قتصاد ایران ۹۶؛ سالی که کاسه‌ صبر مردم لبریز شد

استقلال بانک مرکزی‌ست نشده‌اند

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری از مهمترین رخدادهای سال ۱۳۹۶ بود و حسن روحانی با پیروزی در این انتخابات دومین دولت خود را تشکیل داد. مسایل اقتصادی در دوران رقابت‌های انتخاباتی، یکی از فصول اصلی تبلیغات و مناظره‌ها بود.

روحانی و هواداران او، بر روی برجام مانور بسیاری دادند و گفتند که رویکرد مفاهمه‌آمیز و صلح‌جوی دستگاه دیپلماسی کابینه اول او، توانسته‌ به مقدار قابل توجهی از نگرانی حاکم بر فضای کسب و کار بکاهد و برای فعالان اقتصادی خوش بینی بیافریند. بعد از موضوع برجام، کنترل رشد نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، از جمله دست‌آورد‌های اقتصادی مهم دولت اول روحانی اعلام شد و در فصل انتخابات تاکید زیادی بر روی آن انجام گرفت. اما سال ۱۳۹۶ درحالی به پایان خود رسید که هر سه موضوعی که برگ برنده روحانی در تبلیغات انتخاباتی بود، حالا به چالش‌های دولت او بدل شده است.

برجام از دو ناحیه مورد تهدید قرار گرفته است. نخست از سوی برخی مخالفان داخلی دولت که برجام را توافقی از روی موضع ضعف می‌دانند و مدعی‌ هستند که ایران در برابر تعطیلی بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای خود، نتوانسته امتیازی قابل اعتنایی از طرف مقابل بگیرد.

تهدید دوم و البته جدی‌تر برای برجام، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکاست که به‌ روشنی به دنبال خروج کشورش از این توافق است. بدیهی ا‌ست که خروج آمریکا از برجام چه چالش بزرگی برای اقتصاد ایران خواهد آفرید. اگرچه رییس‌جمهور ایران مدعی شده بود که برای هر قفلی کلید دارد، اما آنچه برای توافق هسته‌ای اتفاق افتاده و خواهد افتاد از بیرون دستگاه دولت به آن تحمیل می‌شود.

درمقابل آنچه در حوزه پولی و ارزی رخ می‌دهد، از درون دولت می‌آید و ناشی از سیاست‌هایی‌ست که بانک مرکزی متولی و مجری آن است. بنابراین بررسی عملکرد دولت در این بخش می‌تواند نشان دهد که چرا حوزه پولی و ارزی برخلاف ابتدای سال ۱۳۹۶ که نقطه قوت دولت بود، در پایان این سال به فهرست چالش‌های دولت اضافه شد.

سیاست‌های پولی

بنابر اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ که طی آن دولت به حسن روحانی تحویل داده شد به مرز ۳۵ درصد رسیده بود اما در سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۳۹۶ نیز این نرخ در محدوده ۱۰ درصد برآورد می‌شود. دولت با اشاره به کاهش چشمگیر نرخ تورم طی این دوره می‌گویند که توانسته از روند سریع کاهش قدرت خرید شهروندان جلوگیری کند.

این روند کاهنده گرچه دست‌آورد قابل اعتنایی است اما نه برای داشتن یک اقتصاد با ثبات کافی‌ است و نه برای شهروندان ملموس و محسوس است.

بیشتر از مجموعه نوروزی بخوانید:

اگر از اندک مواردی مانند ونزوئلا و سودان و آنگولا بگذریم، ایران همچنان دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۰.۵ درصد بوده درحالی که متوسط این نرخ در خاورمیانه ۳.۶ درصد و در جهان ۳.۱ درصد بوده است. نرخ تورم کشورهای درحال توسعه که ایران را هم دربرمی‌گیرد ۴.۲ درصد گزارش شده است. پیام تورم ده درصدی به سرمایه‌گذاران این است که ریال ایران سالی ده درصد از ارزش خود را از دست می‌دهد و اگر فعالیتی کمتر از این میزان بازدهی داشته باشد، سرمایه‌گذاری زیان‌ده است.

نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ میلادی

ایران۱۰.۵ ٪

کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور:۴.۲ ٪

خاورمیانه:۳.۶ ٪

متوسط جهانی۳.۱ ٪

منبع : صندوق بین‌المللی پول

علاوه بر آن گزارش بانک مرکزی از تورم ماهانه سال ۱۳۹۶ نشان از آن دارند که تک رقمی شدن تورم در سال ۱۳۹۷ به خوش‌بینی نیاز دارد.

