۰ هم تکرار شود و آقایان رئیسی و لاریجانی را به بلندپایه‌ترین نامزدهای انتخابات تبدیل کند.

فارغ از اینکه شورای نگهبان چه قدر به هشدار دولت برای پرهیز از حذف نامزدها گوش کند، انتخابات چه قدر رقابتی باشد و رای‌دهندگان چه اندازه پای صندوق‌ها بروند، این پرسش پیش می‌آید که نهادهای ناظر بر انتخابات ۱۴۰۰ چگونه می‌توانند بی‌طرفی مورد انتظار را نسبت به ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی رعایت کنند؟

قاضی و یک سر بازی؟

رئیسی
قوه قضاییه می‌تواند همه نامزدها، از جمله رئیس خود را به یک چشم نگاه کند؟

ابراهیم رئیسی در حالی برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده که همچنان ریاست دستگاه قضایی ایران را بر عهده دارد.

رسیدگی به جرایم و تخلف‌های انتخاباتی، از جمله تخلفات شخص نامزدها بر عهده قوه قضاییه است.

به این ترتیب آقای رئیسی وارد زمین بازی‌ای شده که خودش یکی از داوران آن است.

آیا قوه قضاییه ایران می‌تواند به طور بی‌طرفانه به تخلف‌های احتمالی رئیس خود و ستاد انتخاباتی و طرفدارانش رسیدگی کند؟

آیا رقیبان او در معرض تبعیض احتمالی قرار نخواهند گرفت؟

قانون انتخابات ایران برای حل چنین مشکلاتی می‌گوید: ” کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت اجرا و یا نظارت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.”

ابراهیم رئیسی از سمت خود استعفا نکرده است. آیا این باعث رد صلاحیت او خواهد شد؟ یا آنکه رئیس قوه قضاییه از نظر شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات “مسئولیت مستقیم” ندارد؟

مساله بی‌طرفی در بررسی صلاحیت ابراهیم رئیسی آنجایی پیچیده‌تر می‌شود که در نظر بگیریم چند عضو شورای نگهبان موقعیت خود را مدیون او هستند.

اعضای “حقوقدان” شورای نگهبان از میان کسانی انتخاب می‌شوند که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده است.

محمد دهقان، محمدحسین صادقی مقدم و هادی طحان نظیف سه نفری هستند که با انتخاب ابراهیم رئیسی و رای مجلس برای اولین بار از سال ۱۳۹۸ به شورای نگهبان رفته‌اند.

حساب حساب و کاکا برادر؟

صادق و علی لاریجانی
صادق لاریجانی متهم شده که در رسیدگی به پرونده‌های دو برادر دیگرش فاضل و محمدجواد بی طرفی نشان نداده

علی لاریجانی در حالی نامزد ریاست جمهوری شده که برادرش، صادق، یکی از اعضای شورای نگهبان است.

نظارت بر کلیه مراحل انتخابات ریاست جمهوری، از تایید صلاحیت نامزدها گرفته تا بررسی سلامت انتخابات و تایید نتایج نهایی آن به عهده شورای نگهبان است.

به این ترتیب علی لاریجانی هم هرچند مثل آقای رئیسی خودش همزمان با رقابت نقش نظارتی ندارد، اما با داشتن برادری در میان داوران انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند نسبت به دیگر نامزدها امتیاز داشته باشد.

آیا صادق لاریجانی می‌تواند به طور بی‌طرفانه صلاحیت برادر خود را بررسی و بر تخلف‌های احتمالی او، ستاد انتخاباتی و طرفدارانش رسیدگی کند؟

آیا رقیبان علی لاریجانی در معرض تبعیض احتمالی قرار نخواهند گرفت؟

این موضوع به ویژه از آنجا برجسته می‌شود که محمود احمدی‌نژاد، دیگر نامزد بلندپایه انتخابات پیش از این بارها شخصا انتقادهای تندی را علیه برادران لاریجانی مطرح کرده است.

آقای احمدی‌نژاد از جمله ویدئویی از فاضل لاریجانی، برادر دیگر صادق و علی، منتشر کرد که او را در حال تلاش برای معامله با یک تاجر عمده از طریق سعید مرتضوی و وعده استفاده از نفوذ برادرانش نشان می‌داد.

تا زمانی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود گزارشی از رسیدگی به پرونده فساد احتمالی فاضل لاریجانی منتشر نشد. صادق لاریجانی همچنین درباره اتهام‌های زمین‌خواری برادر دیگرش، محمدجواد با انتقادهایی روبرو بود.

بی‌طرفی ناظران انتخاباتی چه اهمیتی دارد؟

احمدی نژاد
آقای احمدی‎‌نژاد پیشاپیش مشروعیت انتخابات را به پرسش کشیده

در انتخابات پرتنش ۱۳۸۸ نیمی از اعضای شورای نگهبان از محمود احمدی‌نژاد حمایت کرده بودند.

وقتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو مقام بلندپایه سابق و نامزدهای اصلاح‌طلبان در آن انتخابات نتیجه را نپذیرفتند و گفتند در انتخابات تقلب شده، یک مانع جمهوری اسلامی در حل مشکل، زیر سوال رفتن بی طرفی شورای نگهبان بود و اینکه یک طرف از رقابت انتخاباتی با استناد به جانبداری اعضای این شورا حاضر به پذیرش داوری آن نبود.

البته دیگر نظر آقای احمدی‌نژاد به نظر اعضای شورای نگهبان و دیگر وفاداران به آیت‌الله خامنه‌ای نزدیک نیست و گفته اگر صلاحیتش تایید نشود او هم انتخابات را تایید نمی‌کند و آن را تحریم خواهد کرد.

محمود احمدی‌نژاد از معدود رهبران سیاسی در ایران است که پایگاه اجتماعی خود را دارد و با وجود انتقادهای تند از نهادهای حاکمیتی هنوز از آزادی نسبی برای فعالیت برخوردار است.

او پیشاپیش با تهدید به تحریم انتخابات مشروعیت آن را به چالش کشیده است و در صورت رد صلاحیت می‌تواند ابهام‌هایی را که درباره بی‌طرفی نهادهای ناظر وجود دارد برجسته کند.

در نظامی سیاسی که مراکز قدرت به طور مستقیم و غیرمستقیم به شخص رهبر، آیت‌الله علی خامنه‌ای وابسته‌اند و از افزایش قیمت بنزین در شورای سران سه قوه گرفته تا تغییر شرایط نامزدی در انتخابات بدون تصویب مجلس، روندهای جاری قانونی به نفع پیش بردن اراده حاکمیت کنار گذاشته می‌شوند، بعید است که زیر سوال بردن نهادهای ناظر بر انتخابات تاثیری بر نتیجه نهایی آن داشته باشد.

اما پیروزی نامزد مورد نظر بخش قدرتمند حاکمیت نمی‌تواند حلال همه مشکلات باشد.

‘انهدام’ ساختار جمهوری اسلامی ایران از طرفی باعث گسترش نارضایتی‌های عمومی شده که از جمله در اعتراضات سراسری ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ بروز کرد و از طرف دیگر در موارد مختلف کشمکش‌های میان خود جریان‌های حاکم را به بن‌بست کشیده است.

رئیس جمهور بعدی ایران چگونه می‌تواند بدون پایگاه مردمی یا اجماع نسبی نخبگان حاکم با بحران‌های پیچیده و چندگانه موجود روبرو شود؟