ر روزگاری که صحبت از “ایران نوین” بود و رضا شاه به دنبال پایه‌گذاری نهادهای مدرن و ایجاد نظمی نوین در ایران بود و خبرهایی از ساخت راه‌آهن جنوب به شمال، تاسیس “ارتش‌نوین” یا دانشگاه تهران به گوش می‌رسید مجلس هشتم شورای ملی نیز ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰ قانونی را به تصویب رساند که سنگ بنای “قانون ازدواج” در ایران شد.

حسین دادگر ملقب به “عدل‌الملک”سیاستمدار کهنه‌کاری که ریاست مجلس را به عهده داشت مصوبه “کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی” را طی نامه‌ای به وزیر عدلیه فرستاد و نظام‌نامه‌ای برای ازدواج در ایران شد تا ازدواج و طلاق برای اولین بار سامانی پیدا کند و حقوق زن و شوهر روشن شود.

این قانون مشتمل بر بیست ماده بود و از اول مهرماه همان سال اجرا شد. در نامه حسین دادگر تاکید شده که در موقع اجرای قانون، عیب و ایرادها و مشکلات آن به کمیسیون عدلیه مجلس اطلاع داده شود تا قوانین اصلاح شود و قوانین جدیدی به تصویب مجلس آن زمان برسد.

عمر مجلس هشتم به تغییرات این قانون نرسید. در سال ۱۳۱۴ این قوانین در مجلس بعدی شکل و شمایل جامع‌تری پیدا کرد و در قانون مدنی ایران بیش از ۱۰۰ ماده با چندین تبصره به عنوان قانون ازدواج به تصویب رسید. حالا ۹۰ سال از این قانون می‌گذرد و در گذر زمان بندهایی از این قوانین دست‌خوش تغییراتی شده، گاهی کلمه‌ای کم یا زیاد یا کلا ماده واحده‌ای نسخ شده یا ماده و تبصره‌ای به آن اضافه شده‌است.

قانون ازدواج ۱۳۱۰

قانونی که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید، هم نگاهی به جامعه سنتی ایران داشت و هم جامعه مدرن. این قانون تلاش داشت نگاه نو و متناسب با عصر خودش به مساله ازدواج داشته باشد و گاهی در مواجه با مسایلی مثل سن ازدواج که احتمال آن می‌داده کشمکشی بین سنت و مدرنیته پیش بیاید به شکل کلی از کنارش عبور کرده‌است اما در سال‌های بعد “فقه امامیه” و قوانین اسلامی در قوانین مربوط به خانواده رنگ و لعاب بیشتری به خود گرفت و نشان داد که زور سنت و مذهب بر مدرنیسم غالب است و موازنه را کاملا به یک سو برهم زد.

نخستین ماده این قانون تاکید دارد که ازدواج و طلاق باید ثبت شود و می‌گوید “هر ازدواج و طلاقی که وقوع یابد در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت‌عدلیه تنظیم می‌شود باید به ثبت برسد”.

با این قانون، ثبت ازدواج به عنوان یک سند رسمی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و در ۲۰ روز باید ازدواج یا طلاق ثبت شود در غیر اینصورت یک تا شش ماه زندان به عنوان “حبس تادیبی” برای آن در نظر گرفته‌شده ‌است.

در بندهای دیگر این قانون گفته شده فریب از هر دو طرف ممنوع است و زندان دارد، زن و شوهر می‌توانند شرط و شروط‌‌‌شان را بنویسند، مرد باید اگر زن دیگری دارد قبل از عقد بگوید. در بندهای دیگر این قانون درباره نفقه، ازدواج زن ایرانی با خارجی، نگهداری فرزند و طلاق نیز اشاره شده‌است.

IRAN

سن ازدواج

یکی از مناقشه برانگیزترین بحث‌ها از گذشته‌ها تا کنون برسر سن ازدواج بخصوص دختران است. در ماده سوم قانون ازدواج ۱۳۱۰ اشاره کلی به این موضوع دارد و سن را مشخص نکرده و می‌گوید “مزاوجت با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است” و در صورت انجام آن، فرد خاطی به یک تا سه سال زندان محکوم می‌شود و علاوه بر آن ممکن است مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان‌محکوم گردد اما توضیح بیشتری درباره “استعداد جسمانی” نمی‌دهد و تفسیر آن را به وزارت عدلیه می‌سپارد.

مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۳ که در حال تصویب قانون مدنی در ایران بود،این بند از قانون را روشن می‌کند و در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال اعلام می‌کند و این تبصره را می‌گذارد که در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانند ازدواج کنند.

چند دهه بعد، فضای فرهنگی ایران در زمان محمدرضا پهلوی، به عبارتی سنت را کنار زده و در سال ۱۳۵۳ در قانون حمایت از خانواده، سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و این تبصره را می‌گذارد که با گواهی دادگاه فقط دختران در ۱۵ سالگی می‌توانند ازدواج کنند.

با انقلاب در ایران و برقراری نظام جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۱ این ماده قانونی مخالف شرع تشخیص داده شود و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت، توسط ولی طفل جایز شناخته شد و صدور مجوز از سوی دادگاه حذف شد و ملاک سن ۹ سال برای دختران شد.

در سال ۱۳۷۹ مجلس برای تغییر ماده ۱۰۴۱ تلاش کرد، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد. در حال حاضر ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال فقط با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه ممکن است.

تبصره‌های قانونی این امکان را داده که همچنان کودکان زیر ۱۳ سال پای سفره عقد بنشینند و با گذشت ۹۰ سال هنوز مساله سن ازدواج هنوز در ایران حل نشده و هرازگاهی در مجلس مطرح می‌شود. در سال ۹۷ “طرح کودک همسری” در مجلس دهم مطرح شد تا با ازداوج دختران زیر ۱۳ سال مخالفت شود اما در کمیسیون قضایی مجلس این طرح رد شد و انتظار می‌رود در مجلس یازدهم برای چندمین بار در دستورکار قرار بگیرد.

قانون طلاق

وقت خوردن شیرینی و شنیدن و گفتن “بله” پای سفره عقد، کمتر کسی به فکر بروز اختلاف و مشکلات در زندگی مشترک است اما قانون مدنی برای حالت‌ها و شرایط مختلف زندگی زناشویی، ماده قانون‌های متعددی در نظر گرفته‌است. نگاهی به قوانین نشان می‌دهد که بیشتر قوانین نوشته‌شده، رنگ و بوی مردانه و مردسالارانه دارد و مرد می‌تواند در بسیاری از موارد از جمله ماده ۱۱۱۷ برای کار کردن همسرش محدودیت ایجاد کند یا بویژه در مورد طلاق، در مواردی مانند ۱۱۲۳ بگونه‌ای است که نگاه قانون‌نویس بیشتر به جسم زن توجه داشته و نابینا شدن، زمین‌گیر شدن،برص، جذام و در بندهای دیگر حتی یائسه شدن می‌تواند دلیل کافی برای جدایی مرد از همسرش باشد اما به عیوب مردان که می‌رسد بیشتر به مسایل توانایی جنسی اشاره دارد.

این موارد آنقدر تبعیض‌آمیز بود که در تیرماه ۱۳۹۸ کمیسیون قضایی مجلس دهم با امضای ۴۸ نماینده مجلس دست به اصلاح این بندها زد.

در این اصلاحیه گفته شد این موارد برگرفته از نظرات برخی از فقهای امامیه مانند صاحب جواهر و شیخ یوسف‌بحرانی اسـت و بسیاری از فقها مانند آیت‌الله خویی چنین اعتقادی ندارند و زمین‌گیری، نابینایی و جذام شامل زن و مرد می‌شود و قوانین ۱۱۲۲ تا ۱۱۲۶ باید حذف شود اما هنوز خبری از فسخ این موارد نیست.

IRAN

از ازدواج سفید تا کودک همسری

با گذشت ۹۰ سال از قانون ازدواج و تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران، روابط زناشویی بخصوص در دوسه دهه اخیر تفاوت چشمگیری با قبل از انقلاب صورت گرفته‌است. ازدواج سفید یا همان زندگی توافقی دختران و پسران بدون رفتن به محضر و ثبت قانونی بسیار رایج شده و به نظر امر پذیرفته‌شده‌ای بخصوص در کلان شهرهاست و در مقابل اعتقادات سنتی و مذهبی، فقر فرهنگی یا مشکلات اقتصادی به گونه‌ای است که آمار ازدواج دختر بچه‌ها رو به افزایش است. مرکز آمار ایران سال گذشته اعلام کرد که در بهار و تابستان سال۱۳۹۸، ۱۶هزار و۱۷ دختر ۱۰ تا ۱۴سال ازدواج کرده‌اند و در سال ۹۹ این تعداد به ۱۶هزارو۳۸۱نفر افزایش پیدا کرد.