پارلمان اروپا روز پنجشنبه هشت ژوئیه (۱۷ تیر) سه قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، هنگ‌کنگ و عربستان سعودی تصویب کرد.

این نهاد اروپایی از ایران تحت ریاست جمهوری تازه انتخاب شده خود یعنی ابراهیم رئیسی خواسته است تا حکم اعدام احمدرضا جلالی، دانشگاهی ایرانی-سوئدی را لغو کند. در متن این قطعنامه آمده است که «احمدرضا جلالی باید مورد عفو قرار گیرد، فورا و بدون قید و شرط آزاد شود و به او اجازه داده شود تا نزد خانواده‌اش در سوئد برگردد.»

این قطعنامه همچنین از ایران می‌خواهد که تهدیدها علیه خانواده آقای جلالی در سوئد و ایران را متوقف کند

احمدرضا جلالی، پزشک و مدرس موسسه کارولینسکا در سوئد سال ۲۰۱۶ میلادی در سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی از سوی ماموران امنیتی بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شد.

اعتراض به احکام و اتهام‌های شهروندان اروپایی زندانی در ایران

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین در بخش دیگری از قطعنامه امروز خود این درخواست را مطرح کردند که «احکام و اتهام‌های شهروندان اروپایی که به‌طور خودسرانه در ایران بازداشت شده‌اند» بلافاصله لغو شود. در این قطعنامه به نام‌های ناهید تقوی و جمشید شارمند اتباع آلمانی، بنجامن بریر و فریبا عادلخواه اتباع فرانسوی، کامران قادری و مسعود مصاحب اتباع اتریشی و مراد طاهباز، انوشه آشوری، مهران رئوف و نازنین زاغری اتباع بریتانیا اشاره شده است. غیر از آقای بنجامن بریر سایر افراد تابعیت ایران را نیز دارند.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار آن شدند که شورای اتحادیه اروپا تحریم‌های هدفمندتر اتحادیه را علیه مقامات حکومت ایران و نهادهایی که در بازداشت خودسرانه و احکام اعدام اتباع اتحادیه اروپا مشارکت دارند مورد بررسی قرار دهد.

شورای اتحادیه اروپا در ماه آوریل گذشته اعلام کرد که هشت مقام امنیتی و سه زندان ایران را به‌دلیل ایفای نقش در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار داده است. در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸ در بسیاری از شهرها و حاشیه‌های شهرهای بزرگ نسبت به گرانی قیمت بنزین صدها نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل ۳۰۴ کشته این اعتراضات را شناسایی کرده است.

طبق تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده، شمار مقام‌ها و نهادهای تحریم شده ایرانی از سوی این اتحادیه به ۸۹ شخص حقیقی و ۴ شخص حقوقی رسیده است.

این قطعنامه از ایران خواسته است سایر زندانیان سیاسی از جمله کنشگران حقوق بشر را آزاد کند. قطعنامه علیه ایران با ۶۶۶ رای موافق، پنج رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید.