نمایندگان مجلس ایران با شکایت از دولت از قوه قضاییه خواستار ابطال توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده‌اند.

در رای‌گیری امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارشی در رابطه با تخلف دولت در اجرای ” اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران” به قوه قضائیه شکایت کردند و خواستار ابطال توافق شدند.

در متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به تصویب مجلس رسید توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی که شب گذشته خبر آن اعلام شد، “نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است”.

مجلس اکنون از قوه قضائیه خواسته این مصوبه را ابطال کند.

از میان ۲۳۹ نماینده حاضر، ۲۲۱ به شکایت مجلس از دولت رأی موافق دادند، ۶ نفر رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع.

در متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آمده “آقای رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد”.

مجلس در قانون “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” با تعیین ضرب‌الاجلی دولت ایران را موظف کرده بود اگر تحریم‌های آمریکا در سال جاری برداشته نشود، اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی سرزده بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای را خاتمه دهد و تولید اوارنیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد را از سر بگیرد.

دولت می‌گوید توافق با آژانس ناقض قانون نیست

روز گذشته در آستانه ضرب‌الاجل قانون مصوب مجلس ایران، آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی و نمایندگان دولت ایران در خصوص یک توافق سه ماه به تفاهم رسیدند. بر اساس بیانیه ایران و آژانس، جمهوری اسلامی به اجرای کامل و بدون محدودیت توافقنامه پادمان جامع خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی مانند گذشته ادامه خواهد داد.

بر اساس این توافق آژانس به فعالیت های “ضروری” خود برای راستی آزمایی و نظارت بر مراکز هسته ای ایران تا حداکثر ۳ ماه ادامه خواهد داد.

صبح امروز سازمان انرژی اتمی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره توافق سه ماهه با آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین ادامه “نظارت ضروری” بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران توضیحاتی ارائه کرد و تاکید کرد که این توافق بر خلاف قانون مجلس نیست.

سازمان انرژی اتمی ایران در این بیانیه نوشت که “مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد”.

با این حال، سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد “به دلیل ملاحظات حفاظتی” درباره تاسیسات هسته‌ای این کشور، پیوست توافق با آژانس محرمانه می‌ماند، منتشر نخواهد کرد.

همزمان دولت ایران هم اعلام کرده که خود را ملزم به اجرای قانون “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” می‌داند و توافق اخیر نیز ناقض این قانون نخواهد بود.

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست امروز خود گفت توافق صورت گرفته در چارچوب قانون مجلس است. این توافقات مکتوب نوشته شده و هیچ چیزی خارج از قانون مجلس نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت طی امروز و فردا سازمان انرژی اتمی ابعاد فنی این توافق را بیان می‌کند.

در اعلام نظر دیگری، کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم اعلام کرد در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.