در ماههای گذشته، طرحها و لوایح ضدشهروندی که در مجلس مطرح و بعد، نمایندگان تکذیب کردهاند حتی باعث اعتراض رسانههای نزدیک به حکومت شده است. در حال حاضر، این باور در جامعه وجود دارد که مجلس انقلابی در واقع وکیل ولی فقیه و دشمن آزادیهای اجتماعی و سیاسی مردم ایران است.
تکذیب مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در زمینه طرح ضرورت دریافت مجوز سرپرست برای خروج از کشور همه زنان شباهت زیادی به اعلام مسکوت ماندن طرح صیانت دارد که امروز بدون تصویب در مجلس، با حمایت نمایندگان در حال اجرا است، موضوعی که به نظر در جمهوری اسلامی دیگر عجیب نیست.
روند حکمرانی نظام بهخصوص در دو دهه اخیر مسیری را طی کرده است که گویی تاریخ بهجای پیش رفتن، به عقب بازمیگردد، بازگشت به نقطه پیش از تشکیل مجلس و دولت قانونی که در آن حکومت امر فردی بود.
وضعیت یادشده، از دید تحلیلگران، زمانی اثر عمیقتری بر جامعه میگذارد که به روندی سازمانیافته در نظام اسلامی برای تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی بدل شود و یادآور طرح و نظر روحانی محبوب علی خامنهای، مصباح یزدی، برای آینده ایران است.
آنچه تحلیلگران را به این باور رسانده است انتشار طرح و مصوباتی در مجلس و دیگر نهادهای اصلی حکومت است که همگی بهروشنی حتی خلاف اصول قانون اساسی موجودند.
برای مثال، مصوبه مولدسازی در روزهای اخیر محل مطرح شدن نظریه پایان حکمرانی قانونی در ایران بود. انتخاب هیئتی هفتنفره که توان حراج همه داراییهای کشور بدون نیاز به پاسخگویی را دارد، بهتنهایی و با حکم و تایید رهبر جمهوری اسلامی، حامی عملکرد او است.
این مسئله وقتی کنار مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر ضرورت ارائه طرحهای مجلس پیش از بررسی به این مجمع قرار میگیرد، بهخوبی نشان میدهد از نگاه حاکمان جمهوری اسلامی مفهوم قانون به پوستینی بر تن امر ملوکانه تبدیل شده است.
به این ترتیب، مجلسی که بنا بود چکیده خواسته ملت باشد، حالا وظیفه تمیز کردن و اجرای مصوباتی غیرقانونی را بر عهده دارد که یا بهطور مشخص امر ولی فقیهاند، یا الیگارشیهای درونحاکمیتی آن را به نماینده تحت امر دیکته میکنند.
نگاهی به طرحهای اخیر در مجلس شورای اسلامی نشان میدهد هیچکدام سرسوزنی با خواسته جامعهای که نمایندگان مجلس ادعای وکالت آنها را دارند همسو نیست، طرحهایی که گاه بهحدی در تضاد با قانون اساسیاند که خود نمایندگان چارهای جز عقبنشینی ندارند. هرچند تجربه طرح صیانت نشان داد این عقبنشینیهای کلامی نمایشی فریبنده است و حاکمیت طرحهای تکذیبشده را پس از ناتوانی در پوشاندن ردای بهظاهر قانونی به آن، باز هم غیرقانونی پیش میبرد.
اما بحران حقیر شدن قانون در ایران جدی است و گاه شیوه تکذیب طرح و برنامههای غیرقانونی اعلامشده خود فاشکننده به سخره گرفته شدن تصویب قوانینی است که روند تصویب و اعلام آنها ساختاری کاملا غیرقانونی دارد.
هفته گذشته، سخنگوی کمیسیون قضایی طرح ضرورت اخذ مجوز زنان ایرانی از سرپرست برای خروج از کشور را در حالی مطرح کرد که پس از چند روز و بهدلیل فشار جامعه، روابط عمومی مجلس وجود چنین طرحی را بهکلی انکار کرد.
مسئله بهقدری عجیب بود که خبرگزاری تسنیم، از رسانههای تندرو، نیز با حمله به روابط عمومی مجلس نوشت: «رفتار غیرحرفهای برخی افراد در مجلس شورای اسلامی بار دیگر این نگرانی را ایجاد میکند که افرادی که در حوزه تخصصی خودشان رفتار اشتباه و نامعقولی دارند چطور میخواهند به یکی از سه قوه حکمرانی کشور مشاوره دهند؟»
اگرچه مخاطب تسنیم روابطعمومی مجلس بود، همان نقدی را به روند قانونگذاری وارد کرد که این روزها سیاستمداران و حقوقدانان به خود نمایندگان وارد میکنند.
ناآشنایی نمایندگان مجلس با جایگاهی که در آن قرار گرفتهاند و ارائه طرحهایی که در تاریخ پارلمانهای جهان بیسابقه است این سوال را در جامعه مطرح میکند که آیا نمایندگان انقلابی مجلس از اساس آگاهاند نمایندگیشان بهمعنای برعهده گرفتن وکالت شهروندان است؟ که در این صورت، چگونه ممکن است یک وکیل برای موکل خود درخواست حکم افزایش جریمه تا حد اعدام داشته باشد.
ارائه طرحهایی که نقض حقوق قانونی شهروندان است بیش از آنکه قانونی برای جامعه باشند، قوانینی مطلوب نظر حاکم بزرگ در راستای ساختن زندانی بزرگ به وسعت یک کشور برای سرکوب و کنترل است.
طرحهایی همچون مسدودسازی کارت ملی زنانی که حجاب مطلوب حکومت را رعایت نمیکنند، جرمانگاری اقدام چهرههای شناختهشده رسانهای به انتشار اخبار، ممنوعیت تصویربرداری با گوشی موبایل از وقایع رخداده در سطح شهرها، هرکدام بسیاری از اصول قانون اساسی را نقض میکنند.
سیدعلی مجتهدزاده در شهریور ۱۴۰۱ هشدار داده بود که مجلس از مرحله تفسیر قانون اساسی به مرحله نقض آشکار آن رسیده است، سخنی که تایید دیگر حقوقدانان را نیز همراه دارد. آنها بر این باورند حاکمیت جایگاه نهاد مجلس را تا حدی تنزل داده که تنها وظیفهاش تامین نظر ولایت مطلقه فقیه است.
این مجلس نه تنها دیگر در راس امور نیست، که حتی وظیفه دفاع از قانون اساسی و حقوق شهروندان را نیز بر عهده ندارد و به بزرگترین ناقض قانون اساسی و حقوق مردم ایران تبدیل شده است.
