2

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای، از کشته شدن دست‌کم چهار تن در اعتراض‌های سراسری اردیبهشت و خرداد [۱۴۰۱] خبر داد و اعلام کرد مواردی از تیراندازی مستقیم به سمت معترضان، شاهدان، رهگذران، و کودکان را مستند کرده است.

در گزارش تحقیقاتی جدید سازمان عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ (۳ ژوییه ۲۰۲۲)، با عنوان «علنا دارند شلیک می‌کنند» منتشر شد، از جامعه بین‌المللی خواسته شده است که مقام‌های حکومتی ایران را به دلیل «سیل خشونتی» که علیه معترضان در جنوب غرب ایران راه‌ انداختند، به پاسخگویی وادارد.

در این گزارش با اشاره به «مصونیت مطلق» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، آمده است: «نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ به افزایش قیمت مواد خوراکی و فروریختن مرگبار یک ساختمان، اقدام به شلیک غیرقانونی گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای شکاری کردند.»

سازمان حقوق بشر ایران

عفو بین‌الملل در ادامه این بیانیه تاکید می‌کند که مقام‌های حکومت ایران برای پنهان کردن جنایت‌های خود و جلوگیری از ارتباط مردم با یکدیگر، از قطع عمدی اینترنت و اختلال در شبکه‌ تلفن همراه، بهره برده‌اند.

دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، با اشاره به اینکه «خشم برحق مردم ایران» در مورد فساد، تورم، بیکاری، دستمزدهای پایین، گرانی، سرکوب و خفقان سیاسی، منجر به اعتراض‌های بیشتری خواهد شد، هشدار داد «نیروهای امنیتی ایران اگر وادار به پاسخگویی نشوند، دست خود را برای تداوم کشتن و زخمی کردن معترضان بازتر خواهند دید».

عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه مسیرهای دستیابی به عدالت در داخل ایران، کاملا مسدود است، خواستار ایجاد فوری یک سازوکار مستقل تحقیقاتی و دادخواهی در شورای حقوق بشر سازمان ملل شد که با جمع‌آوری، نگهداری، و تجزیه‌وتحلیل شواهد، برگزاری محاکمه‌های منفصفانه‌ در آینده را تسهیل کند.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است: «حداقل سه نفر به نام‌های بهروز اسلامی، جمشید مختاری، و سعادت هادی‌پور در ارتباط با اعتراض‌های صورت‌گرفته بین ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت در استان چهارمحال و بختیاری کشته شده‌اند. فرد دیگری به نام حمید قاسم‌پور در ۲۳ اردیبهشت به‌شدت مجروح شد و یکی از افراد محلی گزارش داد که او اندکی پس از آن جان باخت، اما عفو بین‌الملل نتوانست به اطلاعاتی که این موضوع را قطعا تایید ‌کند، دست یابد. یکی از نمایندگان مجلس نیز روز ۲۵ اردیبهشت از مرگ یک فرد، بدون ذکر نام او، در استان خوزستان در جریان اعتراض‌ها به افزایش قیمت مواد غذایی، خبر داد.»

شواهد صوتی و تصویری بررسی‌شده در «آزمایشگاه شواهد بحران» سازمان عفو بین‌الملل، نشان می‌دهد که در جریان اعتراض‌های مردمی، نیروهای امنیتی بارها با گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری به مردم شلیک کرده‌اند. این در حالی است که در تمام فیلم‌های ویدیویی که عفو بین‌الملل بررسی کرد است، معترضان هیچ خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی برای نیروهای امنیتی یا دیگران (که طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، آستانه لازم برای توسل نیروهای انتظامی و امنیتی به قوه قهریه مرگبار است) نداشتند.

سازمان عفو بین‌الملل در اردیبهشت ۱۳۹۹ نیز جزئیات مرگ ۳۰۴ تن از معترضان آبان ۱۳۹۸ را که با شلیک نیروهای امنیتی کشته شده بودند، منتشر کرد. این سازمان در تابستان ۱۴۰۰ نیز در مورد اعتراض‌های سراسری که از استان خوزستان آغاز شد، کشته شدن دست‌کم هشت تن، از جمله یک کودک، را در اثر شلیک ماموران، تایید کرد.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «استفاده غیرقانونی مقام‌های ایران از قوای قهریه برای سرکوب اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱، نشان‌دهنده شدت گرفتن برخوردهای نظامی با معترضان در سال‌های اخیر است؛ رویه‌ای که از اعتراضات دی ۱۳۹۶ به این‌سو، منجر به کشته شدن صدها نفر‌ و زخمی شدن هزاران معترض و شاهد و رهگذر در صحنه، از جمله کودکان، شده است.»

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر هم با انتشار بیانیه‌ای از جامعه بین‌الملل خواسته بود تا یک سازو کار تحقیقی مستقل برای پاسخ‌گو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی ایجاد کند.