دیوان عالی آمریکا به لغو قانون جدید تگزاس برای ممنوعیت سقط جنین برای اکثر زنان رای نداد.

قانونی که حامیان سقط اصطلاحا “قانون ضربان قلب” می‌خوانند سقط جنین را از زمانی که طپش قلب جنین آغاز شود ممنوع می‌کند اما مخالفان این قانون می‌گویند اکثر زنان در این مرحله هنوز نمی‌دانند که حامله شده‌اند.

این قانون از روز چهارشنبه به اجرا درآمد اما گروه‌های طرفدار حق آزادی سقط جنین از دیوان عالی ایالات متحده خواستند از اجرای آن جلوگیری کند.

در رای‌گیری شب گذشته، قضات این دیوان با اکثریت پنج رای در برابر چهار رای، این درخواست را رد کردند

اکثریت قضات در توضیح این تصمیم گفتند که رای آنان “بر نتیجه‌گیری خاصی درباره تعارض یا عدم تعارض این قانون با مفاد قانون اساسی ایالات متحده مبتنی نیست”و در نتیجه پیگیری قضایی این پرونده در محاکم دیگر می‌تواند ادامه یابد.

هر سه نفر قضاتی که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عضویت دادگاه درآمدند با ممنوعیت اجرای این قانون مخالفت کردند. سونیا سوتومایور، عضو لیبرال دیوان عالی در توضیح مخالفت خود با رای اکثریت نوشت که “رای دادگاه تعجب‌آور است.”

وی گفت که “در برابر درخواستی برای لغو قانونی که آشکارا در تناقض با قانون اساسی در زمینه برخورداری زنان از حقوق مدنی خود و مصونیت در برابر کنکاش قضایی است، اکثر قضات دیوان عالی ترجیح دادند سر خود را در شن فرو کنند.”

جو بایدن هم روز چهارشنبه ممنوعیت سقط جنین را محکوم کرد و آن را یک “قانون افراطی” خواند و هشدار داد که این قانون برخورداری زنان از مراقبت‌های بهداشتی را “به شکلی قابل توجه” مختل می‌کند.

او در بیانیه‌ای گفت که دولت او از حقوق قانونی زنان که بر اساس رویه قضایی ناشی از رسیدگی به پرونده رو و وید مبتنی است و “تقریبا نیم قرن سابقه دارد” حفاظت و دفاع می‌کند.

اشاره او به طرح پرونده‌ای مربوط به سال ۱۹۷۳ است که دیوان عالی پس از رسیدگی به آن حکم داد تا قبل از مرحله‌ای که جنین بتواند در خارج از رحم زنده بماند، یعنی تا هفته ۲۲ تا ۲۴ حاملگی، زنان در ایالات متحده می‌توانند آن را سقط کنند.

دیوان
رای دیوان عالی مانع از پیگیری لغو قانون در سایر مراجع قضایی نیست

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور مدتها بود می‌خواست رویه مبنتی بر پرونده رو و وید برای تبدیل به قانون فدرال به کنگره برود و “تصویب قانون جدید در تگزاس به این موضوع فوریت بیشتری می‌دهد.”

سایر دموکرات‌ها نیز خشم خود از قانون تگزاس را ابراز کردند. نانسی پلوسی، که رئیس مجلس نمایندگان است گفته که دیوان عالی “فاجعه ای را برای زنان در تگزاس به ارمغان آورده است” و بیلِ دی بلازیو، شهردار نیویورک، گفته است که این رای “حمله مستقیم به حقوق زنان” در سراسر آمریکاست و مبارزه با آن نیاز به “بسیج ملی” دارد.

گروه‌های مدافع حق سقط جنین از جمله گروه “برنامه‌ریزی خانواده” و “اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا” که از دیوان عالی درخواست کرده بودند قانون تگزاس را لغو کند می‌گویند که از مبارزه دست بر نخواهند داشت.

line

“احساس می‌کنم هدف قرار گرفته‌ام”

نوشته آنجلیکا کاساس،اخبار بیبیسی نیوز، سن آنتونیو، تگزاس

دکتر غزاله مویدی، که در درمانگاه خود در شمال تگزاس سقط جنین انجام می‌دهد، گفته است که احساس می‌کند خودش و شغلش را هدف قرار داده‌اند. در پانزده سالی که او در بخش سقط جنین کار کرده شاهد افزایش محدودیت‌ها در تگزاس بوده اما می‌گوید که هرگز هیچ قانونی چنین تهاجمی نبوده است.

