رئیس بانک مرکزی ایران: قصد حذف و تعطیلی صرافی‌ها را نداریم

ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی امروز (۲۷ فروردین/ ۱۶ آوریل) گفته است این بانک "قصد حذف و تعطیلی صرافی‌ها را ندارد." به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، آقای سیف در دیدار با هیئت مدیره کانون صرافان ایران، صرافی‌های مجاز را "همکاران نظام بانکی" خوانده و گفت: "تا اطلاع ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافی‌ها در نظر گرفته شده که یکی بحث انتقال ارز و دوم خرید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است." سیاست جدید بانک مرکزی درباره بازار ارز در حالی اعلام شده که ۶۳ نماینده مجلس ایران خواستار برکناری رئیس بانک مرکزی شده‌اند. سهمیه ارز مسافرتی ۱۰۰۰ یورو در سال تعیین شد ۲۰ میلیارد دلار 'ارز خانگی در ایران وجود دارد' جهانگیری: دلار ۴۲۰۰ تومان فروخته می‌شود آقای سیف با دفاع از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، امروز (۲۷ فروردین) گفت: "نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد." او میزان این تغییرات را "۵ یا ۶ درصد" اعلام کرد. آقای سیف همچنین به راه اندازی سامانه نیما با هدف "تخصیص بهینه منابع ارزی" هم اشاره کرده است. سامانه نیما؛ نظام یکپارچه معاملات ارزی، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز است که در آن، خریداران و فروشندگان بر حسب عرضه و تقاضا در فضایی الکترونیک تبادل ارز می‌کنند. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی صرافی‌های مجاز را "همکاران نظام بانکی" برشمرده است در پی جهش شدید قیمت ارز از ابتدای سال جاری خورشیدی (۱۳۹۷) اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هفته پیش قیمت دلار "تک نرخی" را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رور اول اجرای طرح یکسان سازی قیمت ارز (سه‌شنبه ۲۱ فروردین) گفته بود این توزیع در دو یا سه روز آینده انجام خواهد گرفت. بانک مرکزی هفته پیش اعلام کرد هرکس فقط می‌تواند "حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها" داشته باشد و هشدار داد "در صورت کشف" مقادیر بیشتر، "با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد." دیروز هم بانک مرکزی اعلام کرد که خرید و فروش اسکناس ارزهای خارجی تا اطلاع ثانوی در صرافی ها انجام نخواهد شد. محمد علی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی گفت: "ارز مسافرتی از طریق بانک‌های ملی و سامان و ارزهای دانشجویی و درمانی هم از طریق بانک‌های تجارت و سامان پرداخت می‌شود تا از رهگذر آن با شناسایی و رصد نیازها، ارز به متقاضیان واقعی ارز تخصیص یابد." بانک مرکزی در بهمن ماه برای فرونشاندن التهاب بازار ارز تدابیر سه گانه‌ای را معرفی کرد که انتشار گواهی "سپرده ریالی" با سود سالانه ۲۰ درصد و پیش فروش سکه از جمله آنها بود انتقاد از افزایش سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد در ماه‌های اخیر بعضی از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با انتقادهایی روبرو شد؛ که مواردی از آنها به مشوق‌های این بانک برای جذب سرمایه و دور نگه داشتن شهروندان ایرانی از انباشتن ارزهای خارجی در خانه برمی‌گردد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز یکشنبه (۲۶ فروردین) افزایش سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد را "تصمیمی اشتباه" خواند و گفت "ضعف بانک مرکزی دلیل اصلی وضعیت اسفبار بازار ارز بوده است." به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آقای پورابراهیمی گفته است: "بر اساس آمارها ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی طی همین دوره دو هفته‌ای از حساب‌های کوتاه مدت به حساب‌های بلند مدت منتقل شده و همین تصمیم ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر مالی را متوجه نظام کرد، چرا که هیچ سرفصلی از بانک مرکزی نمی‌گوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد از کجا باید تامین شود." بانک مرکزی در بهمن ماه برای فرونشاندن التهاب بازار ارز، مشوق‌‌های موقتی را معرفی کرد. یکی از این گزینه‌ها انتشار گواهی "سپرده ریالی" با سود سالانه ۲۰ درصد بود که انتقادهای آقای پورابراهیمی به آن اشاره دارد. بعضی از منتقدان در همان زمان انتشار این اوراق با سود ۲۰ درصد را ناقض بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود می‌دانستند. در بخشنامه شهریور ماه (۱۳۹۶) بانک مرکزی در شهریور ماه، بانک‌ها و موسسات مالی موظف شدند نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهند؛ بر این اساس سود سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و به صورت علی‌الحساب تعیین شده بود.

ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی امروز (۲۷ فروردین/ ۱۶ آوریل) گفته است این بانک “قصد حذف و تعطیلی صرافی‌ها را ندارد.”

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، آقای سیف در دیدار با هیئت مدیره کانون صرافان ایران، صرافی‌های مجاز را “همکاران نظام بانکی” خوانده و گفت: “تا اطلاع ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافی‌ها در نظر گرفته شده که یکی بحث انتقال ارز و دوم خرید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است.”

سیاست جدید بانک مرکزی درباره بازار ارز در حالی اعلام شده که ۶۳ نماینده مجلس ایران خواستار برکناری رئیس بانک مرکزی شده‌اند.

سهمیه ارز مسافرتی ۱۰۰۰ یورو در سال تعیین شد
۲۰ میلیارد دلار ‘ارز خانگی در ایران وجود دارد’
جهانگیری: دلار ۴۲۰۰ تومان فروخته می‌شود
آقای سیف با دفاع از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، امروز (۲۷ فروردین) گفت: “نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد.”

او میزان این تغییرات را “۵ یا ۶ درصد” اعلام کرد.

آقای سیف همچنین به راه اندازی سامانه نیما با هدف “تخصیص بهینه منابع ارزی” هم اشاره کرده است.

سامانه نیما؛ نظام یکپارچه معاملات ارزی، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز است که در آن، خریداران و فروشندگان بر حسب عرضه و تقاضا در فضایی الکترونیک تبادل ارز می‌کنند.


ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی صرافی‌های مجاز را “همکاران نظام بانکی” برشمرده است
در پی جهش شدید قیمت ارز از ابتدای سال جاری خورشیدی (۱۳۹۷) اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هفته پیش قیمت دلار “تک نرخی” را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رور اول اجرای طرح یکسان سازی قیمت ارز (سه‌شنبه ۲۱ فروردین) گفته بود این توزیع در دو یا سه روز آینده انجام خواهد گرفت.

بانک مرکزی هفته پیش اعلام کرد هرکس فقط می‌تواند “حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها” داشته باشد و هشدار داد “در صورت کشف” مقادیر بیشتر، “با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.”

دیروز هم بانک مرکزی اعلام کرد که خرید و فروش اسکناس ارزهای خارجی تا اطلاع ثانوی در صرافی ها انجام نخواهد شد.

محمد علی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی گفت: “ارز مسافرتی از طریق بانک‌های ملی و سامان و ارزهای دانشجویی و درمانی هم از طریق بانک‌های تجارت و سامان پرداخت می‌شود تا از رهگذر آن با شناسایی و رصد نیازها، ارز به متقاضیان واقعی ارز تخصیص یابد.”


بانک مرکزی در بهمن ماه برای فرونشاندن التهاب بازار ارز تدابیر سه گانه‌ای را معرفی کرد که انتشار گواهی “سپرده ریالی” با سود سالانه ۲۰ درصد و پیش فروش سکه از جمله آنها بود
انتقاد از افزایش سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد
در ماه‌های اخیر بعضی از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با انتقادهایی روبرو شد؛ که مواردی از آنها به مشوق‌های این بانک برای جذب سرمایه و دور نگه داشتن شهروندان ایرانی از انباشتن ارزهای خارجی در خانه برمی‌گردد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز یکشنبه (۲۶ فروردین) افزایش سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد را “تصمیمی اشتباه” خواند و گفت “ضعف بانک مرکزی دلیل اصلی وضعیت اسفبار بازار ارز بوده است.”

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آقای پورابراهیمی گفته است: “بر اساس آمارها ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی طی همین دوره دو هفته‌ای از حساب‌های کوتاه مدت به حساب‌های بلند مدت منتقل شده و همین تصمیم ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر مالی را متوجه نظام کرد، چرا که هیچ سرفصلی از بانک مرکزی نمی‌گوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد از کجا باید تامین شود.”

بانک مرکزی در بهمن ماه برای فرونشاندن التهاب بازار ارز، مشوق‌‌های موقتی را معرفی کرد.

یکی از این گزینه‌ها انتشار گواهی “سپرده ریالی” با سود سالانه ۲۰ درصد بود که انتقادهای آقای پورابراهیمی به آن اشاره دارد.

بعضی از منتقدان در همان زمان انتشار این اوراق با سود ۲۰ درصد را ناقض بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود می‌دانستند.

در بخشنامه شهریور ماه (۱۳۹۶) بانک مرکزی در شهریور ماه، بانک‌ها و موسسات مالی موظف شدند نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهند؛ بر این اساس سود سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و به صورت علی‌الحساب تعیین شده بود.

(Visited 153 times, 1 visits today)

You may also like...