فهرست تایید صلاحیت‌شدگان در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. اما صادق لاریجانی، عضو شورای نگهبان در بیانیه‌ای منسوب به وی با اعتراض به تصمیم شورای نگهبان، آن را “غیرقابل دفاع” خوانده و گفته که “دستگاه‌های امنیتی” در کار این نهاد “دخالت” می‌کنند.

همزمان گفته می‌شود حسن روحانی با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران، “خواستار تغییر فهرست فعلی شده است”.

شورای نگهبان صلاحیت ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلیزاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی را تایید کرد.

علی لاریجانی (رئیس سابق مجلس)، اسحاق جهانگیری (معاون اول حسن روحانی) و محمود احمدی نژاد (رئیس جمهوری سابق) از جمله داوطلبانی بودند که رد صلاحیت شدند.

رسانه‌های داخل ایران گزارش کرده‌اند که صادق لاریجانی، عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای نوشته که بعد از ۲۰ سال عضویتش در شورای نگهبان ” هیچ گاه تصمیمات شورا را، چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها غیرقابل دفاع” ندیده است.

رئیس سابق قوه قضائيه ادعا کرده که علت آنچه نابسامانی خوانده “دخالت‌های فزایند دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم سازی برای شورای نگهبان” است ” به ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش‌های محققانه به شورا ارائه کند خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید.”

آقای لاریجانی بدون اشاره به جزئیات این گزارش‌ها، گفته که ” از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می‌کنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می‌شود.”

علی لاریجانی، برادر صادق لاریجانی از جمله کسانی است که صلاحیتش برای این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری رد شده است.

مطابق قانون اساسی، ۱۲ عضو شورای نگهبان با نظارت استصوابی و بعد از استعلام از مراجع چهارگانه، برای “احراز صلاحیت” داوطلبان ریاست جمهوری رای‌گیری می‌کنند. برای احراز صلاحیت حداقل ۷ رای نیاز است.

عملکرد این شورا برای ردصلاحیت‌های گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات، مورد اعتراض‌ گسترده تشکلهای سیاسی و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.

همزمان رسانه های داخلی در ایران می‌گویند حسن روحانی، رئیس جمهوری در نامه‌ای به رهبر ایران از او خواست تا تغییراتی در لیست اعلام شده از سوی شورای نگهبان انجام گیرد. علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش به این خبر گفته “معمولا آقای رییس جمهور، در موارد مهم نامه‌نگاری می‌کنند؛ از آنجا که از صبح درگیر بحث سخنگویی بودم آخرین اطلاعات را ندارم”. او همچنین هشدار داد که “هیچ گروه سیاسی برنده مشارکت حداقلی نخواهد بود”.

در واکنش دیگر، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس با انتشار بیانیه‌ای گفته برای رفع مشکلات “عزمی راسخ” داشت اما حال که “روند انتخابات اینگونه رقم زده شد”، “راضی به رضای الهی” است.

پیشتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود شب گذشته لیستی هفت نفره به وزارت کشور ارسال شده است.

خبرگزاری فارس پیش از اعلام رسمی، این فهرست را منتشر کرده بود.

اما در واکنش روح‌الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور ایران اعلام کرد “اعلام اسامی نامزدهای ریاست جمهوری به رسانه‌ها که توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت شده‌اند، فقط به عهده وزارت کشور است”.

شب گذشته رسانه‌های داخلی در ایران از پایان یافتن روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان خبر داده بودند.

سخنگوی شورای نگهبان امروز گفت: “اعضای شورای نگهبان دیروز درباره برخی داوطلبان ابهاماتی داشتند که با دعوت از این افراد توضیحات آن‌ها را شنیدیم”.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

چه چیز غیرمنتظره نبود؟

امید منتظری- بی بی سی

در ایران، برای آنهایی که هوادار شرکت در انتخابات هستند، فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده احتمالا شگفتی‌ساز است. برای تحریمی‌ها و مخالفان حکومت ایران اما این رویه، ادامه سیاست مرسوم شورای نگهبان به شمار می‌آید.

با این حال نمی‌توان کتمان کرد، حذف نام برخی نامزدها از جمله علی لاریجانی، طولانی‌ترین رئیس مجلس پس از انقلاب تا حدی غیر منتظره بود. به ویژه آنکه گمان می‌رفت اسحاق جهانگیری که صلاحیت او هم رد شد، به نفع آقای لاریجانی کنار برود تا دو گانه “رئیسی- لاریجانی” به رقابت اصلی این انتخابات تبدیل شود. هر چند، بنابر سنت نانوشته، همچنان احتمال دخالت رهبر ایران و صدور حکم حکومتی وجود دارد.

تا اینجای کار، برای محافظه‌کاران، ابراهیم رئیسی نامزدی وحدت بخش است: او گذشته و آینده جمهوری اسلامی را به هم پیوند می‌زند. نامزدی که به سرکوب مخالفان در دهه شصت شهره است و در عین حال از گزینه‌های اصلی رهبری در دوران جانشینی به شمار می‌آید.

در این میان، خبر رد صلاحیت مصطفی تاجزاده حتی کمتر از آنچه تصور می‌شد موضوع بحث و جدل قرار گرفت؛ گرچه از همان ابتدا هم حضور او نتوانسته بود تنور سرد انتخابات را برای اصلاح‌طلبان داغ کند.

اعلام نامزدی آقای تاجزاده از همان ابتدا بدعتی در سیاست انتخاباتی اصلاحطلبان نیز به شمار می‌رفت. سیاستی که خود را پراگماتیست (عملگرا) و واقع‌گرا معرفی می‌کرد. بنابر همین سیاست بود که اصلاحطلبان انتقادهای اخلاقی و سیاسی اپوزیسیون را نادیده می‌گرفتند و همواره کاندیدایی را پیش می‌نهادند که شانس بیشتری برای عبور از سد شورای نگهبان داشته باشد. بدین ترتیب، اعلام نامزدی آقای تاجزاده را شاید تنها به دو معنا بتوان تفسیر کرد: یا به معنای تغییر در رویکرد رئال پالتیک (واقع‌گرایی سیاسی) اصلاحطبان یا به معنای عدم وجود کانون واحدی برای تصمیم‌گیری و شکاف در میان آنها.