جمعی از حقوقدانان ایرانی و مسئولان سابق جمهوری اسلامی در نشستی درباره رابطه «حجاب و امر به معروف»، نسبت به گسترش خشونت در جامعه و نقض حقوق شهروندی هشدار دادند.
در این نشست که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روز چهارشنبه ۲۴ خرداد برگزار کرد، محسن برهانی، حقوقدان منتقد، گفت جمهوری اسلامی می‌کوشد پدیده «نهی از منکر» را با روش «نهی مردم توسط مردم» اجرا کند و بخشی از حاکمیت نیز تلاش می‌کند که این موضوع را به بخشی مهم از راهبرد خود تبدیل کند.
او هشدار داد که بر اثر این روش، «ما یک‌باره با خشونت سیستماتیک و سیاسی روبرو می‌شویم و بسیاری از شهروندان مجبور به پذیرش آن هستند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس که حدود پنج سال پیش منتشر شد و نشان می‌داد «۷۵ درصد» از زنان ایرانی حجاب را رعایت نمی‌کنند، گفت: «حاکمیت همراه با اقلیتی از شهروندان» این رفتار را قبول نمی‌کنند.
زهرا رهنورد: حاکمان بازنده جنگ تن‌به‌تن با زنان خواهند بود
به‌دنبال اعتراضات فراگیر در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که از ۲۶ شهریور پارسال آغاز شد، بسیاری از زنان و دختران ایران حجاب اجباری را کنار گذاشتند و حتی از این اقدام خود فیلم و عکس در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
این حرکت‌های خودجوش، خشم رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی را برانگیخت و احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، از برخورد با حامیان حجاب اختیاری از روز شنبه ۲۶ فروردین خبر داد.
اما به‌رغم گذشت حدود دو ماه از این ضرب‌الاجل، موج مقابله با حجاب اجباری نه تنها فروکش نکرده بلکه دامنه آن گسترده‌تر هم شده است.
«استاندارد دوگانه» درباره حجاب اجباری
در نشست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس، به موضوع «استانداردهای دوگانه» درباره حجاب اجباری اشاره کرد و گفت: «مسئولان در ۲۲ بهمن بی‌حجابی را می‌پذیرند اما در مابقی ایام با آن مقابله می‌کنند و این برای زنان قابل پذیرش نیست.»
او از این‌که «عده‌ای حجاب را به موضوعات اجتماعی می‌چسبانند» انتقاد کرد و با بی‌ربط دانستن رابطه بین افزایش آمار طلاق و «بی‌حجابی»، تاکید کرد که این تحلیل‌ها «به هیچ‌وجه مبنای علمی ندارد.»
