در حداقل دو دهه اخیر، ایران از نظر اجرای احکام اعدام در مقام دوم جهانی بعد از چین -با جمعیتی حدودا ۱۷ برابری- قرار داشته است. تا جایی که در سال ۲۰۲۰، با صرف نظر کردن از کشورهای چین، کره شمالی، سوریه و ویتنام -که اطلاعات تقریبی آنها در دسترس نبوده- بیش از نیمی از موارد “ثبت شده” اعدام‌ در دنیا در ایران صورت گرفته.

در حال حاضر اکثر اعدام های انجام شده در ایران در قالب “قصاص نفس” هستند که “اولیای دم”، مثلا والدین یا فرزندان مقتول را، به انتخاب میان قصاص قاتل یا گذشتن از قصاص وادار می‌کنند؛ گذشتی که می تواند بدون شرط یا مشروط به دریافت دیه یا مطالبات دیگر باشد.

مدافعان قوانین موجود، گذشته از ملاحظات ایدئولوژیک، هدف این شیوه مجازات را دفاع از حقوق بازماندگان قربانی و مخالفت با آن را نادیده گرفتن درد و رنج بازماندگان می‌دانند. همزمان، بخشی متناقض از تبلیغات رسانه های رسمی در ارتباط با قصاص، بر موارد “عدم اجرای” این حکم متمرکز است؛ مثلا، با برجسته سازی اخبار حاکی از پادرمیانی چهره های متنفّذ برای رضایت گرفتن از اولیای دم یا جمع‌آوری دیه از طرف مردم. در نگاه کلی نیز، البته تا وقتی احکام قصاص قابل اجرا هستند، رضایت‌گرفتن از بازماندگان مقتول، تنها امکان باقی مانده برای جلوگیری از کشته شدن افراد جدید خواهد بود.

ولی یکی از مهم‌ترین واقعیاتی که در تبلیغات رسمی پنهان می‌شود، از قضا فشار ویرانگر انتخاب بین گذشت یا قصاص بر بازماندگان قربانیان است، به عنوان افرادی که در میانه مصیبت خود “مجبور” به تصمیم‌گیری راجع به زندگی یا مرگ افراد دیگر می‌شوند.

ببینید:

بخشش قاتل از سوی مادر مقتول
 

معنی دو گزینه “قصاص” یا “بخشش”

به دنبال وقوع قتل، اگر انتخاب بازماندگان قصاص باشد، این انتخاب در خیلی مواقع خانواده قربانی را درگیر عذابی درازمدت می‌کند که نقطه پایان آن، مشخص نیست.

فریده غیرت، نایب رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، با استناد به بیش از ۴۵ سال سابقه وکالت در ایران یادآوری می‌کند در این مدت، به کرات مشاهده کرده خانواده هایی که خواهان اجرای حکم قصاص نفس بوده اند، در ابتدا از اجرای این حکم رضایت داشته اند ولی به مرور زمان دچار پریشانی و پشیمانی شده اند.

خانم غیرت با جمع‌بندی تجربه وکالت در پرونده های متنوع، تاکید دارد اگر در میان خانواده هایی که درخواست قصاص کرده اند بررسی آماری صورت گیرد، معلوم خواهد شد که بیشتر آنها در درازمدت از تصمیم خود راضی نیستند چون به این جمع‌بندی رسیده اند اجرای حکم، در عمل دستاورد مشخصی برای آنها نداشته است.

از سوی دیگر با توجه به قوانین موجود، عدم اجرای حکم قصاص نیز خانواده قربانی را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. اشاراتی پراکنده به این وضعیت دشوار، در بین سطور برخی گزارش های مطبوعاتی از وضعیت خانواده‌های قربانیان قابل تشخیص است.

مثلا در بخش هایی از این گزارش روزنامه شرق که حاوی حکایت پسر یک مقتول با مضمون زیر است: “من نه دلم می‌خواهد پولی در قبال خون پدرم دریافت کنم و نه دلم می خواهد کسی که به نظرم قاتل است به راحتی آب خوردن از زندان آزاد شود، اما [طبق قانون] نمی‌توانم هم بگویم من قاتل را می بخشم و در ازایش می خواهم مثلا ١٥ سال زندانی بکشد.” در جای دیگری از گزارش که در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۴ منتشر شده، به نقل از فردی با سابقه سال‌ها تلاش برای گرفتن بخشش از اولیای دم آمده: “اگر خانواده مقتول بدانند متهم حتی در ازای بخشش نیز مدتی طولانی را در زندان سپری می کند، می توانند با منطق بیشتری تصمیم بگیرند. آنها می گویند ما چطور ببینیم که مثلا بچه ما از بین رفته، اما قاتل بعد از ۵- ۶ سال از زندان بیرون می آید.”

