کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت،‌ این گزارش حاکی از «چشم‌انداز حقوق بشری نگران کننده‌ای» برای مردان و زنان‌ ایران از هر مذهب، قومیت، و طبقه اجتماعی است.

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه ۱ خرداد ماه در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد مربوط به بازه زمانی ۱۲ خرداد تا ۲۷ اسفند ماه سال گذشته، گفت: «ما از این بابت که چارچوب حقوق مشارکت سیاسی در ایران متناسب با استانداردهای بین‌المللی نیست، متاسفیم.»

وی در ادامه با توصیف اعتراضات آبان ۹۸ به عنوان «بدترین نمونه از خشونت حکومتی علیه اعتراضات طی چند دهه‌» تاکید کرد که معترضان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، و فعالان مدنی در ایران تحت ارعاب، تهدید، بازداشت خودسرانه، و تعقیب کیفری از جمله مجازات اعدام قرار می‌گیرند.

او همچنین گفت، تاکنون هیچ‌گونه پاسخگویی در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی در واکنش به اعتراضات آبان ۹۸ انجام نشده و تلاش قابل ذکری برای رسیدگی به شکایت‌های متعدد مربوط به موارد مستند شکنجه و بدرفتاری با کودکان، زنان، و مردان در اتباط با اعتراف‌گیری اجباری دستگاه قضایی صورت نگرفته است.

میشل باشله در ادامه می‌گوید، ادامه مصونیت‌ از مجازات در برابر نقض حقوق بشر در ایران همچنان یک «نگرانی جدی» است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با صدور و اجرای احکام اعدام نیز می‌گوید، در سال گذشته میلادی در ایران دست‌کم ۲۶۷ نفر، از جمله ۹ زن، اعدام شدند که تنها ۹۱ مورد از این اعدام‌ها اعلام شده است. همچنین ۹۵ نفر نیز از آغاز سال  ۲۰۲۱ میلادی تاکنون اعدام شده‌اند.

وی همچنین در رابطه با آمار کودک‌مجرمان زندانی در ایران که در صف اعدام قرار گرفته‌اند، نیز گفت: «بیش از ۸۰ کودک‌مجرم در ایران در نوبت اعدام هستند و دست‌کم چهار تن از آنها در معرض خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند.»

خانم باشله در این بیانیه هشدار می‌دهد که تعداد اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، به ویژه برای شهروندان اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله کرد، عرب، و بلوچ در حال افزایش است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین با اشاره به اوضاع رو به وخامت اقتصاد و معیشت، تورم بالا، و بیکاری گسترده در ایران که باعث افزایش نارضایتی و اعتراضات عمومی شده است، می‌گوید: «مقامات هیچ تمایلی برای ایجاد اصلاحات معنادار در سطح سیاسی نشان نداده‌اند.»

میشل باشله همچنین با اشاره به این که تعداد زیادی از فعالان مدنی به جرم حمایت از حقوق زنان و مخالفت با حجاب اجباری به زندان محکوم و زندانی شده‌اند، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را که در حال حاضر در مجلس است، فاقد تضمین‌های اجرایی لازم خواند و گفت این لایحه کودک‌همسری و تجاوز در رابطه زناشویی را جرم تلقی نمی‌کند و مقررات متعدد تبعیض آمیز علیه زنان در قانون مدنی ایران را لغو نمی‌کند.

در این بیانیه همچنین به گروه منحل شده «جمعیت امام علی» در راستای سرکوب فعالیت‌های جامعه مدنی در ایران نیز اشاره شده است.

این بیانیه همچنین تاکید می‌‌کند که وجود تحریم‌ها موجب نمی‌شود که مسئولیت جلوگیری از شیوع کرونا بر اساس قوانین حقوق بشر، از جمله جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ در زندان‌ها و درمان زندانیان مبتلا، از عهده دولت برداشته شود.

خانم باشله در پایان این بیانیه می‌گوید که شورای حقوق بشر سازمان ملل آماده همکاری با سران ایران برای ایجاد «بنیاد حقوق بشری امن‌تر» برای کشور است.