سازمان انرژی اتمی ایران در جوابیه ای انتقادی خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشت “شأن کمیسیون یاد شده فراتر از مرزبندی‌های سیاسی است و در رسیدگی به موضوعاتی مانند هسته‌ای، همه مصالح و جوانب مختلف آن از جمله ابعاد ملی، بین‌المللی؛ سیاسی و امنیتی را مدّ نظر قرار می‌دهد”.

در جوابیه این سازمان از کمیسیون اصل نود خواسته شده “موارد ادعایی ترک فعل را کتباً و مشخصاً به سازمان انرژی اتمی ایران منعکس نمایند”.

حسن شجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل نود اخیرا گفته بود “برخی گزارش ها مبنی بر تخطی سازمان انرژی اتمی از اجرای کامل برخی از مواد قانون اقدام راهبردی به کمیسیون واصل شده است”.

برخی از نمایندگان مجلس مسئولان ارشد سازمان انرژی اتمی و دولت پیشین ایران را به عدم اجرا قانون “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” متهم می‌کنند. مسئولان سازمان انرژی اتمی اما این انتقادات را “سیاسی” خوانده‌اند.

انتقاد به عدم اجرای درست قانون “قدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها” در حالی از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود که بنابر این قانون تخطی از آن می‌تواند با مجازات زندان مواجه شود.

پاییز سال گذشته طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” طی سه روز به قانون لازم الاجرا در ایران بدل و برای اجرای به دولت هم ابلاغ شد. بنابر این طرح نمایندگان مجلس تعهداتی برای دولت به وجود آوردند که در صورت اجرا، توافق هسته ای موسوم به برجام را از بین می‌برد و در صورت عدم اجرا، رئیس جمهور و مدیران سازمان انرژی اتمی را با خطر تعقیب قضایی رو به رو می کند.

اخیرا محمود عباس‌زاده‌مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز از بازدید اعضای این کمیسیون از مراکز هسته‌ای برای تهیه گزارش نهایی برجام خبر داده بود.

این انتقادها در حالی مطرح شده که اخیر مسئولان ارشد سازمان انرژی اتمی در آستانه انتقال مسئولیت از دولت قبلی به دولت جدید در جلسه‌ای مشترک با اعضای این کمیسیون به برخی از انتقادها پاسخ داده‌اند.

سیاست دولت پیشین ایران در قبال پرونده هسته‌ای این کشور از جمله مواردی بود که همواره مورد انتقاد محافظه‌کاران قرار داشت.