انتقاداتی از نوع فوق، متوجه وضعیتی هستند که در قوانینی پرمناقشه، بر خانواده قربانی تحمیل شده است. چون اگر خانواده از قصاص صرف‌نظر کند قاتل ممکن است بعد از مدت کوتاهی آزاد ‌شود، مگر آنکه به اصطلاح احراز شود او گذشته از جنبه فردیِ اقدام خود، نظم و امنیت جامعه را به هم زده یا باعث تحریک دیگران به ارتکاب جرم شده؛ که در آن صورت طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم ‌می‌گیرد.

البته حداکثر زندان پیش بینی شده در ماده ۶۱۲، بسیار به ندرت اجرا می شود. سعید دهقان وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا یادآوری می کند که در پرونده های قتل، از بابت جنبه عمومی جرم معمولا ۳ تا ۵ سال حکم زندان صادر می شود و در “موارد اندکی که جنایت خیلی خشن بوده بین ۵ تا ۱۰ سال حکم حبس می دهند که در عمل همین مجازات اندک هم غالبا با عفو و آزادی مشروط مواجه شده و غالبا به زیر ۵ سال منتهی می شود”.

آقای دهقان یکی از انگیزه های آزادی زودهنگام زندانی‌های خطرناک را تمایل کلی دستگاه قضایی به خلوت کردن زندان های شلوغ ایران ارزیابی می‌کند. ولی ریشه اصلی این شلوغی را وجود حدود ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین ایران می داند که به باور او، حدود نیمی از آنها “زاید” هستند، از جمله آنها که به سبک زندگی، نوع خوراک و نوشیدنی، نوع پوشش، یا عقیده و مذهب ارتباط دارند.

لازم به ذکر است که سه هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، دولت وقت لایحه ای را برای تغییر ماده ۶۱۲ و تشدید احتمالی مجازات برخی مرتکبان قتل به مجلس فرستاد. ولی با توجه به اینکه لایحه برای تبدیل به قانون باید به تصویب نمایندگان و بعد اعضای شورای نگهبان برسد، معلوم نیست در نهایت به تغییر مهمی منجر شود یا نه.

مصاحبه برادر روح الله داداشی با روزنامه شهروند

نمونه: روح الله داداشی و آمنه بهرامی

در بسیاری از مواقع، قوانین مرتبط با قصاص خانواده مقتول را زیر فشارهای اجتماعی خُرد کننده ای قرار می‌دهد که نهایتا، به کشته شدن فردی جدید می انجامد.

برای درک بهتر این پدیده، می‌توان به پرونده قتل روح‌الله داداشی برنده دو مقام اول در مسابقات “قوی ترین مرد ایران” اشاره کرد که در ۲۶ تیر۹۰، به ضرب چاقوی جوانی که هنوز ۱۸ سالش نشده بود به قتل رسید و قاتل، تنها ۴۷ روز بعد اعدام شد. قبل از اعدام، علی داداشی برادر مقتول با دفاع از اجرای حکم گفت اگر قصاص صورت نگیرد، قاتل به مدتی ناکافی زندان محکوم می شه و بعد با “یک عفو” بیرون می آید.

با وجود این علی داداشی ۵ سال بعد، در مصاحبه دیگری به تاریخ ۳۱ تیر ۹۵ گفت: “من و خانواده ام مخالف اعدام بودیم، ولی موافق بخشیده شدن هم نبودیم. من صحبت هایی هم همان موقع کردم که ایشان [قاتل] حبس ابد بکشند. متاسفانه در قانون کشور ما همچین چیزی وجود ندارد.” او در ادامه با انتقاد از “جمع شدن” ۴۷ روزه پرونده قتل برادرش تصریح کرد که ای کاش می شد به جای اینکه خانواده مجبور به بخشش یا قصاص شوند، قاتل “مثل قانون کشورهای دیگر، در زندان می ماند، حداقل ۱۰ تا ۲۰ سال می ماند”.

برادر روح‌الله داداشی در گفتگوی جداگانه ای در۲۰ تیر ۹۷، به این پرسش که پس چرا خانواده اش رضایت ندادند پاسخ داد: “ماجرای قصاص قاتل از اختیار ما خارج بود… پیامک‌های تهدیدآمیز داشتیم و تحت‌ فشار بودیم. می‌گفتند نباید گذشت کنید… جو امنیتی و پلیسی شده بود و خودمان هم حال بدی داشتیم. از طرف طرفدارهای برادرم تهدید می‌شدیم.”

انتخاب میان قصاص یا گذشت، از سوی دیگر ممکن است بازماندگان مقتول را در معرض تهدیدات متفاوتی برای رضایت دادن قرار دهد. تهدیداتی که در لابه لای اخبار رسانه ها، بعضا اشاراتی معنی دار به آنها قابل جستجوست. مثلا، این خبر که در شماره ۲۹ مهر ۹۶ روزنامه همشهری منتشر شده:

“قاتلی که از داخل زندان خانواده مقتول را تهدید می‌کرد و از آنها می‌خواست رضایت دهند، تهدیدهایش را عملی کرد و با اجیر کردن ۲ آدمکش نقشه جنایتی دیگر ریخت… مرد جوانی همراه همسر و کودک ۱۵ماهه‌اش داخل خودروی پراید در حال عبور از خیابانی در فاضل‌آباد استان گلستان بودند که ناگهان ۲مرد موتورسوار درحالی‌که صورتشان را پوشانده بودند، به این خودرو نزدیک شدند… در این حادثه زن جوان و کودکش که در بغل گرفته بود، هر دو هدف اصابت گلوله قرار گرفتند. زن جوان از ناحیه بازو مجروح شد اما کودک خردسال به‌دلیل اصابت گلوله به سینه‌اش… جان باخت.”

البته در اغلب موارد، فشاری که برای گذشت بر بازماندگان جنایت وارد می شود، از این نوع نیست. در بسیاری از پرونده های قتل، این شهروندان نیکوکار یا فعالان ضداعدام هستند که به صحنه می آیند و -با نیت خیرِ جلوگیری از خشونت بیشتر- خواهان بخشش مجرمان در ازای دریافت دیه می‌شوند. اگرچه حتی در این موارد هم، ساختار حقوقی موجود فشار شدیدی بر اولیای دم تحمیل می کند.

یک چهره فعال عرصه عمومی که پدر او در کودکی به قتل رسیده و سپس خانواده اش، با توجه به پادرمیانی‌های صورت گرفته از قصاص قاتل صرف‌نظر کرده اند، با شرط محفوظ ماندن هویت خود روایت می کند: “حدودا سه سال بعد از قتل پدرم قاتل آزاد شد و در نزدیکی محل سکونت ما زندگی می کرد. این موضوع برای ما خیلی وحشتناک بود و قابل پذیرش نبود و همیشه هراس این را داشتیم که یک روز در خیابان یا کوچه با این آدم مواجه بشویم… این بود که تصمیم گرفتیم محل سکونت خود را تغییر بدهیم.”

او در ادامه روایت خود از تبعات رضایت دادن می افزاید: “بخشی از خانواده و فامیل… ما را متهم کردند به بی غیرتی، و اینکه برای ما مهم نبوده که پدر خانواده را یک آدم کشته و ما از قتل پدر گذشتیم. این شروع قسمت دیگری از مشکلات ما بود که سالیان سال ادامه یافت. به طوری که بخشی از خانواده و فامیل رابطه خودشان را با ما قطع کردند.”

بخوانید:

سرنوشت آمنه بهرامی، که خواستگار سابقش مجید موحدی با اسیدپاشی در ۱۲ آبان ۸۳ صورت و بینایی هر دو چشم او را نابود کرد، از معروف‌ترین نتایج انتخاب میان اجرا یا عدم اجرای قصاص است. در این پرونده، با درخواست قربانی برای قصاص، دادگاه پس از ۷ سال حکم به ریختن اسید در چشمان اسیدپاش داد و افکار عمومی خواستار گذشت آمنه از قصاص شد. نهایتا هم او در آخرین لحظات پیش از قصاص، اعلام کرد مایل به اجرای حکم نیست.

خانم بهرامی در مصاحبه ای در ۹ مرداد ۹۰، توضیح داد که چگونه امیدوار بوده که فرد اسیدپاش به زندان طولانی مدت محکوم شود، ولی متوجه شده که چنین مجازاتی غیرممکن است. قربانی روایت کرد که بعد از بخشش اسید پاش، مورد “بدرفتاری” او قرار گرفته و خطاب به قاضی گفته: “این مجرم برای اجتماع مخرب است، نبایستی از زندان آزاد شود… حبس ابد برایش صادر کنید”، اما پاسخ شنیده که “چنین حکمی نداریم”.

