روسای فیس‌بوک و توئیتر باید در مورد ادعای سانسور مقاله نیویورک‌پست شهادت دهند

فیس بوک

قرار است به مارک زاکربرگ، رئیس شبکه اجتماعی فیس‌بوک و جک دورسی، رئیس توئیتر دستور داده شود که درباره ادعای سانسور یک مقاله جنجالی در روزنامه نیویورک‌پست در مورد پسر جو شهادت دهند.

این مقاله ایمیل‌ها و عکس‌هایی را فاش کرد که نیویورک پست ادعا کرده از لپ‌تاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، کپی شده است.

توئیتر گفت که این مقاله سیاست مربوط به “موضوعات هک شده” در توییتر را نقض کرده بود، اما بعداً موضع خود را تغییر داد.

فیس‌بوک هم در حالی که محتوای مقاله نیویورک‌پست را راستی‌آزمایی می‌کرد، گستره پخش آن را در خبرخوان محدود کرده بود.

این اقدام باعث شد قانونگذاران جمهوریخواه، اتهامات سانسور و جانبداری به نفع بایدن را مطرح کنند.

اکنون، ۱۲ نماینده جمهوریخواه در کمیته قضایی سنا رأی داده‌اند که رئیس فیس‌بوک و توئیتر وادار به شهادت در مورد نحوه رسیدگی به این موضوع شوند.

ده نماینده دموکرات در اعتراض به رأی‌گیری قبلی در مورد معرفی امی کانی بارت به عنوان نامزد ریاست دیوان عالی آمریکا، در این رای‌گیری شرکت نکردند.

آقایان دورسی و زاکربرگ همچنین قرار است هفته آینده به همراه سوندار پیچای، مدیر اجرایی گوگل در کمیته تجارت سنا حاضر شوند تا به ادعاهای مربوط به اقدامات جانبدارانه علیه محافظه‌کاران پاسخ دهند.

در گزارش جنجال برانگیزی که در نشریه نیویورک پست منتشر شد با استناد به ای‌میلی به تاریخ آوریل ۲۰۱۵، ادعاهایی درباره روابط کاری و تجاری هانتر بایدن، پسر جو بایدن، و یک شرکت انرژی اوکراینی مطرح شده و ظاهرا در آن یک نماینده این شرکت از هانتر بایدن تشکر کرده که از او برای دیدار با جو بایدن در واشنگتن دعوت کرده بود.

در پی تکذیب وقوع چنین دیداری توسط کارزار انتخاباتی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، شرکت توئیتر مانع انتشار این گزارش شد و به کاربران خود هشدار داد آدرس اینترنتی این گزارش “می‌تواند ناامن باشد.”

کمی بعد این شرکت توضیح داد که دلیل محدود شدن انتشار این لینک استناد گزارش به “مدارک به دست آمده از طریق هک” بوده است.

شبکه اجتماعی فیس‌بوک نیز در واکنشی مشابه انتشار این گزارش را محدود کرد و گفت این کار روش معمول شرکت برای جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط است.