وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی می‌گوید که نفوذ سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، در بخش‌های مختلف کشور «نگران‌کننده» است و مسئولان باید «نگران جان خود باشند».

علی یونسی در گفت‌وگو با سایت جماران که روز سه‌شنبه هشتم تیرماه منتشر شد، گفته که کشور طی «۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال» گذشته از نفوذ همه گروه‌های به گفته او «تروریستی» پاکسازی شده است «ولی از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و مخصوصا اسرائیل غفلت شد».

به گفته او، در «۱۰ سال اخیر نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند».

اشاره آقای یونسی به دو سال آخر ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و هشت سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی است.

در این دوره علاوه بر ترور شماری از افرادی که جمهوری اسلامی آن‌ها را «دانشمندان هسته‌ای» معرفی کرده است، انفجارهای متعددی نیز در مراکز هسته‌ای ایران بویژه نطنز رخ داد و از سوی دیگر، اسناد هسته‌ای نیز سرقت شدند که اسرائیل به انجام آن اذعان کرد.

وزیر اطلاعات دولت خاتمی در مصاحبه خود، دلیل نفوذ گسترده «جاسوسان اسرائیلی» را این دانسته است که سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی «به جای این‌که آن‌ها را شناسایی کنند به جان خودی‌ها افتاده‌اند».

آقای یونسی می‌گوید «در زمان ما و قبل از ما چنین نفوذهایی وجود نداشت» ولی به ادعای او، «بعد از ما به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی، موازی‌کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند».

محسن رضایی خواستار «سالم‌سازی امنیتی» و «پاک‌سازی منابع نفوذی احتمالی» از سوی دولت آینده شده است.

رضایی سرقت اسناد هسته‌ای توسط اسرائیل را تایید کرد؛ «کشور دچار آلودگی امنیتی شده»

به نظر می‌رسد اشاره این مقام سابق اطلاعاتی به تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران باشد که بعد از اعتراض‌های گسترده سال ۸۸ به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تشکیل شد.

این سازمان از آن زمان اقدام به سرکوب شدید فعالان سیاسی، مدنی و کارگری کرده و دایره نفوذ خود را بر بسیاری از حوزه‌های سیاسی و امنیتی گسترده است، ضمن این‌که اختیارات آن از وزارت اطلاعات نیز بیشتر است.

به گفته یونسی، «آن سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای این‌که با نفوذ مبارزه کنند مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدند. میدان برای نفوذ سرویس‌های جاسوسی دنیا باز شد و امروز ما حق داریم برای همه جا و هر اتفاقی که رخ بدهد نگران باشیم».

وی خواستار پایان دادن به «موازی‌کاری و رقابت» شده و گفته است که اولویت‌ سرویس‌های داخلی باید «مبارزه با نفوذ باشد نه عناصر داخلی که منتقد و معترض هستند».

این نخستین بار نیست که یک چهره نظام جمهوری اسلامی که مقام بالایی در دستگاه اطلاعاتی آن داشته است درباره آنچه که نفوذ سازمان‌های جاسوسی در ایران می‌خواند، هشدار می‌دهد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۵ فروردین امسال نیز هشدار مشابهی داد و گفت «کشور به طور گسترده یک آلودگی امنیتی پیدا کرده و نمونه آن این است که کمتر از یک سال، سه رویداد امنیتی اتفاق افتاده است؛ دو انفجار و یک ترور».

او افزوده بود: سیستم‌های امنیتی در دنیا معمولا هر ۱۰ یا ۲۰ سال یک‌بار، «کل سیستم را پاکسازی» می‌کنند، اما «ما مدت‌ها است که این‌کار را نکرده‌ایم. شاید ۳۰ سال گذشته و این سالم‌سازی امنیتی به وجود نیامده است».

اشاره آقای رضایی به دو انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز در ۱۲ تیر ۱۳۹۹ و ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ و نیز کشته‌شدن محسن فخری‌زاده، از چهره‌های ارشد برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی در هفتم آذر سال ۹۹ بود. این حوادث به اسرائیل نسبت داده شده است و هنوز عوامل آن‌ها شناسایی یا معرفی نشده‌اند.

احمدی‌نژاد: سقف سازمان فضایی را سوراخ کردند و اسناد کشور را بردند

علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز گفته که «جاسوس‌ها دارند جولان می‌دهند» و این شرایط نگران‌کننده است.

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق ایران، هم اواسط خردادماه در یک مصاحبه‌ ویدئویی گفت که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات، «خودش جاسوس اسرائیل بود».

او با اشاره به «نفوذ اسرائیل» در رده‌های بالای حکومت، به‌ویژه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، افزوده بود: «اگر اسرائیل قادر به انجام عملیات پیچیده در ایران است و مهم‌ترین اسناد هسته‌ای و فضایی را از مراکز حساس می‌رباید، به‌دلیل همین نفوذ گسترده و حضور شبکه‌ای از عوامل جاسوسی است که معرفی آن‌ها مسکوت مانده است».

به رغم همه این افشاگری‌ها و انتقادات، مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی که عملکرد آن‌ها زیر سوال رفته است، بویژه در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، همچنان سمت‌های خود را حفظ کرده‌اند و موج سرکوب منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی نیز ادامه دارد.