درواقع حکم واقعی مجید موحدی از اساس متفاوت با تصورات ابتدایی آمنه بود: او از “جنبه عمومی جرم” به ۱۰ سال حبس محکوم شد که ۶ ماه از آن هم به خاطر “تمکین به رای” دادگاه کم شد و ۹ سال و نیم حبس باقی‌ماند. مجید، مدتی پس از سپری کردن حدود دو سوم مدت محکومیت خود، از سوی دستگاه قضایی در فهرست زندانیان شایسته “عفو رهبری” قرار گرفت و نهایتا پس از ۷ سال حبس، با برخورداری از این عفو از زندان آزاد شد. اگرچه طبق حکم دادگاه، باید بعد ۴ سال و نیم را هم به عنوان “تبعید” در استان سیستان و بلوچستان سپری می کرد.

از سوی دیگر اما چشم‌ها، صورت، زندگی و خانواده آمنه بهرامی، هرگز به وضعیت عادی بازنگشتند. به فاصله یک هفته از دهمین سالگرد اسیدپاشی، برادر او که پس از سوختن خواهر دچار مشکلات روحی-روانی شده بود، خود را کشت. خود آمنه هم در ۱ آذر ۹۰ خبر داد دستگاه قضایی به او گفته به خاطرِ محتوای نامه ای که در دادسرای اجرای احکام برای بخشیدن قصاص امضا کرده، از گرفتن دیه دو چشم -برای کمک به هزینه های درمان- محروم شده است. او ۷ سال بعد، در مصاحبه ای در ۱۲ خرداد ۹۸ اعلام کرد علی‌رغم تمام پی‌گیری هایی که انجام داده، کماکان موفق به دریافت دیه مورد نظر خود نشده.

در پاییز ۹۸، در نتیجه حساسیت افکار عمومی بر روی موارد متعدد اسیدپاشی در شهرهای مختلف ایران، سرانجام قانونی برای تشدید مجازات اسیدپاشان به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید که در آن، از جمله برای “جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت” تا ۲۵ سال حبس پیش بینی شده بود. هرچند این قانون، عطف به ما سبق نمی شد و در وضعیت کسانی چون آمنه بهرامی که پیش از آن قربانی اسیدپاشی شده بودند تاثیر نداشت.

مهمتر اینکه “منطق” حاکم بر قانون جدید -یعنی پیش‌بینی زندان طولانی‌تر برای مجرم بدون انداختن مسئولیت مجازات بر عهده قربانی یا بازماندگان- کماکان در سایر قوانین ایران غایب بود. درنتیجه مثلا، همچنان برای جرایم سنگین‌تری چون قتل‌های فجیع -در صورت اجرا نشدن قصاص- امکان بیش از ۱۰ سال حکم زندان وجود ندارد.

روایتی از وقایع پس از بخشش قاتل

نمونه: “قتل های‌زنجیره ای” و کهریزک

یکی از غریب‌ترین کارکردهای قوانین قصاص در قوه قضاییه، در بعضی از پرونده‌های قتل‌‌های حکومتی بوده. پرونده‌هایی که مقام های حکومتی درگیرشان بوده اند ولی دستگاه قضایی مسئولیت را به عهده ماموران رده پایین گذاشته و بعد، بازماندگان جنایت را وادار به انتخاب میان قصاص یا بخشش این ماموران کرده است. گویی جنایت، نتیجه اختلافی شخصی بین قاتل و مقتول بوده که باید از طریق تصمیم اولیای دم تعیین تکلیف شود.

این رویه، مثلا در پرونده قتل های سیاسی سال ۷۷ مورد استفاده قوه قضاییه قرار گرفت. دادگاه متهمان قتل‌ها که در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ۷۹ برگزار شد، علاقه ای به “سازوکار حکومتی” قتل ها یا اتهامات مشخصی که علیه قربانعلی دری نجف‌آبادی و علی فلاحیان وزرای اطلاعات قبلی وجود داشت نشان نداد و نهایتا، سنگین ترین احکام که قصاص بود را برای سه مامور عملیاتی گمنام به نام های علی روشنی، محمود جعفرزاده و علی محسنی صادر کرد.

همین سه نفر نیز، به دنبال تاکید خانواده های جان‌باختگان بر ریشه‌یابی قتل‌ها و اعلام مخالفت آنها با قصاص، صرفا به واسطه جنبه عمومی جرم به ۱۰ زندان محکوم شدند. خبرگزاری فارس بعدها در ۱۵ خرداد ۸۹، گزارشی را منتشر کرد که بدون جزئیات بیشتر تصریح داشت این سه نفر، “چند سال بعد” از صدور حکم آزاد شده اند، که تایید کننده اخبار غیر رسمی از آزادی زودهنگام آنها از حبس بود.

نمونه معروف دیگر، پرونده بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ بود که به دنبال کشته شدن تعدادی از بازداشتی‌ها بر اثر ضرب و جرح ماموران نیروی انتظامی تشکیل شد. در این پرونده، باز بیشترین مجازات که قصاص بود برای دو درجه دار به نام‌های ابراهیم محمدیان و محمد خمیس‌آبادی صادر شد. با این حال اولیای دم با اعلام گذشت از قصاص این دو مامور جزء خواستار مجازات “عاملان اصلی جنایت” شدند -که در راس آنها سعید مرتضوی دادستان وقت و عامل انتقال قربانیان به شرایط مرگبار کهریزک بود.

مرتضوی پس از محکومیت اولیه به انفصال از خدمت و ۲۰۰ هزار تومان جریمه، نهایتا به به ۲ سال حبس محکوم شد. هرچند پس از گذراندن دوسوم از همین مدت، از سوی دستگاه قضایی در فهرست زندانیان شایسته “عفو رهبری” قرار گرفت و با برخورداری از عفو از زندان بیرون آمد.

دو سال بعد از آزادی آقای مرتضوی فاش شد که قوه قضاییه حتی به معافیت او از مجازات بسنده نکرده و این چهره جنجالی را از اساس از اتهام “معاونت در قتل” و حتی از اتهام “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” تبرئه کرده است. وکیل مرتضوی در اظهاراتی در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، دلیل صدور رای تبرئه را “اعاده حیثیت” از مرتضوی به عنوان کسی دانست که “تمام هم و غمش حفظ امنیت شهری بوده” ولی “به جای تقدیر” مجازات شده.

قتل های زنجیره ای

نمونه: پرونده وحید مرادی

در نگاه کلان، قرار دادن اولیای دم بر دوراهی اجرا یا عدم اجرای قصاص، در خیلی مواقع رسیدگی به پرونده‌های جنایت را به نوعی معامله میان طرفین تبدیل می کند که نتیجه آن هر چه باشد، اجرای عدالت نیست.

سعید دهقان وکیل دادگستری، در همین ارتباط می گوید: “به طور کلی اینکه اجرا یا عدم اجرای حکم قصاص به افراد با سلیقه های مختلف داده بشود، نتیجه آن می شود اینکه اولا عدالت کیفری تبدیل می شود به انتقام خصوصی. ثانیا با اعلام رضایت، عملا مجرمان خطرناک از حاشیه امنیت بیشتری برخوردار می شوند و خیلی زود بر می گردند به جامعه و چرخه خشونت در جامعه تکرار می شود. ثالثا گاهی باب تجارت باز می شود و افراد با دیه های چند برابر که مطالبه می کنند، از این موضوع سود می برند و می خواهند تجارت کنند که اصلا صلاح یک جامعه نیست و گاهی ظلم به دیگران بابش باز می شود.” وی مثال می زند: “حتی در موردی دیدیم که خانواده مقتول برای گذشتن از قصاص، خواستشان این بود که خواهر قاتل با برادر مقتول که ۱۵ سال از او بزرگتر است ازدواج کند، یا خواسته ها و درخواست های شخصی مشابه که همه اینها باعث وهن قانون و عدالت می شود.”

در برخی موارد، حتی مجرمان در بیش از یک نوبت مرتکب قتل می شوند و باز رضایت می‌گیرند. به عنوان نمونه، خبر شماره ۳۰ مرداد ۹۸ روزنامه ایران ماجرای فردی به نام یاشار را بازگو می کند که در سال ۷۵ پسر جوانی را با چاقو به قتل رسانده، به قصاص محکوم شده، از خانواده قربانی رضایت گرفته و پس از ۶ سال حبس آزاد شده. سپس در سال ۸۵، فرد دیگری را در تهران چاقو زده و کشته و مجددا از خانواده قربانی دوم رضایت گرفته است.

