نمایندگان مجلس ایران در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند که “دارندگان حکم مستقیم” و “منصوبان” رهبر ایران در فهرست افراد مجاز برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرند. در ادامه، نمایندگان مجلس امروز با پیشنهاد استعفای سران قوای مقننه و قضائیه، هیات رئیسه مجلس و هیات عالی قضایی شش ماه قبل از ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس امروز همچنین “اساتید و مدرسین” حوزه‌های علمیه را هم واجد شرایط کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دانستند. به گزارش خبرگزاری مجلس (خانه ملت) “اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمام، دانشیار با ۱۰ سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ۱۰ سال سابقه تدریس در سطوح عالی حوزه های علمیه می توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.”

مجلس یازدهم با تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری درصدد است تا شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان نامزدی در انتخابات را تعیین کند. یکی از اهداف این طرح محدود کردن داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از حاشیه‌های روزهای ثبت نام بود. اما اعمال محدودیت‌های گسترده از سوی نمایندگان مجلس دهم و کوچک ساختن دایره نامزدان بالقوه، با انتقادهایی مواجه شد.

در نهایت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در تذکری درباره این مصوبات گفت که طبق قانون “تشخیص آنهایی که صلاحیت دارند بعد از ثبت نام ها با شورای نگهبان است و ما صرفا در حال سامان دادن به وضعیت نابسامان ثبت نام ها در انتخابات هستیم.”

شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تعیین شده که مهمترین آن رجل سیاسی و مذهبی است. “ایرانی الاصل،‏ تابع ایران،‏ مدیر و مدبر،‏ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی،‏ مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور ” دیگر شرایط نامزدها است.

مخالفت با استعفای روسای قوای مقننه و قضائیه شش ماه پیش از انتخابات

در تصمیمی دیگر، امروز نمایندگان مجلس با استعفای سران قوای مقننه و قضائیه شش ماه قبل از ثبت نام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.

روح الله ایزدخواه از پیشنهاد دهندگان این طرح در توضیح گفت “اگر روسای دو قوه در انتخابات مغلوب شوند، جایگاه آنها تضعیف می‌شود. از طرفی در فضای جامعه نیز ممکن است گفته شود رییس قوه از جایگاه خود سوء استفاده کرده است”.

ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف روسای قوه قضائیه و مقننه، هر دو سابقه شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری را دارند.

در این جلسه پیشنهاد مشابهی برای استعفای اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی شش ماه پیش از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد که رای نیاورد.

در طرح مجلس چه کسانی واجد شرایط تشخیص داده شدند؟

طرح اصلاح قانون انتخابات بعضا تغییراتی قابل توجه در “شرایط اختصاصی و عمومی ” واجدان شرایط برای نامزدی ریاست جمهوری ایجاد کرده است.

چند روز پیش نیز در جریان بررسی این طرح، مخالفت مجلس ایران با حذف فرماندهان عالی نظامی از فهرست واجدان شرایط ریاست جمهوری نیز خبرساز شده بود.

مجلس همچنین در مصوبه خود اعضای مجمع تشخیص و شورای عالی امنیت ملی هم از کسانی برشمرده که صلاحیت نامزد انتخابات ریاست جمهوری را دارا هستند.

پیشتر تعیین شرط سنی از جمله موارد جنجالی دیگر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که خبرساز شده بود. بر اساس مصوبه تازه “حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام” تعیین شده است.

بنابر طرح مجلس اگر داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری “تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال” را دارا باشد، فاقد صلاحیت است.

از طرح‌های اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های مختلف برداشت‌های سیاسی شده است به خصوص زمانی که این طرح‌ها در آستانه انتخابات مطرح شوند. طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای تغییر قانون انتخابات نیز در بین منتقدین تعبیر به این شده که آنان قصد دارند شرایط را برای نامزدی برخی افراد خاص آماده و برخی از نامزدها را حذف کنند.

نمایندگان مجلس در دیدار تصویری با رهبر ایران
براساس طرح مجلس ایران منصوبان رهبر را واجد شرایط نامزدی ریاست جمهوری هستند

تغییر شرایط نامزدی ریاست جمهوری در سال‌های اخیر

به دلیل تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی، شورای نگهبان در دوره‌های مختلف طرح‌های مجلس و لوایح دولتی که شرایط جدیدی برای نامزدها تعیین می‌کرد را رد کرده و تلاش‌ها برای تغییر شرایط نامزدها به نتیجه نرسیده است.

سرانجام، در سال ۹۵ آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کرد. در این سیاست‌ها از شورای نگهبان خواسته شده بود معیارهای تشخیص “رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن” نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند.

در این ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی بر تغییر نیافتن قوانین ناظر بر انتخابات “مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی” و وجود حداقل دو سال فاصله میان تاریخ برگزاری انتخابات‌های گوناگون تاکید دارد.

پس از این ابلاغیه رهبر ایران، شورای نگهبان شرایط رجل سیاسی و مذهبی را تعریف کرد. یکی از این شرایط “سن متناسب با انجام مسئولیت های ریاست جمهوری” بود. با این حال در مصوبه این شورا میزان این سن تعیین نشده بود.

داشتن “سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی ها و اعلام مواضع”، “سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت ها و مدیریت های کلان” و “سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت های ریاست جمهوری” از دیگر شرایطی بود که شورای نگهبان برای نامزدها تعیین کرد.

به گفته منتقدین این ابلاغیه آیت‌الله خامنه ای و پس از آن تعیین شرایط برای نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان عملا دخالت در کار مجلس و قانونگذاری بوده است.

اینک سه سال پس از مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان مجلس نیز طرحی را در اینباره ارائه کرده اند که بخش هایی از آن در جلسات مجلس تصویب شده است