نتانیاهو در بیمارستان در آستانه رای‌گیری مهم پارلمان در مورد تغییرات قضائی

با وجود مخالفت‌های داخلی و حتی مخالفت واشنگتن، بنیامین نتانیاهو مصمم است این لایحه را پیش ببرد.

این تغییرات به منزله رویارویی بین ائتلاف تنروهای مذهبی و ملی‌گرا با بخش‌های وسیعی از جامعه سکولار و لیبرال اسرائیل تلقی می‌شود. برخی از وزرای کلیدی دولت فعلی که یکی از افراطی‌ترین دولت‌های اسرائیل تلقی می‌شود از همین اتتلاف تندورهای مذهبی و ملی‌گرا هستند.

این لایحه این اختیار را از دیوان عالی اسرائیل سلب می‌کند که تصمیم‌ها وزاری کابینه را لغو کند. مخالفان آن را تضعیف جایگاه و استقلال دستگاه قضایی در دموکراسی اسرائیل می‌دانند.

این لایحه از ابتدا مخالفان زیادی داشته است که بیش از هفت ماه است تظاهرات و اعتراض‌های گسترده‌ای را برپا و در چند روز گذشته هم هزاران نفر در تل‌آویو و بیت‌المقدس به آن اعتراض کرده‌اند.

چرا لایحه تغییرات قضایی مردم را خشمگین کرده است؟

منتقدان می‌گویند برنامه دولت دموکراسی اسرائيل را به شدت تهدید می‌کند.

بنیامین نتانیاهو از زمان بازگشت به قدرت برای پنجمین دوره نخست‌وزیری، با چالش‌های متعددی روبرو بوده است از جمله با پرونده‌ فساد مالی. او همچنین متهم است به اعمال نفوذ برای پوشش رسانه‌ای مطلوب.

منتقدان می‌گویند آقای نتانیاهو با لایحه تغییرات قضایی در واقع قصد دارد بر پرونده خود تاثیر بگذارد.

نخست‌وزیر اسرائیل هرگونه تخلف را رد و استدلال می‌کند قوه قضاییه بیش از حد در تصویب قوانین دولتی که با رای مردم انتخاب شده مانع‌تراشی می‌کند در حالیکه روند انتخاب قضات غیردموکراتیک است.

معترضان اما خواستار لغو همه تغییرات و استعفای آقای نتانیاهو شده‌اند.

رقبای سیاسی آقای نتانیاهو، فرماندهان ارشد سابق ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی، روسای سابق قوه قضائیه و شخصیت‌های برجسته حقوقی و تجاری از معترضان حمایت کرده‌اند.

سه رئیس سابق ستاد ارتش و ده‌ها مقام ارشد امنیتی اسرائیل روز شنبه در نامه‌ای نوشتند: «این قانون پایه‌های مشترک جامعه اسرائیل را فرو می‌ریزد، مردم را از هم جدا، ارتش را متلاشی و آسیب مهلکی به امنیت اسرائیل وارد می‌کند.»

آما آنچه باعث نگرانی عمیق هر دو طرف شده است، تهدید صدها نیروی ذخیره نظامی، از جمله خلبانان نیروی هوایی است به ترک خدمت.

ایال ناو یکی از مسئولان «برادران هم‌رزم»، گروهی که نماینده ده هزار نیروی ذخیره اسرائیل است، ناامیدی خود را از دولت آقای نتانیاهو ابراز کرده است: «ما همه چیز را امتحان کردیم و اکنون موضع خود را مشخص می‌کنیم».

«ما متعهد شدیم به پادشاهی خدمت کنیم نه به پادشاه.»

او خطاب به آقای نتانیاهو گفت: «شما و فقط شما مسئول اتفاقاتی هستید که اینجا می‌افتد. ما به دولت ایمان داشتیم اما دولت اعتقاد ما را در هم شکست.»

او اضافه کرد: «من داوطلب خدمت در یک دولت دیکتاتور نخواهم شد.»

تهدید به ترک خدمت در چنین ابعادی، تاثیر جدی بر توانایی عملیاتی ارتش اسرائیل می‌گذارد و یکی از محورهای حساس جنبش اعتراضی ضد دولتی کنونی پنداشته می‌شود.

تغییرات قضایی پیشنهادی دولت چیست؟

در لایحه دولت، دیوان عالی اسرائیل دیگر این اختیار را نخواهد داشت تصمیمات دولت یا وزرا را که «نامعقول» می‌داند، لغو کند.

اختیار دیوان عالی در تایید یا لغو قوانین کمتر خواهد شد و کنست تنها با اکثریت یک رای می‌تواند حکم دیوان عالی را باطل کند.

دولت با افزایش تعداد رای خود، در عزل و نصب قضات دیوان عالی احتیار بی‌سابقه و تعین‌کننده‌ای خواهد داشت.

در این لایحه، الزام قانونی وزرا برای پیروی از توصیه‌های حقوقدانان دستگاه قضایی یا نظر دادستان کل نیز برداشته می‌شود.

آیا ممکن است این تغییرات متوقف شود؟

به نظر می‌رسد آقای نتانیاهو مصمم به پیشبرد این تغییرات است هر چند می‌گوید همچنان «راه برای مذاکره باز است» در حالیکه مذاکرات قبلی به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

او گفته تلاش خواهد کرد در تعطیلات تابستانی کنست (از ماه اوت تا اواسط اکتبر)، در مورد بقیه تغییرات به اجماع گسترده برسد.

با این حال، نخست‌وزیر برای جلوگیری از سقوط دولت ائتلافی‌اش، به حمایت وزرای راست افراطی در کابینه خود وابسته است که اصرار دارند تغییرات بدون تعدیل، تصویب شوند.

مخالفان دولت می‌گویند تا زمانی که پیشبرد این لایحه تعلیق نشود، دوباره وارد مذاکره نمی‌شوند.