رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه چهارم شهریور از قضات دادگستری خواست که در صدور احکام «بر اساس تشخیص خود عمل کنند نه ضابطین».

غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک نشست قضایی گفته که «اگر ضابطی خواستار ممنوع‌الخروجی یا ممنوع‌المعامله شدن یا مسدود الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط».

او افزود: «اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد».

اظهارات رئیس قوه قضائیه ایران در حالی است که در مدت کوتاهی که او ریاست این قوه را برعهده گرفته است چند وکیل و فعال مدنی از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شده‌اند و از محل نگهداری و وضعیت آن‌ها هیچ خبری در دست نیست.

مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فراافراز از ۲۳ مرداد در بازداشت به‌ سر می‌برند و مسئولان قضایی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت بازداشت و وضعیت آن‌ها ارائه نداده‌اند.

افراد نزدیک به این فعالان مدنی و وکلای دادگستری گفته‌اند که آن‌ها «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکايت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بازداشت شده‌اند.

تفتیش محل سکونت وکلایِ شاکی از سوء مدیریت کرونا، مخالفت با کار وکیل منتخب آنها

طی روزهای گذشته هم خانه‌های مسکونی این وکلای دادگستری مورد تفتیش قرار گرفته است. سعید دهقان، وکیل دادگستری، روز سوم شهریور با اشاره به «یورش ۱۱ مامور امنیتی به خانه پدری آرش کیخسروی» در صفحه توئیتر خود نوشت که آن‌ها «دقایقی اتاق او را بستند و اجازه ورود به اعضای خانواده ندادند».

او این اقدام را «مقدمه‌ تحصیل دلیل از طریق جاسازی مدرک» عنوان کرده و نوشته است: «آن‌ها اول بازداشت می‌کنند، بعد دنبال دلیل می‌گردند! دوربین مداربسته را هم بردند که سندی از یورش نباشد!»

بنابر گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، سعید خلیلی، وکیل دادگستری نیز روز چهارشنبه ضمن اعلام خبر یورش ماموران امنیتی به محل سکونت محمدرضا فقیهی، دیگر وکیل بازداشت‌شده، گفته که وقتی برای اعلام وکالت آقای فقیهی به دادسرای اوین مراجعه کرده است «از جلوی درب ورودی گفتند نه وکیل می‌پذیریم و نه با وثیقه آزاد می‌کنیم».

رئیس قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش از دولت خواست در خصوص تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌کنند تدبیری بیندیشد.

به گفته محسنی اژه‌ای، «گاهی حتی به فرد اطلاع نمی‌دهند که ممنوع‌الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد، اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری می‌شود که این کار موجب اخلال در برنامه زندگی افراد می‌شود».