در حالی تا ۱۰ روز دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می‌شود که به نظر می‌رسد این انتخابات که طبق آخرین نظرسنجی‌ها با اقبال کمی روبرو است، تنها و تنها حول وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت بچرخد.

آمارها نشان می دهند که اختلاف طبقاتی در هشت سال اخیر، در دو دولت حسن روحانی، افزایش زیادی داشته است. بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها در چهار سال اخیر تعطیل و بسیاری از کارگران بیکار شده اند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و برخی از مقامات و وزرای وی بارها تحریم‌های گسترده ایالات متحده علیه ایران را دلیل اصلی تورم و فقر بخش عمده ای از جمعیت ایران خصوصا قشر کارگر عنوان کرده اند.

با توجه به مذاکرات احیای برجام و اراده دولت جو بایدن مبنی بر بازگشت به توافق هسته ای، رئیس جمهوری آینده ایران که از مرداد ماه کارش را آغاز خواهد کرد امیدوار است با رفع بخشی از تحریم ها روبرو شود تا دست بازتری برای بهبود وضع معیشتی، اشتغال و کاهش ضریب جینی و تورم داشته باشد. با این حال فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، معتقد است که سیاست های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق کار و وضعیت معیشتی کارگران ادامه یک استراتژی بلند مدت جمهوری اسلامی است و بعید است حزب و یا جناحی بتواند اوضاع را تغییر دهد.

وی در گفت‌وگو با یورونیوز گفت: « مساله حقوق کارگران پس از انقلاب ۵۷ سیری را طی کرده است که محدود به دولت های خاص و جناح های خاص نمی شود. در واقع یک نگاه خاص روی حقوق کار و شرایط کار در ایران حاکم بوده است. من این را استراتژی حقوق کار در نزد حاکمیت می‌دانم که به‌واسطه قوه مجریه و در مواردی هم به‌واسطه قوه قضاییه و مقننه اعمال شده است. یعنی یک استراتژی کلی بر شرایط کار و حقوق کار ایران از ابتدای انقلاب ۵۷ حاکم بوده است. البته تاکتیک ها و تکنیک ها در دولت های مختلف به میزان خیلی کمی به سمت و نفع کارگر تغییر پیدا کرده است و به میزان خیلی زیادی به سمت کارفرما تغییر داشته است.»

وی به نقش کارگران نفت آبادان و تهران و کلا طبقه کارگر در انقلاب ۵۷ اشاره کرد و گفت: «پس از انقلاب قرار بود توجه ويژه‌ای به کارگران شود و کارگران هم خودشان به‌صورت حق طلبانه ابتکار عمل را بدست گرفتند و در کارگاه ها مستقر شدند. در همین راستا یک سری شوراهای کارگری شکل گرفت. اوایل انقلاب و این شوراهای کارگری، نسبت به مالکیت کارگاه و کارخانه مدعی بودند.»

وزیر کار دولت موقت با تشکیل شوراهای کارگری موافق نبود‌

وی به سخنان آقای فروهر در اوایل انقلاب به‌عنوان وزیر کار اشاره کرد و گفت: « اگر مصاحبه های ایشان در همان زمان وزارت، مخصوصا گفتگوی آقای فروهر با خبرنگار ایتالیایی را بخوانید می بینید که او می گوید ما در مقابل تشکیل شوراهای کار مقاومت می کنیم و نهایتا حضور سندیکاهای کارگری را می پذیریم.»

یورونیوز

نقش حزب جمهوری اسلامی در کنار رفتن گفتمان شوراهای کارگری و نقش شورای انقلاب در جا انداختن حقوق اسلامی کار

وی افزود: «همزمان باتوجه به اینکه حزب جمهوری اسلامی هم بواسطه تضادهای جناحی و حزبی که با دولت آقای بازرگان، دولت موقت داشت، افرادی مانند علیرضا محجوب و علی ربیعی از احزاب اسلامی رفتند و یک گفتمان دیگری را در کارگاه ها جا انداختند. به این ترتیب در سال ۵۸ درباره نحوه مدیریت کارگاه، و این که سپهر کار چطور مدیریت شود و نحوه مالکیت کارگاه ها و نحوه برخورد در قبال اعتراضات و به گفته آنها شورش های کارگری خود را محق دانستند و یک سیاستی چیدند که در قانون حفاظت از صنایع متبلور شده است.»

فرشاد اسماعیلی با ذکر مصداق در این زمینه افزود: «اگر قانون حفاظت از صنایع را بخوانید در مقدمه آن که در سال ۵۸ تدوین شد می بینید نوشته است: اسلامی کردن حقوق و قوانین کار. اسلامی کردن حقوق کار در جایی مطرح شد که مطالباتی از سوی کارگرانی که گرایش های چپ مارکسیستی دارند و یا کارگران مستقل و یا فعالان سندیکالیستی و یا فعالان شورایی و اعضای برخی از احزاب سیاسی در میان بود که در حال بدست گرفتن کنترل کارخانه ها بودند که هم مدیریت و هم مالکیت را از آن خود کنند. شورای انقلاب در همان مقطع با سیاست «اسلامی کردن کارگاه» قصد داشت کنترل و مدیریت بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها بدست بیاورد. قانون حفاظت از صنایع در همین راستا تبیین شده است. بنابراین این استراتژی از همان جا آغاز می شود. پس از آن در سال ۶۳ است که قانون شوراهای اسلامی کار به تصویب رسید و تازه سال ۶۹ است که خود قانون کار تصویب شد.»