یکی از مشهورترین موارد رضایت گرفتن در بیش از یک قتل، پرونده جنجالی مسعود، متهم به قتل وحید مرادی از به اصطلاح “‌لات”های معروف تهران بود. مسعود در سال ۸۶ در یک درگیری فردی را کُشت و زندانی شد و در سال ۹۴، فرد دیگری را در زندان رجایی شهر به قتل رساند. نهایتا اما از خانواده هر دو قربانی رضایت گرفت و در عوض، برای هر دو قتل مجموعا به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

او در حین گذراندنِ محکومیت جدید، متهم شد که در ۱۱ تیر ۹۷ و در جریان یک درگیری گروهی در زندان، وحید مرادی را-که خودش به خاطر قتل زندانی بود- به قتل رسانده. این اتهام، برای بار سوم به صدور حکم قصاص برای مسعود منجر شده، هرچند دیوان عالی کشور حکم را به خاطر ابهاماتی که در آن وجود داشته نقض کرده و دستور بررسی مجدد پرونده را داده است.

از سوی دیگر، در موارد متعدد، حاشیه امنیتی که قوانین موجود برای مجرمان ایجاد می‌کنند، به گونه‌ای است که قاتل، حتی نیاز به رضایت گرفتن از کسی ندارد. مثلا مجازات پدری که فرزند خود را بکشد، هرچقدر هم قتل فجیع باشد، در حال حاضر حداکثر ۱۰ سال زندان است که در مواردی ممکن است تبعید هم به آن اضافه شود.

این مجازات، سال گذشته و پس از آن مورد توجه خاص افکار عمومی قرار گرفت که پدر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی، در اول خرداد ۹۹ سر او را با داس برید و معلوم شد که قبل از ارتکاب قتل، درباره مجازات -ناچیز- فرزندکشی تحقیق کرده است. با وجود حساسیت شدید عمومی نسبت به این جنایت، نهایت مجازاتی که دادگاه برای قاتل تعیین کرد، ۹ سال زندان بدون تبعید از بابت جنبه عمومی جرم و پرداخت نصف دیه انسان کامل بود (چون رومینا مرد نبود و درنتیجه دیه او، نصف مرد محاسبه می شد).

با انتشار حکم دادگاه، خیلی‌ها هشدار دادند که ممکن است پدر رومینا هم، مثل بسیاری از مجرمان مشابه، قبل از سپری کردن مدت محکومیتش آزاد شود. درنتیجه تعجبی نداشت که مادر رومینا هشدار دهد که با توجه به حکم صادره، “هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست”. همزمان، خاله رومینا در مصاحبه ای خبر داد که نزدیکان قاتل، خواهرش را تهدید کرده اند که اگر رضایت ندهد، فرزند دیگرش را از او خواهند گرفت. او با تاکید مجدد بر اینکه مادر رومینا می گوید اگر شوهرش آزاد شود “مشکل بزرگی در انتظار اوست”، گفت به عقیده خواهرش، قاتل باید “حداقل مدتی تبعید شود یا حبس ابد بگیرد” تا “دوباره برنگردد و مشکل ایجاد نکند”.

نهایتا، قابل انکار نیست که سنگینیِ اجرای حکم قصاص، علاوه بر خانواده های قربانیان، دادگاه ها را هم در شرایط پیچیده ای قرار می دهد. جمعی از قضات نزدیک به دستگاه امنیتی، به وضوح به پیگیری و اصرار ویژه بر اجرای احکام اعدام، و از جمله احکام قصاص، معروف هستند. ولی در کنار افراد بی پروا در صدور احکام اعدام، قضاتی هم وجود دارند که ظاهرا می کوشند تا حداقل در پرونده های قتل نفس، از دردسرهای اجرای احکام قصاص فاصله بگیرند.

سعید مدنی جامعه شناس، که از سال ها پیش در مخالفت با حکم اعدام فعال بوده، در توصیف مشاهدات خود در این زمینه می گوید: “در دوایر اجرای احکام اعدام؛ پرونده های زیادی در صف اجرا قرار دارد. علت آن این است که بخشی از قضات این دوایر، ترجیح می دهند که در زمان مسولیت آنها، احکام اعدام کمتر اجرا بشود. برای همین پرونده ها را به تاخیر می اندازند تا بازنشسته بشنوند یا بتوانند به شبعه دیگری یا فعالیت دیگر مشغول بشوند.”