تورم

اما از آن مهمتر احساس شهروندان نسبت به روند هزینه‌ها است. آنچه در اعتراض‌های سراسری و بی‌سابقه دی ماه ۱۳۹۶ خودنمایی کرد، لبریز شدن کاسه صبر جمعیت پرشماری از شهروندان از انباشت نامطلوبیت‌های معیشتی بود. این اعتراض‌ها نشان داد که آمار رسمی، ارقام روی کاغذ هستند و جیب شهروندان را پر نمی‌کند. به این ترتیب اگر سیاست‌های پولی به‌گونه‌ای پیش رود که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی ده درصد دیگر به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شود، احتمالا کاسه‌های صبر بیشتری لبریز خواهند شد.

نگرانی از همین مساله است که باعث شده دستیار ویژه اقتصادی دولت در گفت‌وگو با روزنامه ایران به زبان هشدار وخامت اوضاع را یادآوری کند. مسعود نیلی با اشاره به تظاهرات سراسری دی ماه گذشته گفته: “این تظاهرات هشداری است و ممکن است اعتراضات، بزرگتر شود و ابعاد وسیعتری بخود بگیرد و ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد”. نکته اینجاست که او از معدود دولتمردانی‌ است که پیش‌تر و در چند نوبت، تبدیل نارضایتی اقتصادی به اعتراض‌های اجتماعی و تظاهرات سیاسی را پیش‌بینی کرده بود.

یکی از تفاوت‌های مهم اقتصادی قرن ۲۱ با قرن گذشته، مساله تورم است. در نیمه نخست قرن بیست، بزرگ‌ترین اقتصادها مانند آمریکا، انگلستان و آلمان در مقاطعی به شدت از نرخ تورم بالا رنج بردند، اما در قرن ۲۱ علم اقتصاد به‌گونه‌ای پیشرفت کرده که مهار تورم نه مشکل است نه دغدغه. برای همین غیر از کشورهای عقب‌مانده اندک‌شماری مانند زیمبابوه، کمتر اقتصادی‌ است که مساله‌ای برای مهار تورم داشته باشد. اینکه ایران همچنان درگیر چنین مساله‌ای‌ است هم چهره‌ای نامناسب از اقتصاد این کشور برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی می‌سازد هم از یک نقصان کلیدی در کشور حکایت می‌کند.

ریشه این مشکل در نبود “استقلال بانک مرکزی” ا‌ست که در قرن ۲۱ به یک اصل بدیهی تبدیل شده است، حتی در کشورهای درحال توسعه. وجود استقلال بانک مرکزی است که کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس مانند عربستان و کویت و قطر به سادگی تورم را کنترل می‌کنند.

توقع بر این بود که با حضور کارشناسان برجسته اقتصادی در دولت روحانی مانند معاون اقتصادی رییس‌جمهور و دستیار اقتصادی ویژه او و همچنین حضور افرادی مانند ولی‌الله سیف و اکبر کمیجانی در راس مدیریت بانک مرکزی، این نهاد مستقل از مناسبات مالی دولت به سیاست‌گذاری پولی بپردازد. اما گویا این افراد حریف آن دسته از گروه‌هایی که منافع آنها در عدم استقلال بانک مرکزی‌ است نشده‌اند.

دولت ایران بخش عمده‌ای از درآمد خود را از فروش نفت به دست می‌آورد. زمانی که در درآمد نفت اخلال به وجود می‌آید، دولت به اشکال مختلف به منابع بانک مرکزی چشم می‌دوزد. موضوعی که در افکار عمومی به چاپ پول مشهور است. زمانی هم که تامین درآمد نفت مشکلی ندارد، فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی برای دریافت ریال و رفع نیازهای ریالی منجر به افزایش ذخایر بانک مرکزی می‌شود. هر دو مورد، یعنی استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی، به افزایش پایه پولی منتهی می‌شود و در نهایت نرخ تورم را افزایش می‌دهد.

دولت دوازدهم با نخستین بودجه‌ای که به مجلس ارایه کرد، نشان داد که در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و قرار نیست در نظام مالی دولت اصلاحات ساختاری صورت بگیرد.

نیلیحق نشر عکسnمسعود نیلی با اشاره به تظاهرات سراسری دی ماه گذشته گفته “این تظاهرات هشداری است و ممکن است اعتراضات، بزرگتر شود و ابعاد وسیعتری بخود بگیرد و ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد”

سیاست‌های بانکی

عدم استقلال بانک مرکزی باعث شده اولویت این نهاد به جای آنکه صیانت از ارزش پول ملی باشد که نتیجه آن حفظ و تقویت قدرت خرید شهروندان است، رفع محدودیت‌های مالی دولت شده است. این رویکرد در تعیین نرخ سود بانکی نیز مشهود است. نرخ سود که باید بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار پول و برای اعمال سیاست‌های پولی تعیین شود، در ایران با هدف تامین منابع مالی برای پروژه‌های مورد نظر دولت تغییر می‌کند.