استفاده از انجمن به جای سندیکا

وی با تاکید بر این نکته که «در واقع قوانین کار در ایران چنین مسیری را طی نموده است» افزود: «یعنی ابتدا سازمان های حکومتی برای جلوگیری از هرگونه قدرت گرفتن شوراهای کارگری و ممانعت از مطالبات آنها، می آیند «قانون حفاظت از صنایع» را تصویب و سپس قانون شورای اسلامی کار را اجرایی می‌کنند. این در حالی است هیچ قانون کاری در این سال ها تصویب نشده است. به‌قولی می توان گفت که اول سر تشکل‌ها را می برند و پس از آن است که قانونی را تصویب می کنند. همزمان در پیش نویس قانون اساسی هم از کارگران تشکل زدایی می شود و به جای کلمه سندیکا، انجمن می آید، به این بهانه که سندیکا کلمه‌ای بیگانه است‌.»

تدوین قانون کار در سال ۶۹ با مرکزیت تسلط شوراهای اسلامی کار

این حقوقدان تصریح می‌کند: «بدین ترتیب از همان ابتدا مسیر تبیین می شود و بعد هم در قانون کار سال ۶۹ تشکل ها محدود به سه تشکل می شوند: نمایندگان کارگری، شوراهای اسلامی کار و انجمن های کارگری. اما نهایتا سیطره وتوفق با «شوراهای اسلامی کار» است.»

او این موضوع را بیشتر توضیح داد و گفت: «به چه معنایی، به این معنا که در قانون آمده است اگر کارگاهی بیشتر از ۳۵ کارگر داشت باید تنها زیر سیطره شوراهای اسلامی کار قرار بگیرد. تشکل هم معمولا در کارگاه‌های با تعداد کارگر بالا عملکرد مثبتی دارد و موثر است. اتفاقا کارگاه های با تعداد بالاست که کارگر نیاز به تشکل واقعی دارد‌، در حالی که کاملا این اتفاق به صورت برعکس می افتد. آنجایی که به تشکل دموکرات‌تری نیاز است، مثل انجمن های کارگری که فضایشان دموکراتیک تر از شورای اسلامی کار است، از شورای اسلامی کار استفاده می شود و اما آنجایی که نیاز است شورای اسلامی کار فعال باشد، می گویند انجمن های کار می توانند فعالیت کنند.»

وی اضافه کرد: «این استراتژی همچنان باقی مانده است، با وجودی اینکه دولت های مختلفی سرکار آمده اند و قانون کار همچنان ثابت مانده است. در واقع تمام فعالیت ها در جهتی است تا قانون کار «استثنا زدایی» بشود. قانون کار را دور بزنند. قانون کار را کوچک بکنند. چتر حمایتی و گستره آن را تنگ تر کنند. قانون مزاحم به طرق مختلف کنارش بکارند. یکی از آنها ایجاد نهادهای قانون گذار متعدد بصورت قارچ وار در حالی که نقش تامینی ندارند.»

استفاده دولت حسن روحانی از کمیته ها و کمیسیون ها و نهاد ها برای تضعیف حقوق کارگری

وی با اشاره به دولت حسن روحانی گفت: «از این روش در دولت روحانی بیشترین استفاده ها شده است. نهادها چه هستند؟ به عنوان مثال کمیته رفع موانع تولید که قبلا هم داشته ایم. مرتبا شاهد همین دست کمیته ها و کمیسیون ها هستیم. اتفاقا از دل مجلس دیگر، قوانینی که می خواهد حقوق کارگران را تضعیف بکند در نمی آید.»

وی در پاسخ به این سوال که «در سال های اخیر شاهد بیشترین اعتراضات کارگری پس از انقلاب هستیم. آیا این اعتراضات نتیجه بازشدن فضای سیاسی در دوره حسن روحانی است؟» افزود: «باید گفت که مسیر اعتراضات کارگری یک مسیر خطی بوده به جای اینکه حجمی باشد و البته صفرو یکی هم نیست.

این پژوهشگر حقوق کار افزود: «کارگران در هر دولتی اعتراضات و مطالباتشان را پیش رفته برده‌اند. مثلا قبل از انقلاب ۵۷ بواسطه باز بودن فضای سیاسی و یا بواسطه اختناق سیاسی اعتراضات و جنبش های کارگری هم نسبت به این فضاها کم و زیاد می شده‌اند. ولی پس از انقلاب پایه‌های این تناسب و موقعیت یک مقداری سست شده است. اینگونه نیست که ببینیم که ناگهان اعتراضات کارگران در فضای باز سیاسی بیشتر شود و یا اینکه در فضای اختناق کمتر شود.»