تاثیر ضمنی مجازات مرگ بر بی نتیجه ماندن پرونده ها در محاکم، البته به ایران اختصاص نداشته و نشانه های آن در سایر کشورهای دنیا نیز قابل مشاهده بوده. به عنوان نمونه اگرچه مجازات اعدام، مدت‌هاست که در بریتانیا منسوخ شده، اما شواهد تاریخی نشان می دهد وقتی مجازات اعدام در آن کشور رایج بوده، از قضا بر میزان محکومیت مجرمان خطرناک در دادگاه ها تاثیر منفی داشته است.

دراین کشور با کاهش تدریجی دامنه مجازات اعدام در دهه ۱۸۳۰ میلادی، میزان محکومیت مجرمین در دادگاه‌ها افزایش یافت؛ چون پیش از آن، اعضایی از هیات‌ منصفه که در اعدام متهمان تردید داشتند، در بسیاری از پرونده‌های دردسرساز رای به تبرئه می‌دادند. یک مثال قابل تامل در این زمینه، لغو اعدام برای تجاوز جنسی در سال ۱۸۴۱ بود که باعث شد پس از آن، موارد محکومیت کسانی که به خاطر تجاوز محاکمه می‌شدند حدود سه برابر افزایش پیدا کند.

دادگاهی در لندن در قرن نوزده
، لغو مجازات اعدام در بریتانیا موارد محکومیت مجرمان خطرناک از قبیل متجاوزان جنسی را به‌شدت افزایش داد، چون پیش از آن، بسیاری از اعضای هیات منصفه که در اعدام متهمان تردید داشتند، ناگزیر رای به تبرئه آنها می‌دادند

لغو اعدام “مدارا” با مجرم است؟

یک ادعای رایج در دفاع از قوانین کیفری موجود ایران آن است که اگر حکم قصاص یا اعدام نباشد، با مرتکبان به قتل یا جنایت‌های بی‌رحمانه “مدارا” خواهد شد. این ادعا، به ویژه در ارتباط با کشورهایی غربی مطرح می‌شود که از پیشگامان لغو مجازات اعدام بوده اند.

شاید برای داشتن تصوری کلی از نحوه برخورد با قتل یا سایر جرایم سنگین در فقدان مجازات اعدام، اشاره به قوانین کیفری انگستان و ولز مفید باشد (توضیح آنکه کشور “بریتانیا” از انگستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل شده، اما نظام حقوقی این چهار بخش یکپارچه نیست). مطالعه ساختار حقوقی انگستان و ولز از آن جهت اهمیت دارد که نمونه‌ای کمابیش میانگین از مجازات جرایم سنگین در کشورهای غربی محسوب می‌شود؛ چون به لحاظ شدت عمل در نقطه ای میان رویه نسبتا سهل‌گیرانه تر اتحادیه اروپا و رویه سختگیرانه تر آمریکایی قرار می‌گیرد -که در حدود نیمی از ایالت های آن هنوز مجازات اعدام منسوخ نشده.

مطابق قانون موجود انگلستان و ولز، دادگاه ها به تمام مجرمانی که مرتکب قتل شده اند مجازاتی می دهند که اصطلاحا، “زندان ابد” نام دارد. در عین حال، قاضی باید در حکم موسوم به زندان ابد، مدت زندانی حداقل را برای مجرم تعیین کند تا پس از سپری کردن آن، وضعیت او برای آزادی مشروط مورد بررسی قرار بگیرد. این مدت، بسته به ماهیت جرم معمولا حداقل ۱۵، ۲۵ یا ۳۰ سال برای بزرگسالان و ۱۲ سال برای افراد زیر ۱۸ سال خواهد بود.

به عنوان نمونه، اگر کسی به “قصد” قتل، چاقو یا وسیله مشابهی را به محل جنایت برده و قصد خود را عملی کرده باشد، باید “حداقل” ۲۵ سال در زندان بماند. پس از سپری کردن این مدت، مجرم از امکان آزادی مشروط برخوردار می شود، اما تنها در شرایطی که “هیات آزادی مشروط” متقاعده شده باشد آزادی او دیگر برای برای بقیه خطرناک نیست. پس از آزادی هم، اگر شواهدی به دست بیاید که فرد مجددا به “خطری برای جامعه” تبدیل شده، می‌توان با استتاد به قوانین و رویه قضایی موجود، او را دوباره به زندان برگرداند -حتی اگر مرتکب جرم جدیدی نشده باشد.