دولت از کمبود اعتبار برای فعالان اقتصادی نگران است و به شورای پول و اعتبار فشار می‌آورد تا با کاهش دستوری نرخ سود، دریافت تسهیلات را برای متقاضیان ارزان‌تر کند به امید اینکه کار و تولید ساده‌تر شود. اما در عمل منابع جذب تولید نمی‌شود و کاهش نرخ سود، کاهش انگیزه سپرده‌گذاری را در پی دارد؛ به‌طوریکه بخشی از منابع پس‌اندازکنندگان از بانک‌ها خارج و جذب بازارهای دارایی می‌شود.

سیاست ارزی

نقدینگی سیالی که در یک چشم‌ به هم زدن وارد بازار ارز یا طلا می‌شود نتیجه همین رویکرد است. دارندگان ریال می‌دانند که این واحد پولی مدام با افزاش نرخ تورم (که در سال اخیر در بهترین حالت حدود خود قرار دارد،) سالی ده درصد از ارزش خود را از دست می‌دهد. بنابراین بدون پاداش بانکی مناسب (سود)، دارایی خود را به طور ریالی نگه نمی‌دارند. از اوضاع رکودی فعالیت‌های تولیدی هم باخبرند و در آن سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و برای همین به دنبال دارایی‌های غیرریالی می‌گردند. اگر ملک و املاک بازدهی لازم را نداشته باشد به خرید ارز و طلا اقدام می‌کنند.

برآورد دقیقی از مقدار طلا و جواهری که خانوارهای ایرانی حال به صورت سکه‌های طلا یا اشکال دیگر در منازل خود نگهداری کرده‌اند وجود ندارد، اما یک نماینده مجلس به تازگی ارزش دلارهای خانگی را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. نگه‌ داشتن این مقدار دلار در زیر فرش‌های منازل که تقریبا معادل یک فصل فروش نفت خام کشور است، به تنهایی عقب‌ماندگی نظام پولی ایران را نمایش می‌دهد.

دولت در سیاست گذاری ارزی اجازه نمی‌دهد تا بانک مرکزی نرخ برابری دلار را در نسبت با مابه‌تفاوت نرخ تورم داخل و خارج تعدیل کند، چون ثبات نرخ ارز وجهه حیثیتی پیدا کرده است. برای همین هراز گاهی همچون فنری فشرده باز می‌شود و نوسان و جهش ناگهانی نرخ ارز نظم و انضباط اقتصاد کشور را به هم می‌ریزد. مواضع بانک مرکزی در خصوص نوسان‌های ارزی چند ماه پایانی سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که این رویه ادامه دارد. از آن نگران‌کننده‌تر، سیاست ارز دو نرخی است که به‌نظر می‌رسد همچنان پابرجا خوهاد بود.

ارز دو نرخی از عقب‌مانده‌ترین سیاست‌های ارزی‌ است و در حال حاضر غیر ایران، کره شمالی و ونزوئلا در کشور دیگری اعمال نمی‌شود. ارز دو نرخی به این معنا است که دولت به برخی افراد که توانسته‌اند ارز را ارزان‌تر از قیمت بازار دریافت کند، یارانه‌ داده است. مقدار یارانه به اندازه مابه‌تفاوت نرخ دولتی با نرخ آزاد ارز است. براساس محاسبات مدیر یک موسسه پژوهشی در ایران، از سال ۱۳۹۲ که دولت اول روحانی تشکیل شده تا اسفند سال ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان برای این مابه‌تفاوت ارزی پرداخته شده است.

به این ترتیب سال ۱۳۹۷ در حالی آغاز می‌شود که استقلال بانک مرکزی نه تنها آروزیی دوردست به نظر می سرد، بلکه عواقب این عدم استقلال، چالش‌های مهمی در حوزه پولی و ارزی برای دولت پدید آورده است. از آنجا که این چالش‌ها نه تحت سایه تحریم‌ها و یا فشارهای بین‌المللی بروز می‌کند و نه با کارشکنی مخالفان سیاسی دولت در داخل، رخ می‌دهد، سیاست‌های دولت را به طور مستقیم زیر سوال می‌برد.

(Visited 86 times, 1 visits today)

You may also like...