4

سرعت افزایش قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا ماه پیش بیش از حد انتظار بود، به طوری که نرخ سالانه تورم را به ۷.۵ درصد رساند که بالاترین رقم از ۱۹۸۲ تاکنون است.

بهای مواد غذایی و انرژی از عوامل اصلی رشد قیمت ها است که تقریبا همه محصولات را شامل می شود.

افزایش قیمت ها شرایط مالی سخت تری را بر خانوارها تحمیل کرده است، به خصوص که سرعت افزایش حقوق کمتر از تورم است.

دولت آمریکا زیر فشار زیادی برای رسیدگی به این مشکل قرار دارد، و انتظار می رود که بانک مرکزی این کشور به زودی نرخ سود را افزایش دهد.

بانک مرکزی انگلستان هم در تلاشی برای افزایش هزینه وام و کاهش مصرف، در سه ماه اخیر دو بار نرخ بهره را افزایش داده است.

در آمریکا علیرغم افزایش قیمت ها میزان مصرف بالا بود که به گفته تحلیلگران دلیل آن مجموعه ای از عوامل از جمله خرج پول از سوی دولت، ایجاد وقفه در زنجیره تامین کالا و افزایش حقوق کارمندان در پی کمبود نیروی کار بود.

آمازون، نتفلیکس و “پروکتور اند گمبل” از جمله شرکت هایی هستند که در ماه های اخیر افزایش قیمت خدمات و محصولات را به دلیل بالا رفتن هزینه ها اعلام کرده اند.

علیرغم رشد خوب اقتصادی در سال گذشته، تورم بیش از پیش درحال بدل شدن به یک موضوع مهم برای رای دهندگان است که به محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور این کشور لطمه می زند.

آقای بایدن در بیانیه ای قول داد که دولت او برای “پیروزی در این جنگ بیکار نخواهد نشست” و اذعان کرد که بودجه مردم “چنان تحت فشار قرار گرفته که باعث اضطراب سر میز شام شده است.”

وزارت کار آمریکا گفت که بهای کالاهای مصرفی در ماه ژانویه ۰.۶ درصد بالا رفت. شاخص اجاره خانه ۰.۴ درصد و بهای خواروبار یک درصد افزایش یافت.

دِترا توماس، ۶۰ ساله ساکن نیویورک که به عنوان دستیار در بخش منابع انسانی کار می کند می گوید که او اخیرا دیگر در سوپرمارکت خرید نمی کند و در عوض کالاها را به صورت عمده از اینترنت سفارش می دهد یا سراغ دستفروش ها در کنار خیابان می رود به این امید که قیمت های بهتری پیدا کند.

دترا توماس می گوید دیگر از سوپرمارکت خرید نمی کند
توضیح تصویر،

او به بی بی سی گفت: “توانایی خرید همه مواد غذایی مورد نیازم از یک فروشگاه معمولی را ندارم.”

او می گوید هرچند سال گذشته حقوقش کمی افزایش یافته، اما این به پای افزایش سریع هزینه ها نمی رسد و اکنون خرید لباس را عقب انداخته و برای یافتن محصولات ارزان تر دنبال کوپن می گردد.

بِتسی استیوِنسون اقتصاددان در دانشگاه میشیگان می گوید که “مشکل بنیادی” این است که تقاضا از عرضه پیشی گرفته.

او گفت: “حل این مشکل دو راه دارد: می توانیم تقاضا را پایین بیاوریم… یا می توانیم برای افزایش عرضه تلاش کنیم.”

“بانک مرکزی سعی خواهد کرد با افزایش نرخ بهره تقاضا را مهار کند. اما باید به دولت ها چشم بدوزیم ببینیم برای افزایش عرضه چه می توانند بکنند.”

آقای بایدن گفت که دولت برای کاهش فشار بر زنجیره عرضه مشغول سرمایه گذاری است و سیاست های دیگری را هم با هدف کاهش قیمت ها از طریق افزایش رقابت در پیش گرفته است.

گزارش روز پنجشنبه همچنین حاوی نشانه هایی است که شاید فشار تورمی شروع به کاهش کند و اشاره می کند که بهای خودروهای تازه – از عوامل مهم تورم در یک سال گذشته – در یک ماه اخیر بیشتر نشده و قیمت خودروهای دسته دوم هم با سرعت کمتری رشد کرده.

هزینه اجاره اتاق در هتل هم ۳.۹ درصد کاهش یافت که ممکن است به دلیل تاثیر سویه اومیکرون ویروس کرونا (عامل همه گیری کووید) بر سفر باشد.