گذشته از قتل، که در مورد آن الزاما حکم “زندان ابد” صادر می شود، در خصوص برخی جرایم دیگر هم دادگاه‌ها “می‌توانند” -هرچند ملزم نیستند- حکم ابد بدهند. از جمله این جرایم، تجاوز جنسی یا حمله با اسید قابل ذکرند. در مورد حمله با اسید -که به دنبال افزایش موارد وقوع، از چند سال پیش سخت‌گیری دادگاه‌ها با آن افزایش یافته- حتی اگر حمله به هر دلیل، مثلا مقابله فرد مقابل، منجر به جراحت نشود، دادگاه کماکان ممکن است که به مرتکب حکم ابد بدهد. مشخصا، به خاطر “اقدام به ناقص کردن، معلول کردن یا از شکل انداختن” دیگری.

سرانجام آنکه در فجیع ترین موارد قتل، مجرم ممکن است به جای اصطلاحا “زندان ابد”، حکمی سنگین‌تر بگیرد که می‌شود عنوانش را “زندان مادام العمر” ترجمه کرد. کسی که حکم اخیر را بگیرد، جز در شرایط بسیار استثنایی -مثلا در صورت بیماری لاعلاج- تا پایان عمر از زندان آزاد نخواهد شد. این حکم، در مواقع خاصی صادر می شود؛ از جمله در صورت قتل دو نفر یا بیشتر با نقشه قبلی، قتل دو نفر یا بیشتر توام با آدم ربایی یا آزار جنسی، قتل یک کودک توام با آدم ربایی یا قتل یک کودک با انگیزه آزار جنسی.

برای درک ابعاد به کارگیری این مجازات ها، قابل ذکر است که در ۳۱ مارس ۲۰۲۱، در انگستان و ولز ۶۰ نفر حکم “زندان مادام العمر” داشته اند و ۳ نفر محکوم بوده اند که تا پایان عمر در بیمارستان تحت نظر باشند. به علاوه، ۶۹۵۴ نفر به “زندان ابد” -با امکان آزادی مشروط پس از حبس درازمدت- محکوم بوده اند و ۱۷۸۴ نفر دیگر هم، محکومیتی معادلِ “زندان ابد” -با امکان آزادی مشروط- را داشته اند. گروه اخیر بر مبنای یک قانونِ قدیمی تحت عنوان “حبس برای حفاظت از جامعه” در زندان بوده اند که مختص جرایم خاص از جمله جنایات جنسی بود و زندانی را، برای مدتی نامحدود از جامعه دور نگه می‌داشت (این قانون دیگر وجود ندارد ولی کسانی که بر مبنای آن محکوم شده اند، کماکان در زندان هستند).

نظام قضایی انگلستان و ولز، البته با انتقاد فعالان سرسختی مواجه است که این نظام را بی رحم یا ناکارآمد می دانند. ولی سوای هر انتقادی که به قوانین یا احکام دادگاه‌ها وجود داشته باشد، قاعدتا نمی‌توان رویه مجازات آنها را، به ویژه در خصوص جرایم سنگین، نرم یا ملایم دانست.

در نگاه کلی تر، بسیار عجیب خواهد بود اگر تصور شود در نظام های غیرِمبتنی بر قصاص یا اعدام، با جرایم سنگین برخورد قاطع نمی شود.

مدافعان قوانینی که قربانیان جنایت را ملزم به انتخاب میان اجرا یا عدم اجرای قصاص می کنند، طبیعتا در دفاع از قوانین موجود به طیفی از استدلال های عملگرایانه یا نظری متوسل می‌شوند که پرداختن به مجموعه آنها، موضوع نوشته حاضر نیست. به ویژه با توجه به دامنه گسترده ایرادات متقابلی که بر این قوانین، از زاویه اصول دادرسی منصفانه و قواعد حقوق بشر مطرح است.

دامنه ایرادات اخیر، از نقد بنیادین مجازات مرگ گرفته تا انتقاد به تبعیض‌های متنوع قوانین جاری -مثلا تبعیض میان قربانیان زن و مرد یا مسلمانان و غیرمسلمانان- را شامل می‌شود که بازخوانی آنها هم، به فرصت جداگانه ای نیاز خواهد داشت.

اما فارغ از مجموعه استدلال ها و ایرادات مطرح در این بحث، تردیدی وجود ندارد که توجیه احکام قصاص با استناد به ادعاهایی همچون “عدم مدارا با جنایتکاران” یا “دفاع از حقوق بازماندگان جنایت”، با تناقضات منطقی بی‌شماری مواجه است.