با گذشت چند هفته از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، هنوز راهبرد جدید سیاست خارجی ایران در قبال پرونده هسته‌ای نامشخص به نظر می‌رسد.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران روز شنبه ۴ سپتامبر در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود وعده داد که مذاکرات هسته‌ای در دولت او ادامه خواهد یافت و برای رفع تحریم‌ها مذاکراتی «نتیجه محور» صورت می‌گیرد. رئيس جمهوری جدید ایران همچنین اظهار داشت که ایران به دنبال مذاکره برای مذاکره نیست.

اظهارات آقای رئیسی در حالی مطرح شد که پیش از این حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه ۲ از در پیش بودن فرآیندی ۲-۳ ماهه برای آغاز گفتگوها خبر داده بود.

وی با بیان کلیاتی در خصوص لزوم برداشتن تحریم‌ها و برشمردن مفصل نقض تعهدات آمریکا در دولت دونالد ترامپ از لزوم پیگیری گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای جهان سخن گفت.

اما تنها چند روز پس از اظهارات امیرعبداللهیان، ابراهیم رئيسی روز یکشنبه برای دومین بار طی یک ماه اخیر با رئيس جمهوری فرانسه گفتگوی تلفنی داشت و آن‌طور که رسانه‌های رسمی ایران گزارش داده‌اند در این گفتگو طرفین بر لزوم بازگشت به برجام با یکدیگر مکالمه داشته‌اند. آقای رئيسی در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود تاکید کرده که ایران از «مذاکرات مفید» استقبال می‌کند. ماکرون هم از ایران خواسته بود سریعتر به میز مذاکرات بازگردد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز مشخص نیست کدام نهاد و دستگاه قرار است پیگیری پرونده هسته‌ای ایران را بر عهده داشته باشد. پیگیری بین المللی برنامه هسته‌ای ایران که برای نخستین بار در دولت سیدمحمد خاتمی مطرح شده بود، بر عهده شورای عالی امنیت ملی نهاده شد. در دولت محمود احمدی نژاد همین مجموعه و دبیر آن مسئولیت مذاکرات را برعهده داشت. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲، پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه تحویل داده شد. حالا اما گمانه‌هایی در خصوص احتمال بازگشت این پرونده به شورای عالی امنیت ملی منتشر می‌شود.

روزنامه کیهان روز شنبه گزارشی در خصوص وضعیت آینده مذاکرات منتشر کرده و متولی مذاکرات را وزارت امور خارجه زیر نظر شورای عالی امنیت ملی دانست. این روزنامه در بخشی از گزارش خود می‌نویسد: «درباره متولی مذاکرات روشن است که وزارت خارجه متولی میدانی مذاکرات است و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی در زمینه مطالبه حقوق ملت فعالیت می‌کند.»

هرچند پیشتر هم گزارش‌هایی مبنی بر احتمال انتقال این پرونده به شورای عالی امنیت ملی منتشر شده بود، اما گزارش کیهان می‌تواند از مدلی جدیدی در گفتگوهای هسته‌ای رونمایی کند که در آن نقش وزارت امور خارجه حتی به پایینتر از سطح پیشین نزول کند.

یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران به شرط عدم ذکر نام به یورونیوز فارسی می‌گوید: «تلاش‌هایی در مجموعه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که پیگیری و مدیریت این پرونده از وزارت امور خارجه خارج و به شورا محول شود. استدلال این افراد این است که اولا پرونده هسته‌ای موضوعی فرادستی است و باید با حضور و اطلاع دستگاه‌های مختلف دولتی و حکومتی پیگیری شود و دوما این افراد بر این باورند که محدود بودن سابقه حسین امیرعبداللهیان بر موضوعات خاورمیانه‌ای باعث می‌شود لزوم انتقال این پرونده به مجموعه شورای عالی امنیت ملی و با حضور متخصصینی که بر پرونده هسته‌ای اشراف بیشتری دارند، بیشتر احساس شود.»

این بحث‌های درون دستگاهی در حالی مطرح می‌شود که کشورهای غربی هر روز از ایران می‌خواهند هرچه سریعتر مذاکرات هسته‌ای را پی بگیرد. علاوه بر گفتگوهای رئيسی و ماکرون، لودریان وزیر امور خارجه فرانسه هم در گفتگو با امیرعبداللهیان مسئله بازگشت ایران به گفتگوهای وین را خاطرنشان کرده بود.

هفته گذشته هم هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان درخواست مشابهی را طرح کرده بود و از ایران خواسته بود تا در بازگشت به مذاکرات وین تعلل نکند.

در همین راستا رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به تهران هشدار داده بود که واشنگتن نمی‌تواند تا ابد منتظر ایران بماند، چراکه زمانی می‌رسد که «پیشرفت‌های آن‌ها بازگشت به برجام را برای آمریکا بسیار کم ارزش‌تر می‌کند.» آقای مالی از رهبران جمهوری اسلامی خواسته بود تا سریعتر به میز مذاکرات بازگردند.