خانم مویدی به بی‌بی‌سی گفت: “مراقبت‌های پزشکی سقط جنین و دسترسی به سقط جنین در قلب هویت تگزاسی‌ها جا دارد.”

به گفته او “تگزاسی‌ها معتقد نیستند که دولت باید در زندگی شخصی ما دخالت کند؛ ما معتقدیم که اعضای جامعه از یکدیگر مراقبت می‌کند. منطقی نیست که قانونگذاران ما در این ایالت به دنبال زندگی شخصی ما باشند زیرا واقعا این چیزی نیست که در اینجا قابل بحث باشد.”

او گفته است که این لایحه افرادی را که برای سقط جنین به او مراجعه می‌کنند فورا از دسترسی به این خدمات محروم می‌کند و مراجعان مجبور خواهند شد که برای سقط جنین به یک ایالت دیگر بروند یا با حاملگی ناخواسته کنار بیایند.

بزرگترین ترس او در مورد زنانی است که به جای استفاده از خدمات پزشکان برای سقط جنین به دنبال جایگزین‌های خطرناکی برای آن می‌روند. البته خانم مویدی برای خودش هم نگران است.

او می‌گوید: “با این قانون، من برای آینده شخصی و شغلی خودم می‌ترسم.”

line

تفاوت این قانون با سایر محدودیت‌های قانونی چیست؟

بیشتر محدودیت‌های سقط جنین که قبلاً پیشنهاد شده بود متکی به مجازات‌های کیفری از طریق پیگرد حقوق عمومی بود اما قانون تگزاس که در ماه مه به امضای گرگ ابوت، فرماندار ایالت رسید، “حق اقدام حقوقی خصوصی” را مجاز می‌داند که به افراد عادی اجازه می‌دهد برای اجرای این قانون به محاکم قضایی شکایت کنند ولو اینکه خودشان نیز آسیبی ندیده باشند.

یک شهروند عادی اهل تگزاس یا هرجای دیگر آمریکا می‌تواند با طرح شکایت علیه پزشکان و ارائه دهندگان خدمات سقط جنین در دادگاه‌های حقوقی خواستار دریافت تا ۱۰ هزار دلار غرامت شود. به عبارت دیگر لااقل از لحاظ تئوریک، یک شهروند می‌تواند از کسانی مانند کارکنان درمانگاه، اعضای خانواده یا روحانیونی که سقط جنین را تشویق کنند شکایت کند.

این قانون در موارد فوریت‌های پزشکی استثنا قائل می‌شود که مستلزم ارائه نظر کتبی پزشک است اما در مورد حاملگی‌های ناشی از تجاوز جنسی یا زنای محارم به چنین مدرکی نیاز نیست.

محول کردن اجرای قانون “ضربان قلب” به شهروندان عادی به جای مقامات دولتی احتمالا به این معنی است که – در صورت عدم مداخله دیوان عالی – تا زمانی که یک شهروند خصوصی پیگیر غرامت نباشد، امکان اعتراض مجدد به این قانون وجود ندارد.

کیم شوارتز، عضو “سازمان حق حیات” در تگزاس که از این قانون حمایت می‌کند ، به بی بی سی گفت که بیشتر قوانین ضد سقط جنین “سال‌ها در نظام قضایی متوقف بوده و این وضعیت ناقض اراده عمومی است.” او استدلال کرد که دادگاه‌ها “به یک ادعای مستند در مورد وقوع سقط جنین غیرقانونی نیاز خواهند داشت و مراحل راستی‌آزمایی را طی خواهند کرد.”

اما اتحادیه آزادی‌های مدنی و دیگر منتقدان این قانون معتقدند که این قانون به معنی “پاداش برای شکارچی مجرمان” و “طرح شکایت از طریق تجسس” برای آزار و اذیت زنان متقاضی سقط جنین است. این گروه معتقد است که گروه‌های مخالف سقط جنین پیشاپیش راهنمای استفاده از این قانون را تهیه کرده‌اند