صندوق بين المللی پول روز سه‌شنبه ۱۰ فروردين اعلام کرد که پيش‌بينی خود در مورد نرخ رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را افزايش خواهد داد.

صندوق بين المللی پول روز سه‌شنبه ۱۰ فروردين اعلام کرد که پيش‌بينی خود در مورد نرخ رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را افزايش خواهد داد. ولی کريستينا جئورجيوا، رئيس اين نهاد، تاکيد کرد که وضعيت اقتصادی جهان کماکان بی‌ثبات است.

گزارش صندوق بين‌المللی پول در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهان قرار است هفته آينده منتشر شود.

خانم جئورجيوا گفت٬ تحت تاثير ۱۶ تريليون دلار مشوق‌های مالی که دولت‌ها برای مقابله با شيوع ويروس و پيامدهای اقتصادی آن هزينه کرده‌اند٬ اقتصاد جهان در موقعيت بهتری قرار دارد ولی روند بهبود اقتصاد در نقاط مختلف جهان و حتی در داخل برخی از کشورها بسيار ناهمگون است و ادامه اين وضعيت می تواند خطرناک باشد.

کريستينا جئورجيوا در بخشی از سخنرانی خود در پژوهشکده «شورای سياست خارجی» گفت: «هنوز واکسن در دسترس همه کشورهای جهان نيست و نرخ بيکاری و فقر در خيلی از کشورها رو به افزايش است. بسياری از کشورها از روند احيا اقتصادی عقب افتاده اند.»

خانم جئورجيوا افزود که جهان در مقطع حساس و تعيين کننده‌ای نظير سال ۱۹۴۵ که صندوق بين المللی پول و بانک جهانی تاسيس شدند قرار دارد. او خواستار تداوم اقدامات قاطع و موثر برای تضمين روند احيا اقتصادی، تسريع توليد و توزيع واکسن، سرمايه گذاری بيشتر در انرژی‌های پاکيزه و زيرساخت‌های ديجيتال شد.

او گفت:«ما با بزرگترين چالشهای اين نسل روبرو هستيم و تصميم‌ها و اقدامات ما جهان پسابحران را شکل خواهد داد.»

خانم جئورجيوا گفت تحت تاثير افزايش چشمگير مشوق‌های مالی دولت جديد آمريکا و تسريع احيا اقتصاد ساير کشورهای پيشرفته به دليل توسعه واکسيناسيون در ماه‌های آينده، صندوق بين المللی پول در گزارش بعدی خود که هفته آينده منتشر می‌شود پيش بينی نرخ رشد اقتصادی جهان را افزايش خواهد داد.

اين نهاد در آخرين گزارش خود که در ماه ژانويه منتشر شد نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ را ۵.۵ درصد و در سال ۲۰۲۲ را ۴.۲ درصد پيش بينی کرده بود.

رييس صندوق بين المللی پول افزود يکی از عوامل مهم تسريع احيا اقتصاد جهان «بهبود سريع و همه جانبه» اقتصادهای چين و آمريکاست. او درعين حال يادآوری کرد که با وجود بهبود نرخ رشد اقتصادی جهان، حداقل در دو سال آينده درآمد سرانه در کشورهای ثروتمند در مقايسه با دوران قبل از بحران کرونا حدود ۱۱ درصد و در کشورهای درحال توسعه حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد يافت.

او افزود صندوق بين المللی پول تاکنون بيش از ۱۰۷ ميليارد دلار به صورت وام‌های جديد به ۸۵ کشور و يا بخشودگی بدهی‌های قبلی در اختيار ۲۹ کشور فقير قرار داده است.

با اين همه او يادآوری کرد که طبق ارزيابی‌های صندوق بين المللی پول کشورهای فقير و درحال توسعه برای اجرای واکسيناسيون سراسری حداقل به ۲۰۰ ميليارد دلار ديگر و برای رسيدن به نرخ متوسط رشد اقتصادی جهان نيز به حداقل ۲۵۰ ميليارد دلار کمک بيشتر نياز دارند.

خانم جئورجيوا گفت حمايت از طرح افزايش کمک‌های اضطراری صندوق بين المللی پول به رقم ۶۵۰ ميليارد دلار رو به افزايش است و اين بودجه می تواند در کمک به افزايش ذخاير ارزی کشورهای فقير بدون ايجاد بدهی‌های بيشتر نقش موثری ايفا کند.

او هشدار داد که تسريع احيا اقتصاد کشورهای جهان در سال جاری به خصوص در اروپا و آمريکای جنوبی به گسترش واکسيناسيون بستگی خواهد داشت.

او افزود٬ بهبود سريع اقتصاد آمريکا روی رشد اقتصادی جهان تاثير مثبتی خواهد داشت ولی اگر ساير کشورها از اين روند عقب بمانند ممکن است به فرار سرمايه و نقدينگی از ساير کشورها به سوی آمريکا و چين و در نتيجه افزايش نرخ متوسط بهره منجر شود و اين به موسسات اقتصادی کوچک و متوسط و بهبود وضعيت اقتصادی مردم عادی لطمه خواهد زد.