۱۱

محسن برهانی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و یکی از حقوقدانان منتقد صدور حکم اعدام برای معترضان بازداشتی، می‌گوید وکلای تسخیری که برای معترضان تعیین شده‌اند، از موکلان خود در دادگاه دفاع قابل قبولی نمی‌کنند.

برهانی در گفتگو با روزنامه «اعتماد» انتقاد‌هایی متوجه عملکرد حاکمیت و قوه قضائیه در نحوه برخورد با معترضان بازداشتی کرد.

او گفت، برخی وکلای تسخیری را «دلسوز و تلاش‌گر» می‌داند، اما «متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های رخدادهای اخیر، وکلای تسخیری آنچنان که باید و شاید اقدام به دفاع» نمی‌کنند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: «بسیاری از دوستان مانند اینکه می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند، ‌اقدام به وکالت می‌کنند و از حقوق متهم آن‌گونه که باید و شاید دفاع نمی‌کنند.»

او همچنین به موضوع ممنوعیت ورود وکلا به پرونده «جرایم خاص»اشا ره کرد و گفت وکلای این پرونده‌ها باید مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد، در حالی که «قانون به هیچ‌ وجهی چنین محدودیتی» را در نظر نگرفته است.

به گفته برهانی در حال حاضر «سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند و متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند و ساختار به نحوی است که اجازه نمی‌دهد وکیل دخالت کند. در حالی که وکیل باید پرونده را بخواند.»

این حقوقدان در بخش دیگری از گفتگوی خود به موضوع اعدام محسن شکاری به اتهام «محاربه» اشاره کرد و افزود: «در اعاده دادرسی اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی  تقصیر کرده باشد، مسئولیت پرداخت دیه را دارد.»

برهانی از نحوه بازداشت‌ها و زندانی کردن‌ها در ایران هم انتقاد کرد و گفت: «قانون اقدامات بخش‌های امنیتی و قضایی حاکمیت را محدود کرده است و نمی‌توان اول افراد را دستگیر و بازداشت موقت کرد، بعد رفت دلایل پیدا کرد.»

به گفته او «اگر حاکمیت می‌خواهد برای زمان بحران، قواعد خاصی پایه‌ریزی کند، باید از قبل بیان کند تا تکلیف مردم هم روشن شود.»

مقام‌های جمهوری اسلامی با همین استدلال «شرایط خاص» بود که اقدام به صدور و اجرای حکم اعدام محسن شکاری کردند و برخی از آنها نیز به طور تلویحی تائید کرده‌اند که این حکم به واسطه این شرایط به اجرا گذاشته شد.

محسن برهانی هم پس از اجرای این حکم، بارها مستندات این حکم را زیر سئوال برده و آن را اقدامی غیرقانونی خوانده است.

دامنه انتقاد‌های او از قوه قضائیه و احکامی که برای معترضان بازداشتی صادر شده به حدی است که برهانی از آغاز برخی تلاش‌ها برای اخراجش از دانشگاه تهران خبر داده است.

در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران دست‌کم ۳۷ وکیل بازداشت شده‌اند و قوه قضائیه و نهاد‌های امنیتی محدودیت‌های بی‌شماری برای وکلا و متهمان وضع کرده‌اند.

محدودیت یا ممنوعیت پذیرش پرونده‌های معترضان بازداشتی، تعیین وکلای تسخیری مورد اعتماد قوه قضائیه و ممنوعیت اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده‌ها از جمله این محدودیت‌ها است.

دامنه اختیارات نهاد‌های امنیتی و قضایی و اطلاعاتی با اتکا به مصونیت‌های فراقانونی و نظارت‌گریزی که دارند در زمان‌هایی همچون اعتراض‌های سراسری، بیشتر از گذشته می‌شود و آنها به بهانه مهار یا سرکوب اعتراض‌ها، بسیاری از قوانین را زیرپا می‌گذارند.

سرکوب خون‌بار اعتراض‌ها و قتل‌عام دست‌کم ۵۰۶ نفر و زخمی کردن هزاران نفر دیگر، بی‌آنکه به نهادی پاسخگو باشند، از جمله اقدامات این نهاد‌هاست.

در سایر حوزه‌ها همچون بازداشت و تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه و صدور احکام، این روند به روشنی قابل مشاهده است که نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی با همکاری با دادگاه‌ها، متهمان را از امکان دفاع محروم و برای آنها احکام سنگینی صادر می‌کنند که همین مساله با اعتراض‌های گسترده‌‌‌ای همراه شده است.